پایگاه خبری فولاد ایران- از اواسط دهه 1990 تا شروع کووید در پایان سال 2019، چین تقریباً به تنهایی چرخه کالاها را به حرکت درآورد که شامل قیمت‌های روزافزون مواد کلیدی مورد نیاز برای رشد اقتصادی خارق‌العاده‌اش بود. با شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور، همراه با سیاست «کووید صفر» آن باعث شد کل شهرها بسته شوند و نرخ رشد اقتصادی آن کاهش یافت.
به گزارش فولاد ایران، سال گذشته چین توانست به هدف رشد اقتصادی رسمی خود یعنی حدود 5 درصد برسد و در نهایت رشد 5.3 درصدی را در طول سال ثبت کرد و هدف سال 2023 خود را برای امسال نیز حفظ کرد. با این حال، تردیدها در مورد استحکام این بازگشت هرگز به طور کامل از بین نرفت و دوباره به طور کامل در هفته گذشته ظاهر شد، زیرا ببر آسیایی که زمانی غیرقابل توقف بود، رشد اقتصادی سه ماهه دوم را به میزان 4.7 درصد در سال اعلام کرد. این نه تنها کمتر از هدف رسمی بود، بلکه انتظارات تحلیلگران را برای افزایش 5.1 درصدی در این دوره کاهش داد. از آنجایی که چین هنوز بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان است، همه چشم ها در بازار نفت به سمت آن است.
یکی از عوامل تا حدودی مثبت برای تقاضای نفت آن این است که بخش صنعتی انرژی بر عملکرد نسبتاً خوبی داشته است و در ماه ژوئن 5.3 درصد نسبت به انتظارات بازار 5 درصد افزایش یافته است. با این حال، این رشد کمتر از رشد 5.6 درصدی ماه می بود و دومین ماه متوالی است که کاهش نشان می دهد. یوجنیا ویکتورینو، رئیس استراتژی آسیا برای SEB در سنگاپور هفته گذشته به OilPrice.com گفت: «ارقام سه ماهه دوم نشان می‌دهد که واگرایی در محرک‌های رشد همچنان ادامه دارد و فعالیت‌های صنعتی به پیشی گرفتن از خدمات ادامه می‌دهند.
در همین حال، سومین پلنوم کمیته مرکزی چین هفته گذشته به پایان رسید و شی بر تعهد خود به فلسفه توسعه که بر رشد اقتصادی با کیفیت تکیه دارد، تاکید کرد. او همچنین هدفی را برای دوبرابر کردن اندازه اقتصاد تا سال 2035 اعلام کرد. با این حال، هیچ اقدام جدیدی برای تحریک رشد اقتصادی، به غیر از کاهش نرخ های کلیدی وام توسط بانک خلق چین اعلام نشد. ویکتورینو از SEB انتظار ندارد که پکن دکمه وحشت را بزند و به این زودی‌ها حمایت سیاستی را به شدت تسریع کند، با توجه به اینکه رشد سالانه تا به امروز همچنان مطابق با هدف سالانه «حدود 5 درصد» پکن است.
منبع: Oilprice