الگوهای انتقال سبز در کشورهای مختلف

پایگاه خبری فولاد ایران- در حالی که برخی از معیارها برای ارزیابی تلاش‌های انتقال سبز و سایر معیارها نتایج اجتماعی را ارزیابی می‌کنند، تعداد کمی به تلاقی این دو می‌پردازند.
به گزارش فولاد ایران، تحقیقات نشان داده است که تنها پنج شاخص از 58 شاخص با پتانسیل ردیابی ریسک‌های برابری اقتصادی در گذار سبز به طور سیستماتیک جمع‌آوری و در سطح جهانی منتشر می‌شوند. گزارشی که با همکاری BCG تهیه شده است، نشان می دهد که اگرچه اقتصادهای سراسر جهان ممکن است متعهد به یک گذار عادلانه باشند، فقدان داده ها و ابزارهای سیاست مانعی برای اقدام ایجاد می کند.
برای درک بهتر پیچیدگی مفاهیم برابری در گذار سبز، این گزارش شش الگوی کشوری را پیشنهاد می‌کند که نقاط آغازین مختلف کشورها را در زمینه فعال کردن یک گذار عادلانه برجسته می‌کند. کشورها شباهت‌های ساختاری با سایرین در این الگو دارند و در نتیجه ممکن است بتوانند از استراتژی‌های مشترک در پاسخ به چالش‌های مشترک استفاده کنند.
در اینجا این شش الگو آورده شده است:
1- پذیرش سبز فراگیر
اقتصادهای با درآمد بالا و خدمات محور، گام های مهمی در کاهش شدت انتشار از طریق فناوری های سبز موجود برداشته و در عین حال عدالت اقتصادی را تضمین می کنند. نیروی کار ماهر و توانایی مالی بالا از جمله نقاط قوت آنها است، در حالی که به نظر می رسد کاهش رقابت، فشارهای هزینه زندگی و نیروی کار سالخورده چالش های بالقوه ای هستند.
به طور مثال کشور بریتانیا مسئول حدود 1٪ از انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) جهانی است و NDC (مشارکت تعیین شده ملی) آن در نظر دارد تا سال 2050 به صفر خالص برسد که در قانون تغییر آب و هوا قانون گذاری شده است.
این کشور قصد دارد تا سال 2024 نیروگاه های زغال سنگ را حذف کند، منابع انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهد و در ظرفیت های انرژی هسته ای جدید سرمایه گذاری کند، با یک استراتژی مالی سبز، که متعهد به ایجاد پتانسیل بیش از 100 میلیارد پوند نقدینگی در سرمایه گذاری خصوصی تا سال 2030 برای بهبود بازار است.  
اما چالش‌هایی برای یک گذار عادلانه در بریتانیا در حال ظهور است و فشارهای هزینه‌های زندگی یک نگرانی فزاینده است: فقر سوخت بر شش میلیون خانوار در سال 2024 تأثیر می‌گذارد. قیمت‌های مسکن که در حال حاضر به بالاترین حد خود نزدیک شده‌اند، برای خانه‌های با انرژی کارآمد حتی بالاتر است.
2- پذیرندگان سبز در حال ظهور
اقتصادهای متوسط رو به بالا و با درآمد بالا با اشتغال صنعتی قابل توجه در حال گذار به مدل های اقتصادی مبتنی بر نوآوری. بسیاری از کشورها در این الگو تمایل دارند سهم قابل توجهی از نیروی کار خود را در بخش‌های صنعتی قدیمی داشته باشند که نیازمند تحول قابل توجهی هستند و مهارت‌های مجدد و حمایت از انتقال شغل را ضروری می‌سازند.
به طور مثال، کشور اروگوئه مسئول حدود 0.1 درصد از کل GHG جهانی است و NDC آن متعهد است تا سال 2050 به بی‌طرفی کربن دست یابد.
از سال 2010، دولت اهدافی مانند فرمان 354 را تعیین کرده است که در دستیابی به 98 درصد تولید برق تجدیدپذیر مؤثر بوده است. سوخت‌های فسیلی هنوز حدود 45 درصد از کل انرژی کشور را تشکیل می‌دهند.
صندوق بخش هیدروژن سبز دومین انتقال انرژی خود را تسریع کرده است - برای افزایش استفاده از هیدروژن سبز در صنایع سنگین و حمل و نقل، که پیش بینی می شود تا سال 2040 1.9 میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد کند و بیش از 30000 شغل ایجاد کند.
اروگوئه دستورالعمل‌های انتقال عادلانه سازمان بین‌المللی کار را آزمایش می‌کند و به عنوان بخشی از این، برای افزایش درک سهامداران از استراتژی‌های ایجاد مشاغل سبز در کل اقتصاد کار می‌کند.
3- صادرکنندگان سوخت فسیلی
اقتصادها به شدت به اجاره سوخت فسیلی و مصرف یارانه ای انرژی متکی هستند که منجر به شدت انتشار بالا می شود. کشورهای این گروه از نیروی کار متمرکز بر STEM (علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) و ترازهای مالی قوی بهره می‌برند، اما تجدید ساختار سیستم مالی به‌منظور در نظر گرفتن حذف تدریجی یارانه‌ها و تنوع اقتصادی به‌طور گسترده‌تر می‌تواند در سال‌های آینده چالش‌برانگیز باشد.
