پایگاه خبری فولاد ایران-در اکتبر 2020، زامبیا که با بحران اقتصادی و مالی همراه با همه‌گیری کووید-19 دست و پنجه نرم می‌کرد، ابتدا پرداخت سود اوراق قرضه بین‌المللی خود را از دست داد. دو سال و نیم بعد وضعیت آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و قادر به حل نکول بیشتر بدهی های 31.6 میلیارد دلاری خود نیست.
اینکه یک کشور فقیر و آسیب پذیر برای مدت طولانی برای رسیدن به توافق با طلبکاران و خروج از بحران تلاش ناموفقی کرده است، نمونه ای از روند آشفته مقابله با ورشکستگی های دولتی است که برخی کارشناسان نگرانند اکنون به طور کامل ورشکسته شده است. به گزارش فولاد ایران، عواقب آن می تواند برای گروهی از کشورهایی که اخیراً بدهی های خود را نکول کرده اند شدید باشد و این موضوع در دستور کار نشست های بهاری این هفته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن قرار گرفته است.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، در سخنان افتتاحیه خود در آن جلسات، خاطرنشان کرد که حدود 15 درصد از کشورهای کم درآمد قبلاً در مشکلات بدهی بودند و تقریباً نیمی از آنها در خطر افتادن به آن قرار داشتند. او گفت: "این نگرانی‌ها را در مورد موج احتمالی درخواست‌های تجدید ساختار بدهی و نحوه رسیدگی به آنها در زمانی که پرونده‌های بازسازی فعلی با تأخیرهای پرهزینه مواجه هستند، ایجاد کرده است."
به گزارش فولاد ایران، در حالی که قوانین و قضات داخلی بر ورشکستگی شرکت‌ها و افراد حکومت می‌کنند، هیچ قانون بین‌المللی برای کشورهای ورشکسته وجود ندارد و اکنون به دلیل ظهور یک نیروی جدید، مخل، مبهم و قدرتمند در بدهی های دولتی، در معرض خطر فروپاشی کامل قرار دارد. برخی کارشناسان می‌گویند که وام‌دهی پکن به کشورهای در حال توسعه و امتناع از بازی با قوانین مستقر در غرب، بزرگترین مانع برای پرداخت بدهی دولت است و برخی کشورها را برای سال‌ها در بلاتکلیفی بدهی‌ها قرار می‌دهد.
آخرین داده های صندوق بین المللی پول از پایان فوریه نشان می دهد که 9 کشور فقیرتر، مانند موزامبیک، زامبیا و گرانادا، در حال حاضر در شرایطی هستند که آن را "مشکلات بدهی" می نامد، در حالی که 27 کشور دیگر در معرض خطر سقوط در آن هستند. 26 مورد دیگر نیز در فهرست پیگیری قرار دارند. گفته می شود بسیاری از شرکت های تحت کنترل دولتی نیز در این کشورها وجود دارند که در نتیجه به کمک نیاز خواهند داشت.
چندین دهه پیش، باشگاه پاریس برای هماهنگی بین طلبکاران دولتی تشکیل شد، اما کاهش اعطای وام بانکی و رشد بازار اوراق قرضه به دنبال موج نکول‌های دولتی که از اوایل دهه 1990 شروع شد، همه چیز را تکان داد. هماهنگی اعتباردهندگان با ادعاهای تجاری بی شمار دارندگان اوراق قرضه در سراسر جهان، به جای تعداد انگشت شماری از بانک ها، پیچیده تر شد. این روند معیوب اکنون با برنامه گسترده وام دهی چین در سراسر جهان در حال توسعه در دهه گذشته پیچیده تر شده است و برخی می گویند ویران شده است.
بسیاری از این وام ها از نظر اندازه، شرایط، ماهیت و گاه حتی وجود غیرشفاف هستند. با توجه به اینکه چین بیشتر آن را به صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا بانک تسویه بین المللی گزارش نمی دهد، قضاوت در مورد اندازه کلی برنامه های وام دهی دشوار است.
کارشناسان می‌گویند که چین به‌جای تغییر ساختار بدهی‌های خود ترجیح می دهد به تنهایی و با سرعت خودش عمل کند و نیازی به شفافیت احساس نمی کند. مقاله اخیر چندین اقتصاددان، از جمله کارمن راینهارت از دانشگاه هاروارد، تخمین زده است که چین 128 وام نجات به ارزش 240 میلیارد دلار به 20 کشور آسیب دیده بین سال های 2000 تا 2021 داده است. حدود 185 میلیارد دلار در طول پنج سال گذشته مطالعه تمدید شد و بیش از بیش از 100 میلیارد دلار در سال 2019-21. راینهارت می‌گوید که وام‌دهی چین به دلیل عدم شفافیت «بسیار» آن متمایز است، اما تأکید می‌کند که رفتار کلی آن آن‌طور که برخی می‌گویند غیرعادی نیست. چین واقعاً سخت بازی می کند زیرا یک طلبکار بزرگ است.
منبع: فایننشال تایمز