پایگاه خبری فولاد ایران- آدام اسمیت می گوید: «مصرف تنها هدف و هدف همه تولیدات است». اما این اصل کاملا بدیهی در چین تأثیر زیادی نداشته است. در اوایل سال جاری، آمارگران این کشور فاش کردند که مصرف خانوارها تنها 37 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 را به خود اختصاص داده است که کمترین میزان از سال 2014 است.
برای تقریباً دو دهه، سیاستگذاران چینی به دنبال «تعادل مجدد» اقتصاد از صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت هزینه کردن برای رضایت‌های فوری هستند. به عنوان مثال، وزارت دارایی در بودجه امسال اعلام کرد: «ما برای بازیابی و گسترش مصرف... و افزایش درآمد شخصی از طریق کانال‌های متعدد کار خواهیم کرد». با این حال پیشرفت کند بوده است.
به گزارش فولاد ایران، کارشناسان معمولاً دو مشکل را شناسایی می کنند. اول، خانوارهای چینی مقدار زیادی از درآمد خود را پس انداز می کنند. دوم، درآمد آنها بخش کوچکی از تولید ناخالص ملی است. مشکل دوم در استدلال های مایکل پتیس، استاد بانفوذ دانشگاه پکن، برجسته است. او خاطرنشان می کند که در غرب، درآمد خانوار معمولاً 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی است. در مقابل، در چین تنها 55 درصد است.
در واقع، اکنون برخی از تحلیلگران معتقدند هدف شی پینگ محدود به مصرف نیست، بلکه شامل اهدافی مانند تبدیل کردن چین به قدرتی انعطاف‌پذیر و کمتر وابسته به فناوری‌های تحت سلطه غرب است.
اما اگرچه آقای شی هیچ قهرمان سرسختی در ایجاد تعادل مجدد نیست، اما کارت امتیازی او ممکن است بهتر از آن چیزی باشد که معمولا تصور می شود. اقتصاددانان مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که ارقام چین درآمد و مخارج خانوارها را کمتر نشان می‌دهد. نظرسنجی‌ها احتمالاً نمی‌توانند درآمد «خاکستری» گزارش‌نشده ثروتمندان را ثبت کنند و حساب‌های ملی احتمالاً هنوز «اجاره» ضمنی را که صاحبان خانه در زمانی که در منازل خودشان زندگی می‌کنندو به خودشان پرداخت می‌کنند، دست کم می‌گیرند.
کالاها و خدماتی که دولت ها با هزینه کم یا بدون هزینه به افراد ارائه می دهند، کمتر شناخته شده است. این انتقالات شامل آموزش و مراقبت های بهداشتی مانند بازپرداخت داروها می شود. آنها همچنین شامل امکانات فرهنگی و غذای یارانه ای می شوند. طبق استانداردهای بین المللی، این کالاها باید در آمار رسمی به عنوان انتقالات اجتماعی ظاهر شوند. سپس می‌توان آنها را به درآمد و مصرف خانوار اضافه کرد تا تصویر «تعدیل‌شده» کامل‌تری ارائه شود.
خوشبختانه، آماردانان چین اکنون می توانند بهتر عمل کنند. آنها شروع به انتشار ارقام مربوط به نقل و انتقالات اجتماعی در سالنامه های آماری سالانه خود کرده اند. این به اداره ملی آمار چین اجازه می دهد تا یک رقم «تعدیل‌شده» برای درآمد قابل تصرف منتشر کند که مقایسه بین‌المللی با کشورهای OECD را آسان‌تر می‌کند.
افزودن این نقل و انتقالات اجتماعی، سهم چین از درآمد خانوار را به 69 درصد از درآمد ملی افزایش می‌دهد.
اگر آقای شی به تجاری‌سازی جامعه چین یا کمک‌های نقدی بیهوده اعتراض کند، دولت می‌تواند در عوض چیزهایی را که به نظر او شهروندانش باید مصرف کنند، فراهم کند. این راهی برای آقای شی خواهد بود که بدون اینکه خود را با مصرف گرایی آشتی دهد، نسبت به مصرف تعادل ایجاد کند.
منبع: اکونومیست