پایگاه خبری فولاد ایران- تاریخ تورم روسیه طولانی و دردناک است. پس از انقلاب در سال 1917، این کشور با سال ها افزایش قیمت ها مواجه شد. سپس تحت حکومت اولیه یوزف استالین با فشار تورم مواجه شد. پایان اتحاد جماهیر شوروی، بحران مالی جهانی 09-2007 و سپس اولین حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین در سال 2014 نیز مشکلاتی را به همراه داشت. با نزدیک شدن به دومین سالگرد جنگ در اوکراین، قیمت‌های روسیه دوباره در حال افزایش است، حتی با کاهش تورم در جاهای دیگر.
تورم روسیه در ماه نوامبر 7.5 درصد در برابر 6.7 درصد ماه پیش از آن بود. بانک مرکزی بلافاصله پس از تهاجم به اوکراین در سال 2022 با افزایش شدید نرخ روبرو شد. اما اکنون مقامات نگران هستند که کنترل خود را از دست بدهند. در آخرین جلسه بانک، آنها نرخ بهره را دو درصد افزایش دادند، دو برابر آنچه که انتظار می رفت. در دوره بعدی آن در 15 دسامبر، افزایش مشابهی در کار است. با این وجود، اکثر ناظران انتظار دارند که تورم همچنان در حال افزایش باشد.
به گزارش فولاد ایران، افزایش قیمت در سال 2022 ناشی از کاهش ارزش روبل بود. پس از آغاز جنگ آقای پوتین، این ارز در برابر دلار 25 درصد کاهش یافت و هزینه واردات را افزایش داد. این بار حرکت ارز نقش کوچکی دارد. در ماه‌های اخیر، روبل واقعاً افزایش یافته است، تا حدی به این دلیل که مقامات کنترل سرمایه را معرفی کردند و تورم کالاهای مصرفی غیرخوراکی که بسیاری از آنها وارداتی هستند، مطابق با میانگین قبل از جنگ است.
با این حال، اگر به اقتصاد دوران جنگ آقای پوتین دقیق‌تر نگاه کنید، مشخص می‌شود که این اقتصاد بیش از حد گرم شده است. تورم در بخش خدمات فوق العاده بالاست. علت این تورم داخلی است.
در سال 2024 هزینه های دفاعی تقریباً دو برابر خواهد شد و به 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین میزان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. دولت با توجه به انتخابات پیش رو، پرداخت های رفاهی را نیز افزایش می دهد. ارقام وزارت دارایی روسیه حاکی از آن است که محرک های مالی امسال حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ارزش دارد، که افزایشی بزرگتر از آن چیزی است که در طول همه گیری کووید-19 اجرا شد.
در نتیجه، نرخ رشد در حال افزایش است. داده های بانک گلدمن ساکس به عملکرد خوب اشاره دارد. جی پی مورگان چیس، بانک دیگر، پیش بینی تولید ناخالص داخلی خود را برای سال 2023 از کاهش 1 درصدی پیش بینی شده در ابتدای سال به 1.8 درصد در ژوئن و اخیراً به 3.3 درصد افزایش داده است. پیش‌بینی‌های فروپاشی اقتصادی - که تقریباً به‌طور یکسان توسط اقتصاددانان و سیاستمداران غربی در آغاز جنگ در اوکراین انجام شد - به‌شدت اشتباه بوده است.
مشکل این است که اقتصاد روسیه نمی تواند چنین رشدی را تحمل کند. از ابتدای سال 2022 طرف عرضه آن کاهش یافته است. کارگرانی که اغلب دارای تحصیلات عالی هستند، از کشور گریخته اند. سرمایه گذاران خارجی حدود 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را خارج کرده اند که تقریباً نیمی از سهام قبل از جنگ است.
تقاضای داغ در برابر این عرضه کاهش یافته است که منجر به افزایش قیمت مواد خام، سرمایه و نیروی کار می شود. بیکاری با کمتر از 3 درصد در کمترین حد خود قرار دارد و همین امر کارگران را به درخواست دستمزدهای بسیار بیشتر تشویق می کند.
نرخ‌های بهره بالاتر ممکن است در نهایت از چنین تقاضایی کم کند و از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند. بهبود قیمت نفت و کنترل سرمایه اضافی می تواند روبل را تقویت کرده و هزینه واردات را کاهش دهد. با این حال همه اینها علیه یک نیروی غیرقابل حرکت کار می کند: تمایل آقای پوتین برای پیروزی در اوکراین. با داشتن قدرت مالی فراوان، او پتانسیل این را دارد که در آینده حتی بیشتر هزینه کند و همچنان تورم سریع‌تری را نشان دهد. مانند بسیاری از موارد قبلی، در روسیه چیزهای مهمتری از ثبات اقتصادی وجود دارد.
منبع: اکونومیست