پایگاه خبری فولاد ایران-گزارش جدید بانک جهانی به تاجیکستان برای عملکرد اقتصادی کنونی خود نمره قبولی می دهد، اما هشدار می دهد که نقش بیش از حد دولت در اقتصاد تهدیدی مهم برای تداوم ثبات آن است.
گزارش این بانک در مورد تاجیکستان به طور خاص بر «تأثیر شرکت‌های با مشارکت دولتی و بی‌طرفی رقابتی» متمرکز است. این بانک اشاره می کند که اقتصاد تاجیکستان در سال 2023 8.3 درصد و در سه ماهه اول سال جاری 8.2 درصد رشد کرده است. این گزارش می افزاید که رشد ناشی از افزایش درآمد حاصل از صادرات طلا، افزایش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری دولت در پروژه های زیربنایی بوده است.
این گزارش به سرعت از تفسیر شاد در مورد حال به لحنی شوم تر در مورد آینده نزدیک تغییر می کند. انتظار می رود که کسری بودجه در سال 2024 به دلیل کاهش درآمد مالیاتی افزایش یابد. علاوه بر این، هزینه‌های مربوط به پروژه زیرساختی دولتی، نیروگاه برق آبی روگان، در حال افزایش است.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «تاجیکستان تا زمان بازپرداخت کامل اوراق قرضه یورویی مربوط به روگون در سال‌های 2025-27، کشوری با ریسک بالای بحران بدهی باقی خواهد ماند». پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال 2024 به 6.5 درصد و در سال های بعد به 4.5 درصد کاهش یابد.
به گزارش فولاد ایران، این گزارش توجه زیادی را به عملکرد ضعیف شرکت‌های با مشارکت دولتی، که به عنوان شرکت‌هایی که دولت اگر نگوییم اکثریت سهام آن‌ها را در اختیار دارد، معطوف می‌کند. بانک جهانی خاطرنشان می‌کند که اکثر شرکت‌های مرتبط با دولت در تاجیکستان بی‌سود هستند و می‌افزاید که 25 شرکت بزرگ از این قبیل که بخش‌هایی مانند معدن، انرژی و مخابرات را پوشش می‌دهند، متحمل ضرر شده‌اند.
این گزارش تاکید می‌کند که دخالت شدید دولت در سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده «ریسک‌های مالی قابل توجهی برای ثبات مالی کشور ایجاد می‌کند». اگرچه مشارکت دولت در شرکت‌های دولتی ممکن است اهداف قانونی را تامین کند، اما رفتار ترجیحی که به این شرکت‌ها داده می‌شود، پویایی بازار را مخدوش می‌کند و مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود.»
منبع: Oilprice