پایگاه خبری فولاد ایران- یک دهه پیش، بیش از 200 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست در پکن برای «دوره سوم» گرد هم آمدند، جلسه ای پنج ساله که به طور سنتی به اقتصاد اختصاص داشت. در این گردهمایی قرار بر این شد که "نقش تعیین کننده در تخصیص منابع" به بازارها تعلق بگیرد و نه به دولت.
شکست شی جین پینگ، رهبر چین از سال 2012، در پذیرفتن این تعهد بیشتر ناامیدی در مورد اقتصاد چین در ده سال گذشته را توضیح می دهد.
اما وضعیت بحرانی اقتصاد متفاوت است. مشکل امسال این نیست که دولت نقش بسیار تعیین کننده ای به قیمت از دست دادن بازار دارد. مهم ترین مشکل این است که در بسیج و تخصیص منابع نه بازار و نه دولت به اندازه کافی تعیین کننده نبوده است.
به گزارش فولاد ایران، مصرف کنندگان اعتماد خود را از دست داده اند. آنها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند و در عوض ترجیح می دهند پول را در سپرده های بانکی انباشته کنند. آنها به ویژه در مورد خرید ملک، که زمانی ستون اصلی اقتصاد بود، محتاط هستند. این باعث شده است که توسعه دهندگان املاک مانند Evergrande نتوانند راه خود را از ورشکستگی پیدا کنند.
همراه با رکود در صادرات، این تردید مصرف کننده باعث بهبود اقتصاد پس از همه گیری شده است. داده‌های منتشر شده از ماه می تا آگوست که شامل تولید صنعتی، خرده‌فروشی و صادرات و سایر موارد می‌شود، بسیار کمتر از انتظارات بود. کندی رشد با کاهش قیمت ها همزمان شده است.
در گذشته، دولت چین به شدت به چنین رکودهایی واکنش نشان داده است. هنگامی که بحران مالی جهانی در سال 2008 کشور را درنوردید، سیاستگذاران وام‌دهی دست و دل بازانه ای به خرج دادند که به سرعت رشد را به مسیر خود بازگرداند، حتی در شرایطی که بقیه جهان متزلزل بود. اما در مواجهه با رکود امسال، دولت به اندازه مصرف کنندگان خود محتاط و ترسو بوده است. تردید آن برخی از محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی را که اکنون تلاش‌های چین برای محرک‌ها را مختل می‌کند، آشکار می‌کند.
در بیشتر اقتصادها، «اولین پاسخ دهنده» به کاهش رشد، بانک مرکزی است. مقام پولی چین در ماه ژوئن نرخ بهره را کاهش داد، اما نه چندان. نرخ هفت روزه خود را 0.1 درصد پایین آورد و به دنبال آن دومین کاهش به همین اندازه در ماه اوت انجام شد. (بسیاری از کشورهای غربی به دلیل نگرانی در مورد تورم نرخ ها را افزایش می دهند، مشکلی که چین ندارد.)
سیاست گذاران در چین، مانند همتایان خود در سایر اقتصادهای نوظهور، نگران هستند که کاهش عمیق نرخ بهره، به ارز را تضعیف کند و سودآوری بانک ها را از بین ببرد. اما عنصر دیگری در این محدودیت وجود دارد. سیستم سیاسی چین جایی برای بانک مرکزی فعال و قهرمان ندارد. تنها یک "ماسترو" در کشور وجود دارد (برای استفاده از اصطلاحی که زمانی به رئیس فدرال رزرو آمریکا اطلاق می شد) که او آقای شی است. برای حفظ هرگونه خودمختاری، بانک‌های مرکزی چین باید محتاطانه عمل کنند.
در هفته‌های اخیر، دولت چین واکنش قوی‌تری به کاهش رشد اقتصادی نشان داده است. معافیت مالیاتی را برای افرادی که در خانه های قدیمی خود معامله می کنند و خانه های بهتری دارند تمدید کرده است. در مورد بازسازی به اصطلاح «دهکده‌های شهری» صحبت کرده است، زمین‌هایی که زمانی روستایی بودند که توسط شهرهای بزرگ چین با گسترش به بیرون بلعیده شدند. تنها در ماه اوت، دولت‌های محلی و مرکزی بین آنها اوراق قرضه به ارزش حدود 1.2 تریلیون یوان (165 میلیارد دلار) منتشر کردند که بیش از دو برابر میانگین هفت ماهه اول سال است.
به نظر می رسد که اقتصاد نیز در حال بهبود است. صادرات در جولای نسبت به یک ماه قبل بیشتر بود. رشد خرده فروشی و تولید صنعتی بهبود یافت. کاهش قیمت مصرف کننده متوقف شده است. داده‌های اقتصادی چین اخیراً فراتر از انتظارات کاهش رفته است.
برای ارتقای این انتظارات، آقای شی می‌تواند دوره بعدی بعدی را به بازنگری و روشن کردن فلسفه اقتصادی خود اختصاص دهد. او می‌تواند قول بدهد که اولویت بیشتری به بازار در مقابل دولت، رفاه در مقابل امنیت، تسهیل در مقابل سخت‌تر شدن اوضاع بدهد. در این میان، زیردستان او باید به سرگردانی ادامه دهند.
منبع: اکونومیست