پایگاه خبری فولاد ایران – شی جین پینگ در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اعلام کرد که چین "اصلاحات و گشایش را به طور مداوم پیش خواهد برد."
در ماه مارس، نخست‌وزیر لی کچیانگ به خبرنگاران گفت: "گشایش اقتصادی تغییر نخواهد کرد، درست مانند رودخانه‌های زرد و یانگ تسه." علیرغم این پرسش که آیا دوران اصلاحات اقتصادی به پایان رسیده است، در ذهن رهبران چین، تعهد به اصلاحات اقتصادی هرگز تغییر نخواهد کرد. اما آنها در حال تغییر تمرکز اصلاحات از بهره وری پایین و عقب ماندگی اقتصادی به توسعه نامتوازن هستند.
همانطور که مایکل پتیس خلاصه کرده است، هسته اصلی عدم تعادل اقتصادی چین سرمایه گذاری بیش از حد است که باعث افزایش نرخ پس انداز و سرکوب مصرف داخلی می شود. در سال 2011، ون جیابائو، نخست وزیر وقت چین ادعا کرد که توسعه اقتصادی چین "نامتوازن، ناهماهنگ و ناپایدار" است. ده سال بعد، شی جین پینگ با وجود تعهدات مختلف خود برای ایجاد رشد با کیفیت بالا و پایدار برای چین، همین مشکلات را تایید کرد.
تلاش‌های متعدد برای ایجاد توازن مجدد در اقتصاد چین، از تعمیق اصلاحات در سال 2013 تا کمپین اهرم‌زدایی تا مالیات بر دارایی، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.
به گزارش فولاد ایران، دلیل این شکست های پی در پی، ماهیت فزاینده اصلاحات چین است. بسیاری از محققان بر این باورند که تدریج گرایی علامت تجاری موفقیت چین است، به ویژه در مقایسه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. در واقع، اصلاحات تدریجی چین منجر به انتقال پایدار از نظام مائوئیستی به اقتصاد بازار و یکی از برجسته‌ترین معجزات اقتصادی در تاریخ جهان شد. با این حال، تدریج گرایی منجر به وابستگی به مسیر شد، که اصلاحات بیشتر را متوقف کرد.
کلید اصلاحات تدریجی چین، نهادهای غیررسمی تطبیقی بوده است که در سیستم سیاسی رسمی چین وجود داشت. نهادهای غیررسمی تطبیقی پل هایی بین قوانین رسمی و واقعیت های عملی هستند. مقامات محلی به طور گزینشی قوانین و مقررات را تغییر می دهند تا به توسعه بخش خصوصی چین اجازه رشد دهند. ظهور شرکت های شهرک و روستا (TVEs) در طول دهه 1980 با این روایت مطابقت دارد. علیرغم تعهد خود به اصلاحات اقتصادی، چین همچنان تابوهای ایدئولوژیک را علیه شرکت های خصوصی حفظ کرده است.
هنگامی که شکاف های غیررسمی و رسمی در دهه 1990 بسته شد و تابوها علیه بخش خصوصی برداشته شد، بسیاری از کارآفرینان مشاغل خود را از دولت محلی جدا کردند و آنها را به طور رسمی به عنوان مشاغل خصوصی ثبت کردند.
برای مدت طولانی، دولت چین به پیشبرد اصلاحات و بهبود تدریجی نهادهای اقتصادی ادامه داد. دولت های محلی برای بهبود محیط کسب و کار تحت رقابت شدید برای جذب سرمایه گذاری تلاش کردند. چنین تلاش هایی شامل اصلاح بودجه برای کاهش وصول جریمه های خودسرانه و غارتگرانه و بهبود اجرای قانون قراردادها بود. با این حال، بر خلاف پیش بینی بسیاری از محققان، توسعه بازار به دولت چین برای حل مشکلات اساسی اقتصاد چین فشار نیاورد.
