پایگاه خبری فولاد ایران- برای مدتی، پس از پایان جنگ سرد، به نظر می رسید که جهان واقعاً ممکن است کمی بیشتر شبیه دهکده افسانه ای جهانی شود. اقتصاد جهانی با انگیزه باور به قدرت بازارها در دهه 1990 شروع به کار کرد. دولت ها کنترل سفر، سرمایه گذاری و تجارت را کاهش دادند. در سال 2001 چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و تجارت بین آسیا و غرب را توربوشارژ کرد. این تغییرات فواید بسیاری را به همراه داشت، فقر و نابرابری را کاهش داد و با آزادی سیاسی رو به رشد در سراسر جهان همراه شد.
اما آنها مشکلات زیادی را نیز به همراه داشتند و برخی از مردم فکر می کردند که بحران مالی 2007-2009 سیاستمداران را به اصلاح شیوه کار تحریک می کند. بسیاری بر این باور بودند که بحران خطرات جریان آزاد بازار سرمایه را نشان داده است. سیاستمداران در مورد مهار رونق مسکن و انجام کارهای بیشتر برای مهار مالی صحبت کردند و اقتصاد جهانی کند شد. بریتانیا به برگزیت رای داد. سپس آمریکا و چین وارد یک جنگ تجاری شدند. اما روند اساساً مانند قبل ادامه یافت.
با این حال، اکنون یک جایگزین رادیکال واقعاً در حال شکل گیری است. برخی آن را «تاب‌آوری جهانی» یا «دولت‌داری اقتصادی» می‌نامند. ما آن را «اقتصاد وطنی» می نامیم. ایده حیاتی کاهش خطرات برای اقتصاد یک کشور است - خطراتی که توسط بازارها، شوک غیرقابل پیش‌بینی مانند یک بیماری همه‌گیر یا اقدامات یک مخالف ژئوپلیتیکی ایجاد می‌شود. حامیان می گویند که این دنیایی امن تر، عادلانه تر و سبزتر ایجاد می کند. این گزارش ویژه استدلال می‌کند که تا حد زیادی عکس آن را ایجاد خواهد کرد.
اقتصاد وطنی پاسخی به چهار شوک بزرگ است. اول، اقتصاد.
به گزارش فولاد ایران، اگر بحران مالی 09-2007 اعتماد به مدل قدیمی را از بین برد، رکود جهانی 2020 این معامله را امضا کرد. در طول همه‌گیری، زنجیره‌های تامین کاهش یافت و با افزایش هزینه واردات، بر تورم افزوده شد. سیستمی که زمانی به نظر می رسید کارایی و راحتی را ارائه می دهد، به منبع بی ثباتی تبدیل شده بود. این بیماری همه گیر همچنین مردم را تشویق کرد تا باور کنند که دولت ها باید کارهای بیشتری انجام دهند.
دوم، شوک های ژئوپلیتیکی. آمریکا و چین با استفاده از انواع تحریم های اقتصادی با خشونت فزاینده مبارزه می کنند. روسیه از سال 1945 بزرگترین جنگ زمینی را در اروپا به راه انداخته است.
آن جنگ به نوبه خود منجر به شوک سوم شد: انرژی. سلاح‌سازی ولادیمیر پوتین از منابع هیدروکربنی کشورش، بسیاری از سیاستمداران را متقاعد کرده است که باید جایگزین‌هایی، نه فقط انرژی، بلکه کالاهای «استراتژیک» را به طور کلی تامین کنند.
و سپس شوک چهارم: هوش مصنوعی مولد، که ممکن است تهدیدی برای کارگران باشد. این احساس را ترکیب کرده است که اقتصاد مدرن در برابر افراد عادی قرار گرفته است که بر اساس معیارهای تاریخی، نابرابری درآمد و ثروت در آن زیاد است.
اقتصاد وطنی می خواهد جهان را از شوک های مشابه در آینده محافظت کند. می‌خواهد با تأکید بر کارایی و قیمت‌های پایین، مزایای جهانی‌سازی را حفظ کند، اما از جنبه‌های منفی آن: عدم اطمینان و ناعادلانه بودن سیستم قبلی، اجتناب کند. این امر مستلزم تلفیق سیاست های امنیت ملی و اقتصادی است.
سخنرانی جیک سالیوان در واشنگتن دی سی در ماه آوریل نشان داد که تجارت جهانی از دهه 1990 چقدر تغییر کرده است. آقای سالیوان سیگنال می داد که کنترل اقتصاد به دست ژئواستراتژیست ها منتقل شده است. سایر رهبران نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده اند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، می بالد که اتحادیه اروپا اولین اقتصاد بزرگی است که راهبردی را برای امنیت اقتصادی تعیین کرده است". امانوئل ماکرون از "خود مختاری استراتژیک" فرانسه صحبت می کند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، «اتکایی به خود» اقتصادی را دوست دارد.
