پایگاه خبری فولاد ایران- بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد چین در سال آینده کاهش داده و هشدار داده است که اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا قرار است با یکی از پایین‌ترین نرخ‌های پنج دهه اخیر رشد کنند، زیرا حمایت‌گرایی آمریکا و افزایش سطح بدهی‌ها باعث عقب‌نشینی اقتصادی شده است.
پیش‌بینی‌های تاریک‌تر این بانک در سال 2024 بر نگرانی فزاینده در مورد کندی چین و چگونگی سرایت آن به آسیا تأکید می‌کند. سیاست گذاران چین در حال حاضر یکی از پایین ترین اهداف رشد در دهه های اخیر را برای سال 2023 تعیین کرده اند که حدود 5 درصد است. بانک جهانی با استناد به مجموعه ای از شاخص های ضعیف برای دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرد که اکنون انتظار دارد تولید اقتصادی چین در سال 2024 رشد 4.4 درصدی داشته باشد که از 4.8 درصدی که در آوریل انتظار داشت، کمتر است. همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 برای اقتصادهای در حال توسعه در شرق آسیا و اقیانوسیه، شامل چین، را از 4.8 درصد در آوریل به 4.5 درصد کاهش داد.
به گزارش فولاد ایران، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که منطقه، یکی از موتورهای اصلی رشد جهان، با کندترین سرعت رشد خود از اواخر دهه 1960، بدون احتساب رویدادهای خارق‌العاده مانند همه‌گیری ویروس کرونا، بحران مالی آسیا و شوک نفتی جهانی در دهه 1970، در نظر گرفته شده است. آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در شرق آسیا و اقیانوسیه، گفت: اقتصاددانان انتظار داشتند که بازگشت چین از کنترل های همه گیر سخت «پایدارتر و قابل توجه تر از آنچه که به نظر می رسد» باشد. این بانک به کاهش خرده فروشی چین به زیر سطح قبل از همه گیری، رکود قیمت مسکن، افزایش بدهی خانوارها و عقب ماندن سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره کرد.
ماتو هشدار داد که رشد کندتر ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت‌ها، از جمله چین، اصلاحات «عمیق‌تر» بخش خدمات را آغاز کنند. اما گذار از رشد مبتنی بر مالکیت و سرمایه گذاری برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی چالش برانگیز بوده است.
افزایش بدهی خانوارها، شرکت ها و دولت چشم انداز رشد را بیشتر کاهش داده است. بدتر شدن پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که بخش زیادی از منطقه - نه فقط چین - تحت تأثیر قانون کاهش تورم و قانون تراشه، شروع به ضربه خوردن از سیاست‌های تجاری و صنعتی جدید ایالات متحده کرده است.
برای سال‌ها، تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های اعمال شده بر پکن توسط واشنگتن به نفع جنوب شرق آسیا بود و تقاضا برای واردات را به سمت دیگر کشورهای منطقه، به‌ویژه ویتنام افزایش داد. اما معرفی قوانین IRA و تراشه در سال 2022 - سیاست هایی است که برای تقویت تولید ایالات متحده و کاهش وابستگی آمریکا به چین طراحی شده اند - به کشورهای جنوب شرق آسیا ضربه زده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از اجرایی شدن سیاست‌های حمایت‌گرایانه جو بایدن، صادرات قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، ویتنام، فیلیپین، مالزی و تایلند کاهش یافت. در مقایسه، تجارت ایالات متحده با کشورهایی از جمله کانادا و مکزیک، که بر خلاف چین و آسیای جنوب شرقی از الزامات محتوای محلی مرتبط با یارانه های ایالات متحده مستثنی هستند، کاهش نیافته است.
اندونزی دارای بزرگترین ذخایر نیکل در جهان است که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی بسیار مهم است. جاکارتا در تلاش است تا در مورد مقرراتی مذاکره کند که صادرات مواد معدنی خود را واجد شرایط رفتار مشابه با کانادا یا مکزیک کند. گروه های لابی تجاری در ویتنام به طور مشابه استدلال کرده اند که ایالات متحده باید مزایای اعتبار مالیاتی خودروهای الکتریکی را به هانوی تعمیم دهد، به ویژه پس از اینکه این دو کشور به طور رسمی روابط خود را در این ماه ارتقا دادند. ایالات متحده بزرگترین بازار ویتنام است، اما محموله ها از ژانویه تا آگوست امسال 19.1 درصد کاهش یافت، در حالی که در سال 2022 افزایش 13.6 درصدی داشت.
منبع: فایننشال تایمز