پایگاه خبری فولاد ایران- طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD، استقراض کشورهای ثروتمند امسال به بالاترین حد خود خواهد رسید، زیرا آنها مجبور هستند بدهی خود را با نرخ های بالاتر تامین مالی کنند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه توسط این سازمان مستقر در پاریس منتشر شد، صدور بدهی در 38 کشور صنعتی امسال با 12 درصد افزایش به 15.8 تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم از اوج قبلی که در سال 2020 و زمانی که دولت ها برای حمایت از اقتصادها در اوج همه گیری ویروس کرونا تلاش می کردند، پیشی گرفت.
افزایش بدهی عمدتا به دلیل افزایش اوراق قرضه است که نیاز به تامین مالی مجدد دارند. بر اساس برآوردهای OECD، هزینه‌های بالاتر وام‌گیری، هزینه‌های بهره دولت‌ها را در کشورهای عضو از 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 3.4 درصد در سال 2026 افزایش می‌دهد و بر امور مالی عمومی فشار می‌آورد. این پیامدهای عمیقی برای مخارج دولت و ثبات مالی در زمان تجدید نیازهای مالی دارد.
به گزارش فولاد ایران، با وجود ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو طی هفت هفته، بازدهی خزانه داری از 4.1 درصد به 5 درصد در اواخر اکتبر افزایش یافت. بر اساس این گزارش، مجموع بدهی های دولتی OECD امسال با 4 درصد افزایش به 56 تریلیون دلار خواهد رسید. انتظار می‌رود نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی با یک درصد افزایش به 84 درصد برسد، در حالی که در سه سال پس از اوج‌گیری ناشی از بیماری همه‌گیر در سال 2020، کاهش یافته است.
علاوه بر افزایش نیازهای استقراضی دولت ها، بانک های مرکزی که حدود یک سوم بدهی های دولتی کشورهای OECD را در اختیار دارند، شروع به فروختن تدریجی دارایی های خود کرده اند. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران سطوح بسیار بیشتری از بدهی را برای جذب داشته باشند و فشار بیشتری بر بازده وارد کند.
کارمین دی نویا، مدیر امور مالی و سازمانی OECD گفت: «بسیاری از صدور بدهی اضافی در طول همه‌گیری توسط بانک‌های مرکزی جذب شد، اما اکنون آنها به تدریج خارج می‌شوند و ما فکر می‌کنیم که این می‌تواند بر فشارهای موجود در بازار بیفزاید.»
چهار بانک مرکزی بزرگ که درگیر به اصطلاح انقباض کمی هستند - فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک کانادا - دارایی های امنیتی دولتی خود را از 11.5 تریلیون دلار در سال 2021 به 10 تریلیون دلار در سال 2023 کاهش دادند. OECD اعلام کرد یک تریلیون دلار بیشتر کاهش برای سال 2024 پیش‌بینی شده بود. با پیشرفت انقباض مالی QT، مشخص نیست که کدام سرمایه‌گذار عرضه اضافی اوراق قرضه دولتی را جذب خواهد کرد و سرمایه‌گذاران حساس‌تر ممکن است بر بازدهی فشار صعودی وارد کنند.
منبع: فایننشال تایمز