پایگاه خبری فولاد
ایران- سقوط ژاپن یک داستان بدنام اقتصادی است که در سراسر
جهان شناخته شده است. اما آن زمان، در اوایل دهه 1990، کاملاً
مشخص نبود که چه اتفاقی برای اقتصاد شماره 2 جهان می‌افتد.
با ناامیدی وزارت دارایی ژاپن، گروهی از
تحلیلگران مالی مشتاق هشدار دادند که مشکل بدهی این کشور بسیار بدتر از آن چیزی
است که تبلیغ می شود و رشد اقتصادی جادویی آن را از بین نمی برد. امروز چیزی مشابه آن ممکن است در مورد چین در حال ظهور باشد.
در هفته‌های اخیر، ناظران چینی متوجه
ارزیابی‌ای که قبلاً توسط مشاور سابق بانک مرکزی چین منتشر نشده بود، شده‌اند. لی دائوکوی تخمین زده است که مقامات محلی
چین تا سال 2020 بدهی بسیار بیشتری نسبت به آنچه قبلاً تصور می شد، در حدود 90
تریلیون یوان (12.6 تریلیون دلار) داشتند.
به گزارش فولاد ایران، بیشتر این بدهی از زیرساخت‌های ساختمانی حاصل شده است،
که بعید به نظر می‌رسد که بخش زیادی از آن درآمد کافی برای پرداخت تعهدات ایجاد
کند. با توجه به اینکه نرخ رشد چین در حال حاضر
به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه انتظار می رفت است، باری را در درازمدت بر جای
می گذارد. مقامات چینی امکانات لازم برای حل این مشکل
را دارند، اما نیاز به بازنگری اساسی در سیاست اقتصادی دارد.
بدون تغییر استراتژیک، چین به سمت رکودی به
سبک ژاپن می رود. لی دائوکوی اقتصاددانی است که در دانشگاه تسینگ‌هوا پکن در دانشگاه
هاروارد تحصیل کرده و در اوایل دهه گذشته به عنوان مشاور خارجی بانک خلق چین خدمت
کرده است. در ماه اکتبر، او در مورد یافته های خود در
مورد بدهی های انباشته شده توسط مقامات محلی چین سخنرانی کرد. او توضیح داد که یکی از موارد نادیده گرفته شده در برآوردهای قبلی،
ناتوانی در کشف مبنایی برای «سرمایه» در پشت پروژه‌های زیربنایی بزرگ بود.. اما تحلیل لی و همکارش نشان داد که «سرمایه
پرداخت شده» نیز عملاً بدهی است. این تحقیق همچنین مشخص کرد که امکانات مالی مقامات محلی برای پرداخت
بدهی‌ها تا سال 2020 بدتر شده است.
این که روشن است که دولت‌های محلی مجبورند برای
بازپرداخت بدهی‌های موجود، بدهی‌های جدیدی متحمل شوند، که قابل دوام نیست. به گفته لی، با توجه به اینکه شتاب رشد در
سال‌های اخیر بدتر شده است، توانایی پرداخت بدهی احتمالاً «اکنون حتی پایین‌تر»
است.
بلومبرگ روند رشد تولید ناخالص داخلی را بیش از آنچه قبلا تصور می
شد ضعیف می بیند. در مورد ژاپن هم رشد اقتصادی آن تا دهه 1990 برای بازپرداخت کوه
بدهی ایجاد شده در طول سال های حباب، بر اساس وثیقه املاکی که به قیمت های کاملا
غیر واقعی ارزش گذاری شده بود، کافی نبود. پاسخ توکیو این بود که بانک‌ها وارد عمل
شوند. یکی دیگر از واکنش های ژاپن این بود که به کاهش نرخ بهره ادامه دهد تا وام
گرفتن برای سرمایه گذاری های جدید آسان تر شود. مشکل این بود که اشتهای بازار برای تمدید
یا گرفتن اعتبار جدید محدود بود.
اتفاقی نیست که این روزها نرخ بهره چین نیز
به سمت پایین حرکت می کند. نرخ های پایین تر در حساب های پس
انداز باعث تضعیف اعتماد خانواده های چینی می شود. اواخر ماه گذشته، بانک‌های دولتی بزرگ چین
این نرخ‌ها را بیشتر کاهش دادند. بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله چین در این هفته به پایین ترین
رکورد زیر 2.5 درصد رسید. در مورد ژاپن، بازدهی 10 ساله تا 2.5 درصد در سال 1997
کاهش یافت و هرگز به عقب نگاه نکرد
تحلیلگران استدلال می‌کند که راه‌حلی سه
بخشی برای بدهی داخلی 14 تریلیون دلاری چین وجود دارد، که تحلیل ها نشان داد تا
سال 2020 88 درصد از تولید ناخالص داخلی
چین بوده است. اولین راه این است که دولت مرکزی به سادگی بخشی از تعهدات مقامات
محلی را به عهده بگیرد. در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی مبنی بر اینکه
تیم رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ واقعاً در همین راستا فکر می‌کند وجود داشته است،
اگرچه سیاست‌گذاران در پکن مدت‌هاست که به دنبال حفظ نسبت بدهی نسبتا پایین دولت
مرکزی به تولید ناخالص داخلی هستند.
گام دوم، تمدید مدت زمان بدهی است، چیزی که
از طریق انواع برنامه های سوآپ در حال انجام است. مولفه سوم، با این حال، نیازمند یک تغییر ایدئولوژیک قابل توجه است. که شامل فروش دارایی های
دولتی است.
در ژاپن، این یکی از مؤلفه‌های راه‌حل
نهایی برای کوه بد بدهی آن در زمان نخست‌وزیر جونیچیرو کویزومی، در سال‌های قبل از
بحران مالی جهانی بود.
اما دولت چین به دور از پذیرش
خصوصی‌سازی، در عوض به سمت ارتقای نقش دولت متمایل شده است. تصور چنین اقداماتی برای کاهش بدهی و انرژی
بخشیدن به بخش خصوصی چین دشوار به نظر می رسد. که همگی خطر یک پویایی در سیستم مالی چین را که پتانسیل اقتصاد آن را
در سال های آینده محدود می کند، افزایش می دهد.
منبع: بلومبرگ
ترجمه: مونا تابان شمال