پایگاه خبری فولاد ایران - تابستان گذشته در هنان، در حالی که سیاست‌های چین برای مقابله با کووید صفر همچنان پابرجا بود، هزاران سپرده‌گذار خشمگین زمانی که متوجه شدند چهار بانک محلی 40 میلیارد یوان (6 میلیارد دلار) از پول خود را مسدود کرده‌اند، به خیابان‌ها آمدند. این حادثه در سراسر کشور طنین انداز شد و فشار را برای اصلاح مقررات بانکی و مالی در سطح ملی افزایش داد. در ماه مارس، پکن اعلام کرد که نظارت و مقررات مالی و بانکی چین را تغییر داده است. سوال این است که آیا چین مکانیزم روشنی ساخته است که از سیستم خود در هنگام افزایش بحران های بانکی محافظت کند؟ و دولت تا کجا پیش خواهد رفت تا اعتماد به کل سیستم بانکی را تضمین کند.
در سال های اخیر، چین طیف گسترده ای از بحران های مالی را تجربه کرده است. تنظیم‌کننده‌ها برای حل و فصل تقلب در وام‌دهی و حتی مسائل ایجاد شده توسط خود قانون‌گذاران که شرایط بسیار سختی را بر وام بخش املاک تحمیل می‌کنند، وارد عمل شده‌اند. در هر یک از این موارد، مشکل به دلیل فقدان یک نیروی نظارتی یکپارچه و یک مکانیسم پاسخ روشن بسیار پیچیده تر شد.
به گزارش فولاد ایران، تنظیم کننده یک ناظر مالی ملی جدید ایجاد کردند تا بر تمام فعالیت های مالی به جز صنعت اوراق بهادار نظارت کند. علاوه بر آن، رهبری یک کمیته فراگیر تحت رهبری حزب کمونیست را اضافه کرد که به همه ناظران مالی دستور داد تا کنترل خود را بیشتر کنند. بسیاری از افراد داخلی از این اصلاحات به عنوان پیشرفت استقبال کرده اند. هدف این اصلاحات پر کردن نقص های نظارتی و پاسخ سریعتر به خطرات تعیین شده است. سیستم اصلاح‌شده همچنین به هنجارهای جهانی نزدیک‌تر شده و مقررات احتیاطی و رفتاری را تقسیم می‌کند.
اما تنظیم‌کننده‌های مرکزی و دولت‌های محلی تمایل دارند یکدیگر را به دلیل انجام ندادن کافی در خنثی‌سازی ریسک‌های مالی متهم کنند، و بازی سرزنش همیشه به این می‌رسد که وقتی ریسک‌ها از بین می‌روند، چه کسی هزینه را پرداخت می‌کند. تعارضات بین نهادهای محلی و مرکزی احتمالاً پس از اصلاح مقررات بدتر می شود، زیرا مقامات مرکزی به ناچار همتایان منطقه ای خود را برای جذب تمام هزینه های مالی تحت فشار قرار می دهند. با این حال، رگولاتور ارشد بانکی چین اذعان می کند که برای چین، مشکل همیشه در مورد رابطه دوباره و دوباره بین نهادهای نظارتی و جنگ قدرت بین مقامات مرکزی و محلی است. برخی ممکن است استدلال کنند که عدم شفافیت در تخصیص هزینه است. لو لی، تنظیم کننده ارشد ارز خارجی در یک مجمع اخیر به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی چین جعبه ابزاری برای مقابله با خطرات قابل پیش بینی دارد. اما همانطور که کارین کلرساتر، وزیر دارایی سوئیس اعتراف کرده است، بافرهای سرمایه و محدود کردن ریسک بانکی در یک بحران واقعی ناکافی هستند. همتایان چینی او باید توجه داشته باشند که زمان در حال گذر است.
منبع: فایننشال تایمز