برای دستیابی به این امر مستلزم بازگشت به مجموعه ابزار تاریخی است. برخی به دنبال سیاست های حمایت گرایانه دهه 1930 و رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2018، تعرفه ها را افزایش می دهند. دیگران برای تحقیق و توسعه هزینه می کنند و امیدوارند آزمایشگاه های تحقیقاتی دهه 1950 با بودجه دولت را بازسازی کنند که به پیروزی در جنگ سرد کمک کردند.
اما تمرکز واقعی جای دیگری است. با تکیه بر تجربه اروپا در دهه‌های 1950 و 1960، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند که قهرمانان ملی در صنایع "استراتژیک" ایجاد کنند - نه زغال‌سنگ و فولاد، مثل قبل، بلکه تراشه‌های کامپیوتری، وسایل نقلیه الکتریکی و هوش مصنوعی. آنها در حال اجرای یارانه های عظیم و الزامات محتوای داخلی برای تشویق تولید در داخل هستند.
دولت‌های غربی از ابزارهای اقتصادی برای تضعیف دشمنان ژئوپلیتیکی، از جمله ممنوعیت صادرات و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌ویژه زمانی که شامل فناوری‌های «دو منظوره» برای کاربردهای غیرنظامی و نظامی باشد، استفاده می‌کنند. آنها همچنین قول حمایت گسترده از فناوری های پاک در مبارزه با تغییرات آب و هوا را داده اند.
در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا قانون تراشه ها را برای کمک به صنعت نیمه هادی داخلی و قانون کاهش تورم را اجرا کرده است که کمتر به تورم مربوط می شود تا یارانه دادن به انرژی سبز. هر دو به دنبال ایجاد اشتغال داخلی و تخصص هستند. هر دو هزینه زیادی دارند. حدود 40 درصد از کل هزینه های کشورهای ثروتمند برای حمایت از انرژی پاک از آمریکا تامین می شود. اما کشورهای دیگر نیز هزینه های کلانی می کنند.
اتحادیه اروپا به ira واکنش نشان داده و طرح صنعتی معامله سبز خود را راه اندازی کرده است. این قانون نسخه مخصوص به خود را دارد. اخیراً 14 کشور عضو اتحادیه اروپا طرحی را برای حمایت از میکروالکترونیک و فناوری های ارتباطی راه اندازی کرده اند. فرانسه در حال راه اندازی صندوقی برای تولید مواد معدنی حیاتی است. اتحادیه اروپا می‌خواهد 40 درصد از فناوری‌های کلیدی مورد نیاز برای انتقال سبز و 20 درصد از نیمه‌رساناهای جهان در این بلوک ساخته شود.
هند یک طرح بزرگ "مشوق های مرتبط با تولید" را برای بسیاری از بخش ها، از جمله ساخت ماژول های فتوولتائیک خورشیدی و باتری های پیشرفته، راه اندازی کرده است. بر اساس قانون k-chips، کره جنوبی به شرکت های نیمه هادی معافیت های مالیاتی ارائه می کند. با الهام از طرح «ساخت چین» که در سال 2015 آغاز شد، اکنون «ساخت آمریکا»، «ساخت اروپا»، «ساخت هند»، «طرح ساخت کانادا» و «آینده ساخت استرالیا» وجود دارد.
با این حال، این گزارش ویژه نشان خواهد داد که اقتصاد وطنی میلیاردها بازنده ایجاد خواهد کرد. در زیر منطقی بودن ظاهری، یک عدم انسجام عمیق وجود دارد. این مبتنی بر خوانشی بیش از حد بدبینانه از تجارت جهانی نئولیبرالی است که در واقع مزایای زیادی برای اکثر نقاط جهان داشت. مزایای رویکرد جدید در بهترین حالت نامشخص است. در همین حال، تلاش‌ها برای رهایی اقتصادی از چین در بهترین حالت ممکن است جزئی باشد. مزایای یارانه های سبز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نیز کمتر از آن چیزی است که طرفداران آن اذعان می کنند.
این گزارش با تکیه بر تجزیه و تحلیل طیفی از کشورهای عمدتاً ثروتمند، استدلال می‌کند که اقتصاد داخلی برای انعطاف‌پذیرتر کردن زنجیره‌های تامین با مشکل مواجه است و بعید است که به اقتصاد کمک کند. این استدلال می کند که سیاست های جدید کمک چندانی به کاهش نابرابری نخواهد کرد و برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کافی نیست.
دولت‌ها در حال حاضر به موفقیت‌های رژیم‌های یارانه‌ای خود می‌بالند اما نه برای همیشه. سیاستمداران با وعده چیزهایی که نمی توانند انجام دهند، دردسر درست می کنند. در ده سال دیگر، غرب احتمالاً به اندازه امروز به چین متکی خواهد بود و به همان اندازه نابرابر و کند رشد خواهد کرد.
منبع: اکونومیست