پایگاه خبری فولاد ایران- از همه‌گیری کووید-۱۹ تا افزایش نرخ بهره اقتصادهای پیشرفته، تحولات چند سال گذشته بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه را برای بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل کرده است.
اما مشکل ممکن است حتی بزرگ‌تر از آن چیزی باشد که دنیا تصور می‌کند، زیرا بسیاری از بدهی‌های دولتی پنهان، فاش نشده یا مبهم هستند. این امر سیاست گذاران و سرمایه گذاران را از تصمیم گیری آگاهانه باز می دارد.
برخی از کشورهای کم درآمد در زمینه افشای بدهی های خود پیشرفت هایی داشته اند. آخرین نقشه گزارش بدهی، افزایش از 60 درصد در سال 2021 به 80 درصد امروز نشان می دهد.
به عنوان مثال، ممکن است اطلاعات به سرعت یا با جزئیات کافی منتشر نشود و کشورها فقط بدهی های دولت مرکزی را افشا کنند و سایر بدهی های عمومی را اظهار نکنند.
بدهی های داخلی را در نظر بگیرید. بسیاری از کشورهای کم درآمد برای تامین نیازهای مالی خود، به صدور چنین بدهی متوسل شده اند. به طور مشابه، خطوط مبهم مبادله ارز برای حمایت از وام گیرندگان به شدت بدهکار استفاده می شود.
افزایش شفافیت بدهی مستلزم اقدام در سه زمینه کلیدی است. ابتدا باید نرم افزاری را ارتقاء دهیم که بدهی های عمومی را ثبت و مدیریت می کند. همانطور که افراد از بانکداری اینترنتی برای مدیریت امور مالی شخصی خود استفاده می کنند، دولت ها نیز برای مدیریت پرتفوی بدهی خود به نرم افزارهای تخصصی متکی هستند.
اما در حالی که اقتصادهای پیشرفته سیستم های خود را طراحی می کنند - معمولاً به عنوان بخشی از یک راه حل یکپارچه فناوری اطلاعات که فرآیندهای بودجه، حسابداری و خزانه داری را مدیریت می کند - بیشتر کشورهای کم درآمد به نرم افزارهای خارج از دور، متکی هستند. این ترتیبات اغلب برای مقابله با پرتفوی بدهی پیچیده‌تر کشورها ناکافی هستند، چه رسد به ارائه گزارش بدهی جامع و به موقع.
به گزارش فولاد ایران، دومین اقدام اساسی مورد نیاز برای تقویت شفافیت بدهی، ایجاد مشوق هایی برای وام گیرندگان عمومی است تا بدهی های خود را در سطح ملی و بین المللی افشا کنند. این امر مستلزم اصلاح چارچوب‌های قانونی ملی و همچنین تلاش‌های سازمان‌های چندجانبه برای ترویج طرح‌های شفافیت بدهی است.
تجدید ساختار بدهی نیز فرصت هایی را برای اجرای چنین مشوق هایی ایجاد می کند. فرآیند تسویه بدهی ضروری و اغلب دشوار می تواند برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد بدهی های معوق، استفاده شود.
سومین زمینه ای که پیشرفت آن مورد نیاز است، گزارش دهی بهبود یافته توسط طلبکاران است. برای تسهیل شفافیت در اعطای وام های دوجانبه رسمی، کشورهای اعتبار دهنده باید از توصیه های دستورالعمل های عملیاتی G20 برای تامین مالی پایدار، مانند بهبود جمع آوری داده ها و انتشار اطلاعات بیشتر در مورد وام های جدید و موجود، پیروی کنند.
طلبکاران دوجانبه باید هم بدهی های معوق و هم شرایط اصلی قرار گرفتن در معرض خارجی را به صورت عمومی افشا کنند.
در میان چالش های بدهی که کشورهای کم درآمد با آن مواجه هستند، تقویت شفافیت بدهی یکی از مواردی است که در آن پیشرفت ملموس و معنادار در دسترس است. موفقیت آن به ترکیبی از راه حل های فنی عملی و همکاری کامل از سوی هر ذینفع نیاز دارد.
منبع: Japan Times