به طور مثال، کشور عمان مسئول حدود 0.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است، در حالی که جدیدترین NDC آن متعهد به کاهش 7 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 است. دولت استراتژی ملی برای انتقال منظم را به کربن صفر آغاز کرد تا سال 2050 به آن برسد.
نفت و گاز بین 70 تا 85 درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهند، اما عمان در حال کار بر روی تنوع بخشیدن به اقتصاد خود برای کاهش این وابستگی از طریق چشم‌انداز 2040 است که در نظر دارد تا سال 2040 تا 39 درصد از برق آن از منابع تجدیدپذیر تامین شود.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، مرکز هیدروژن عمان بر ترویج تحقیق و توسعه فناوری هیدروژن سبز متمرکز است که می‌تواند به این کشور کمک کند تا به ششمین صادرکننده بزرگ هیدروژن در جهان تبدیل شود.
4- اقتصادهای رشد
صنعتی شدن سریع اقتصادهای با درآمد متوسط بالا با تقاضای فزاینده انرژی، متعادل کردن کاهش آب و هوا با توسعه اجتماعی-اقتصادی. کشورهای این خوشه در موقعیت خوبی برای برداشت سود جمعیتی قرار دارند، اما پرداختن به نابرابری درآمد و باز کردن قفل مالی برای تحریک اقتصاد مبتنی بر نوآوری همچنان چالش‌های بالقوه است.
به طور مثال، کشور مالزی 0.7 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را تامین می کند و جدیدترین NDC آن متعهد به کاهش 45 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 است.
انرژی های تجدیدپذیر تنها 4 درصد از ترکیب انرژی کشور را تشکیل می دهند که منبع اصلی آن گاز طبیعی (45 درصد) و پس از آن نفت (27 درصد) و زغال سنگ (24 درصد) است. این کشور متعهد شده است تا سال 2050 به 70 درصد ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر دست یابد.
دولت سیاست ملی انرژی خود را در سال 2022 منتشر کرد که بر توسعه کم کربن تاکید دارد و انتقال بخش انرژی را برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ضروری می داند.
5- اقتصادهای مرزی
کشورهای کم درآمد با جمعیت جوان زیاد و سرانه انتشار کم، که هنوز هم نیاز به سرمایه گذاری در رشد بلندمدت پایدار دارند، مانند کنیا.
کنیا مسئول حدود 0.2٪ از انتشار جهانی است، در حالی که جدیدترین NDC آن متعهد به کاهش 32٪ در انتشار تا سال 2030 است.
بیش از 90 درصد برق این کشور در سال 2021 از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شد، اما دسترسی به انرژی همچنان یک چالش است زیرا حدود یک سوم جمعیت روستایی به برق دسترسی ندارند و حدود نیمی از جمعیت به سوخت‌های آشپزی تمیز دسترسی ندارند.
برنامه‌های این کشور برای استفاده از زغال‌سنگ داخلی و وارداتی برای توسعه تولید برق نشان‌دهنده مبادله اقتصادی‌های در حال توسعه بین اهداف آب و هوایی و اهداف توسعه است.
این کشور به ویژه در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر است که بر بخش های کلیدی اقتصادی از جمله کشاورزی و گردشگری تأثیر منفی می گذارد. آخرین NDC آن تأثیرات نامتناسب بر گروه‌های آسیب‌پذیر را تأیید می‌کند و هدف آن تقویت دسترسی زنان، جوانان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر به خطوط اعتباری و مالی آب و هوا است.
6- توسعه دهندگان سبز
کشورهای بسیار صنعتی و پیشرفته از نظر فناوری که در توسعه فناوری‌های سبز و مدل‌های تجاری پیشرو هستند. این کشورها در حالی که از نظر نیروی کار، مالی و فناوری موقعیت خوبی دارند، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کربن در سطح جهان هستند و برای اطمینان از رونق مستمر، نیاز به مدیریت انتقال نیروی کار بزرگ و سالخورده به صنایع پاک‌تر دارند.
کره جنوبی مسئول حدود 1.6 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است و دوازدهمین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان است. جدیدترین NDC آن طبق قانون خنثی‌سازی کربن، انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به صفر رسانده است.
کره جنوبی یک هدف میانی برای کاهش 40 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای از سطوح 2018 تا سال 2030 تعیین کرده است. این شامل حذف تدریجی تولید برق با سوخت زغال سنگ تا سال 2030، گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش استقرار خودروهای بدون آلایندگی است.
دولت تاثیری که می تواند بر کارگران و مناطق داشته باشد را می شناسد و اقداماتی را برای حمایت از کسانی که آسیب دیده اند در نظر گرفته است. خود قانون بی‌طرفی کربن حمایت از شرکت‌های خرد، حمایت از بیکاری و اشتغال مجدد را تصریح می‌کند و صندوق اقدام آب و هوای کره را تأسیس کرد تا اطمینان حاصل شود که بودجه با این تعهدات سازمانی همراه است.
انرژی هسته ای حدود 26 درصد از کل انرژی کشور را تشکیل می دهد که زغال سنگ 36 درصد، گاز طبیعی 30 درصد و انرژی های تجدیدپذیر 8 درصد است. در سال 2021، دولت قرارداد سبز جدید را با تمرکز بر تامین منابع مالی برای انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت های سبز و تقویت صنایع سبز اعلام کرد.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد