پایگاه خبری فولاد ایران - قوانین حل و فصل بحران های مالی تنش های بین دولت مرکزی و محلی را آشکار می کند. تابستان گذشته در هنان، هزاران سپرده‌گذار خشمگین زمانی که متوجه شدند چهار بانک محلی 40 میلیارد یوان (6 میلیارد دلار) پول آنها را مسدود کرده‌اند، به خیابان‌ها آمدند. این توقیف پس از یک کلاهبرداری اعمال شد که طی آن صاحبان بانک ها پول های نقد را برداشنه و به خارج از کشور فرار کرده بودند. این حادثه در سراسر کشور طنین انداز شد و فشار را برای اصلاح مقررات بانکی و مالی در سطح ملی افزایش داد.
در ماه مارس، پکن اعلام کرد که نظارت و مقررات مالی و بانکی چین را تغییر داده است. چین تنها کشوری نیست که با این موضوع دست و پنجه نرم می کند، همانطور که شکست بانک سیلیکون ولی در ایالات متحده و فروش کردیت سوئیس نشان می دهد. رگولاتورهایی که آشفتگی در هنان را آشکار کردند، نه تنها یک دهه تقلب را کشف کردند، بلکه فساد را در بین خود ناظران مالی نیز شناسایی کردند. در حالی که سؤالات فوری مربوط به همدستی احتمالی سپرده گذاران در این تخلف بود، و اینکه آیا آنها پول خود را پس خواهند گرفت یا خیر، این مسئله بزرگتر نیز وجود داشت که دولت تا کجا پیش خواهد رفت تا اعتماد به کل سیستم بانکی را تضمین کند.
به گزارش فولاد ایران، در سال های اخیر، چین طیف گسترده ای از بحران های مالی را تجربه کرده است. تنظیم‌کننده‌ها برای حل و فصل تقلب وام‌دهی در مقیاس بزرگ، وارد عمل شده‌اند. در این راستا، مقامات منطقه ای قدرت را به تنظیم کننده های مرکزی در امور مالی محلی واگذار خواهند کرد. بسیاری از افراد داخلی از این اصلاحات به عنوان پیشرفت استقبال کرده اند، اما منتقدان می‌گویند که رژیم جدید هنوز نتوانسته بزرگترین خلاء در سیستم را برطرف کند و آن یک گزارش واضح از تخصیص زیانی است در زمانی که مقامات باید برای مقابله با یک شرکت مالی مشکل‌دار وارد عمل شوند. این دقیقاً موضوعی بود که توسط آشفتگی بانکی اخیر در ایالات متحده و سوئیس مطرح شد.
یکی از رگولاتورهای ارشد بانکداری چین، می‌گوید: "تفکیک ریسک مالی همچنان ضعیف‌ترین نقطه سیستم نظارتی است." تنظیم‌کننده‌های مرکزی و دولت‌های محلی تمایل دارند یکدیگر را به دلیل انجام ندادن کافی در خنثی‌سازی ریسک‌های مالی متهم کنند، و بازی سرزنش همیشه به این می‌رسد که وقتی ریسک‌ها از بین می‌روند، چه کسی هزینه را پرداخت می‌کند. تعارضات بین نهادهای محلی و مرکزی احتمالاً پس از اصلاح مقررات بدتر می شود، زیرا مقامات مرکزی به ناچار همتایان منطقه ای خود را برای جذب تمام هزینه های مالی تحت فشار قرار می دهند.
لو لی، تنظیم کننده ارشد ارز خارجی به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی چین جعبه ابزاری برای مقابله با خطرات قابل پیش بینی دارد. اما همانطور که کارین کلر ساتر، وزیر دارایی سوئیس اذعان کرده است، بافرهای سرمایه و محدود کردن ریسک بانکی در یک بحران واقعی ناکافی است.
منبع: فایننشال تایمز