مشکل پشت این شکست ها ماهیت وابسته به مسیر اصلاحات اقتصادی چین است. در حالی که توسعه فشاری را برای بهبود نهادی بیشتر ایجاد کرد، گروه‌های ذینفع را نیز ایجاد کرد. این گروه‌های ذینفع از بهره‌برداری از الگوی توسعه کنونی سود بردند و با هرگونه تلاش برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد مخالفت کردند. نهادهای غیررسمی تطبیقی همچنین به دولت‌های محلی این قدرت را دادند که قوانین را تغییر دهند و فرصت‌های رانت‌جویانه را دنبال کنند.
مقامات محلی، به بزرگترین گروه ذینفع تحت طرح تقسیم سود تبدیل شدند. نامزدهای بالقوه برای یک ائتلاف برنده جدید، مشاغل خصوصی و خانوارها هستند، زیرا آنها بزرگترین ذینفعان از لغو سرکوب مالی خواهند بود. با این حال، رهبری حزب کمونیست (CPC) تمایلی به ایجاد این ائتلاف ندارد زیرا توانمندسازی این نیروها ممکن است منجر به بی ثباتی سیاسی شود. دولت چین ترجیح می‌دهد تا کسب‌وکارهای خصوصی را به جای قدرت بخشیدن به آنها همراهی کند.
سیستم اقتصادی چین آنقدر در هم تنیده است که هر تغییری منجر به مشکلات بیشتری می شود. اصلاحات تدریجی در عین نادیده گرفتن علل ریشه ای، مبرم ترین مشکلات سطحی را حل می کند. در نتیجه پرداختن به یک چالش منجر به مشکلات بیشتری می شود و اصلاحات تدریجی به جای بهبود نهادی فزاینده تبدیل به یک بازی ضربتی می شود.
به عنوان مثال، اصلاحات مالی چین در سال 1994 برای تقویت قدرت مخارج مالی مرکزی آن ضروری بود. با این حال، این اصلاحات منجر به تمرکز مجدد اداری و مالی شد که منجر به فشرده شدن مشاغل خصوصی روستایی شد. علاوه بر این، ژو رونگجی، مهندس این اصلاحات، برای کاهش مقاومت محلی با مقامات محلی معامله کرد و به دولت های محلی اجازه داد تا بودجه خود را به هر طریقی افزایش دهند. این "معامله با شیطان" دروازه دولت های محلی را برای استفاده از فروش زمین برای درآمد باز کرد، که منجر به حباب املاک، سرمایه گذاری بیش از حد در زیرساخت ها و طرح تقسیم سود محلی شد.
چین در مواجهه با یک وضعیت پیچیده و درهم تنیده به اصلاحات جامعی نیاز دارد که به علل ریشه ای مشکلات اقتصادی آن رسیدگی کند. با این حال، ماهیت ریسک گریز دولت چین مانع از وقوع چنین اصلاحاتی می شود. کل ساختار سیاسی، از پکن گرفته تا محلات، هر گونه اصلاحاتی را که ممکن است منجر به بی ثباتی شود، دور می کند.
به طور مشابه، نگرانی برای ثبات مالی و اجتماعی، پکن را به سرکوب وام‌دهی سوق داد. پکن از پیامدهای ثبات اجتماعی ناشی از شکست بالقوه موسسات مالی خصوصی می ترسید، حتی اگر چنین موسساتی باعث ایجاد تعادل مجدد اقتصادی شوند. گزارش کار دولت 2021 امنیت مالی را به عنوان مهمترین نگرانی امنیت ملی چین گنجانده و اعلام کرده است که "ریسک ساختاری در بخش مالی باید به هر قیمتی جلوگیری شود."
اصلاحات تدریجی چین از بسیاری جهات مشکلات را حل نمی کند. آنها را به جلو می برد و امیدوار است که به دلیل رشد سریع ناپدید شوند. وضعیت فعلی یک سوال برای حزب کمونیست چین ایجاد می کند: آیا باید با تدریج گرایی ادامه دهد؟ با توجه به تاکید شی جینپینگ بر تداوم گزارش کاری خود به کنگره بیستم حزب، اصلاحات بزرگ بعید است و این بدان معناست که مشکلات همچنان انباشته خواهند شد.
منبع: Japan Times