پایگاه خبری فولاد ایران- رئیس جمهور جو بایدن و معاون رئیس جمهور کامالا هریس قانون کاهش تورم دموکرات ها و قانون تراشه را در سال 2022 امضا کردند و قول دادند که تورم را کاهش دهند و زندگی را برای آمریکایی ها مقرون به صرفه تر کنند. با این حال، واقعیت کاملا برعکس بوده است، زیرا دولت فدرال شروع به خرج کردن دلارهای مالیات دهندگان کرد. حتی معاون هریس اخیراً در مسیر کمپینگ اعتراف کرد که بحران هزینه زندگی همچنان ادامه دارد.
دو سال پس از قانون کاهش تورم بایدن هریس و Chips and Science شروع به ارائه برخی از 400 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی، وام‌ها و کمک‌های بلاعوض برای ترویج و توسعه انرژی پاک در سراسر کشور و در عین حال گسترش زنجیره تامین نیمه‌رسانا کرد، اما این پروژه ها به تعویق افتاده یا متوقف شده اند.
به گزارش فولاد ایران، تحقیقات تازه منتشر شده توسط فایننشال تایمز نشان می دهد که نزدیک به 40 درصد از پروژه های کلیدی صنعتی و اقلیمی بایدن (هر کدام بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارند) به تعویق افتاده یا متوقف شده اند. این شامل حدود 84 میلیارد دلار پروژه هایی است که بی کار مانده اند. گفته می شود ارزش کل پروژه هایی که توسط تیم تحقیقاتی ردیابی شده است تقریباً 228 میلیارد دلار است.
میزان موفقیت بی‌نظیر این پروژه‌ها، که بسیاری از آن‌ها آنطور که باید در مسیر درستی قرار نگرفته‌اند، یک موضوع مدیریت ملی است که تا سطح بالا گسترش می‌یابد. در بخش خصوصی، چنین عملکرد بدی قابل تحمل نخواهد بود.
با توجه به اینکه ایالات متحده در رقابتی برای گسترش پایگاه تولیدی خود و کاهش اتکا به چین است زیرا تهدیدات درگیری جهانی همچنان در حال افزایش است، میزان موفقیت تاسف‌بار تا کنون باید توسط قانون‌گذاران کنگره بررسی شود تا بفهمیم که آیا واجد شرایط ترین افراد در حال مدیریت پروژه ها هستند یا خیر.
منبع: Oilprice