پایگاه خبری فولاد ایران- کارشناسان هشدار می‌دهند که تعرفه‌ها و نرخ‌های بهره بالا می‌توانند بحران بدهی را در سال 2025 تشدید کنند.
نرخ تأخیر در بازپرداخت وام‌های شرکتی در آمریکا به بالاترین میزان خود در تقریباً یک دهه گذشته رسیده است و تحلیلگران اعتباری نگرانند که تعرفه‌های تجاری بیشتر، فشار مالی بر شرکت‌ها را افزایش دهد.
به گزارش فولاد ایران، با وجود اینکه وضعیت کلی اقتصاد آمریکا هنوز مثبت است و مصرف‌کنندگان به خرج کردن ادامه می‌دهند، بسیاری از شرکت‌ها برای بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل شده‌اند. علت اصلی این چالش، نرخ‌های بهره‌ای است که همچنان بالا باقی مانده‌اند.
برخلاف سایر بدهی‌ها، وام‌های بانکی شرکتی عموماً دارای نرخ بهره متغیر هستند، به این معنی که با تغییر نرخ‌های بهره، میزان پرداختی شرکت‌ها نیز تغییر می‌کند.
نرخ نکول وام‌های شرکتی از سوی بانک‌های آمریکایی برای شرکت‌های داخلی و خارجی به 1.3 درصد رسیده است، که بالاترین میزان از سه‌ماهه اول سال 2017 محسوب می‌شود.
در سه‌ماهه چهارم 2024، حجم وام‌های اخذ شده توسط شرکت‌ها 100 میلیارد دلار کاهش یافته است، اما بخشی از این کاهش به دلیل تغییر در نحوه تعریف "وام‌های شرکتی" از سوی تنظیم‌کنندگان مالی بوده است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها انتظار داشتند که با کاهش تورم، فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد تا فشار مالی بر وام‌گیرندگان کاهش یابد. اما این اتفاق رخ نداد.
اقتصاددانان نگران‌اند که تعرفه‌های جدید ترامپ باعث افزایش تورم و جلوگیری از کاهش نرخ بهره شود. دیوید همیلتون، مدیر تحقیقات بازار سرمایه در Moody’sتوضیح داد که شرکت‌های بزرگ در شرایط فعلی مشکلی ندارند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط دچار چالش‌های بیشتری شده‌اند. در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید برای شرکت‌های بدهکار در آینده، تعرفه‌های تجاری است. شرکت‌های بزرگ معمولاً توانایی بیشتری برای مدیریت زنجیره تأمین و سازگاری با تعرفه‌ها دارند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است بیشترین آسیب را ببینند، زیرا منابع مالی و انعطاف‌پذیری کمتری دارند.
اگر تعرفه‌ها به مدت طولانی ادامه یابند، هزینه‌های اقتصادی هنگفتی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحمیل خواهند کرد. اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ نکول وام‌های شرکتی در سال 2025 همچنان بالا باقی بماند.
منبع: فایننشال تایمز