پایگاه خبری فولاد ایران- مقامات چینی بزرگترین بسته مالی خود را در سال های اخیر در آخرین تلاش خود برای شروع جهش اقتصادی در حالی که با تنش های تجاری و تهدید اعمال تعرفه های جدید از سوی دونالد ترامپ مبارزه می کنند، رونمایی کرده اند. طرح بسیار مورد انتظار 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) که از بسته سیاست پولی در ماه سپتامبر پیروی کرد، بر تسویه میلیاردها دلار بدهی دولت محلی متمرکز بود که رشد را به تعویق انداخته است و همانطور که برخی از سرمایه گذاران امیدوار بودند، از حمایت از مخارج خانوارها و مقابله با کندی بخش املاک جلوگیری کرد.
به گزارش فولاد ایران، شاخص Hang Seng China Enterprises شرکت های چینی فهرست شده در هنگ کنگ روز دوشنبه 1.4 درصد کاهش یافت. بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تلاش‌های پکن برای رونق قاطع به دومین اقتصاد بزرگ جهان کافی خواهد بود، به خصوص اگر صادرات چین پس از روی کار آمدن ترامپ در سال آینده با تعرفه‌های بالاتری مواجه شود و آیا آخرین بسته‌های حمایتی بدهی دولت‌های محلی را حل خواهد کرد.
لان فوآن، وزیر دارایی چین روز جمعه از طرحی گسترده برای بازسازی بدهی های "پنهان" دولت های محلی خبر داد که بخش اعظم آن در اختیار ادارات منطقه ای برای تامین مالی پروژه های زیربنایی قرار خواهد گرفت. دولت‌های محلی مجاز خواهند بود تا 6 تريلیون یوان اوراق قرضه جدید را طی سه سال تحت این برنامه منتشر کنند و 4 تریلیون یوان را از اوراق قرضه اعلام شده قبلی طی پنج سال آینده مجدداً تخصیص دهند.
لان گفت که مقامات در حال "مطالعه" گام های اضافی برای افزایش سرمایه بانک های بزرگ، خرید املاک ناتمام و تقویت مصرف هستند.
چرا این بسته بر بدهی دولت محلی متمرکز شد؟
دولت‌های محلی یکی از موتورهای اقتصاد چین هستند و به لطف عدم تمایل دولت مرکزی به پذیرش بدهی، تامین‌کنندگان حیاتی سرمایه‌گذاری برای رشد منطقه‌ای هستند. در بسیاری از مناطق، مقامات به وسایل مالی دولت‌های محلی روی آورده اند تا سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند املاک، زیرساخت، فناوری و دارایی های مالی را تامین کنند. دولت های محلی نیز به نوبه خود مجبور شده اند به تجارت خصوصی با جریمه ها و مالیات های اضافی ضربه بزنند که به اعتماد سرمایه گذاران لطمه می زند.
تغییر ساختار بدهی چگونه کار خواهد کرد؟
برنامه تجدید ساختار بدهی به دولت‌های محلی این امکان را می‌دهد که بدهی‌های پنهان را در ترازنامه خود قرار دهند و آنها را به بدهی‌هایی با سررسید طولانی‌تر و با بهره کمتر تبدیل کنند. پیش بینی می شود که تخصیص مجدد بدهی ها باعث صرفه جویی 600 میلیارد یوانی در پرداخت بهره در طی پنج سال شود. به گفته وزارت دارایی، این مبادله بدهی - همراه با سایر برنامه های بازپرداخت بدهی دولت محلی - انباشت بدهی پنهان را تا سال 2028 به حدود 2 تریلیون یوان کاهش می دهد.
در نشانه ای از عدم شفافیت در مورد بدهی های خارج از ترازنامه، تحلیلگران مستقل تخمین زده اند که بدهی های پنهان می تواند به 60 تریلیون یوان برسد که بسیار بالاتر از برآورد لان در حدود 14 تریلیون یوان است. رن تائو، محقق ارشد در موسسه مالی و توسعه شانگهای، خاطرنشان کرد که دولت‌های محلی نیز به شدت تحت فشار خواهند بود زیرا دولت مرکزی هیچ یک از بار بازپرداخت را بر عهده نمی‌گیرد. او گفت: «انتظار می‌رود فشار بدهی‌های پنهان در برخی استان‌ها همچنان یک چالش باقی بماند».
صندوق بین‌المللی پول سال گذشته هشدار داد که یک سوم این اوراق «از لحاظ تجاری غیرقابل دوام» هستند و درآمد کافی برای پوشش پرداخت‌های بهره آنها در سه سال ایجاد نمی‌کنند. این سازمان خواستار عمیق‌تر شدن بازسازی بدهی ، از جمله «تحریر و فروش دارایی از طریق استفاده از چارچوب‌های ورشکستگی»، شد. تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura در یادداشتی نوشت: «پکن باید اصلاحات مالی را برای نظم بخشیدن به دولت‌های محلی در وام‌گیری و اعمال محدودیت‌های بودجه سخت‌تر انجام دهد».
پکن استدلال می کند که با بازگرداندن سلامت دولت های محلی، پایه های رشد سالم آینده را پی ریزی می کند، اما تحلیلگران می گویند که مبادلات بدهی محرک محسوب نمی شود زیرا هزینه های کمی را به اقتصاد اضافه می کند.
سرمایه گذاران امیدوار بودند که سیاست گذاران با خرید میلیون ها خانه فروخته نشده چین یا حمایت مستقیم از خانوارها، طرح حل بدهی را شیرین کنند. تحلیلگران سیتی در یادداشتی نوشتند: «فقدان اقدامات حامی رشد، به ویژه محرک مصرف کننده، ناامیدکننده بود.» بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که شاید پکن «محرک فوق العاده» مالی را برای زمانی که طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ شفاف‌تر شود، ذخیره می‌کند.
منبع: فایننشال تایمز