پایگاه خبری فولاد ایران- وضعیت مالی عمومی جهان به طور فزاینده ای متزلزل به نظر می رسد. در سال منتهی به جولای، دولت فدرال آمریکا 2.3 تریلیون دلار یا 8.6 درصد از تولید ناخالص داخلی وام گرفت - نوعی کسری که معمولاً در طول فجایع اقتصادی مشاهده می شود.
طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، تا سال 2025، پنج کشور از گروه G7 از کشورهای بزرگ ثروتمند دارای نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی بیش از 100 درصد خواهند بود. چنین بدهی هایی ممکن است در دوره کم بهره در دهه 2010 پایدار بوده باشد. اما آن روزها مدتهاست که گذشته است. در این ماه سود ده ساله خزانه داری برای مدت کوتاهی به 4.3 درصد رسید که بالاترین میزان از قبل از بحران مالی جهانی 2007-2009 بود.
دولت ها چگونه این بارها را کنار خواهند گذاشت؟
اقتصاددانان به طور فزاینده ای درگیر این سوال هستند. مقاله اخیر سرکان ارسلانالپ از صندوق بین‌المللی پول و بری آیچنگرین از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، که در گردهمایی سالانه سیاست‌های پولی آمریکا در جکسون هول، وایومینگ، در 26 اوت ارائه شد، فهرستی از گزینه‌ها را ارائه می‌کند.
به گزارش فولاد ایران، اقتصادهای بزرگ قبلاً بدهی های بزرگی داشته اند. به طور کلی، آنها با به کارگیری یکی از دو استراتژی با آنها برخورد کرده اند. روش سختگیرانه، اجرای مازادهای اولیه است (یعنی مازاد قبل از پرداخت بدهی- بهره). در دهه 1820، پس از جنگ‌های ناپلئونی، بدهی‌های بریتانیا به 200 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. جنگ فرانسه و پروس باعث شد فرانسه تقریباً 100 درصد تولید ناخالص داخلی را در دهه 1870 بدهکار کند. قبلاً آقای آیچنگرین و همکارانش دریافتند که بین سال‌های 1822 و 1913، بریتانیا مازاد اولیه کافی برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تا بیش از 180 درصد داشت. فرانسه فقط در 17 سال پس از 1896 نسبت خود را 100 درصد کاهش داد.
آقایان ارسلانالپ و ایچنگرین نسبت به دورنمای تکرار این ترفند امروزی توسط دموکراسی ها بدبین هستند. در قرن 19 دولت رفاه حداقل بود. سیاستمداران بریتانیایی از فلسفه ویکتوریایی «مالی سالم» پیروی کردند. فرانسوی ها به دنبال کاهش بدهی ها بودند تا برای جنگ بعدی خود آماده شوند. در مقابل، دولت‌های رفاهی مدرن به دلیل پیری جمعیت تحت فشار قرار می‌گیرند و نیاز به هزینه‌های دفاعی بیشتر و سرمایه‌گذاری سبز به این معنی است که اندازه دولت در حال رشد است. سیاستمداران می توانند مالیات ها را افزایش دهند. اما تحقیقات دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته، از سال 1979 تا 2021، تثبیت‌های مالی کمتر در کاهش بدهی‌ها موفق بودند، اگر به جای کاهش هزینه‌ها ناشی از افزایش مالیات باشد، شاید به این دلیل که افزایش مالیات به رشد اقتصادی آسیب می‌زند.
در مورد رویکرد حسابی چطور؟
این مسیری بود که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم دنبال کردند، زمانی که بدهی های آمریکا به 106 درصد تولید ناخالص داخلی (سطحی که به زودی می توانست از آن فراتر رود) به اوج خود رسید. این شامل نرخ رشد اقتصادی بیش از نرخ بهره تعدیل شده بر اساس تورم بود، به طوری که بدهی های قدیمی نسبت به تولید ناخالص داخلی در طول زمان کاهش یافت و مازاد اولیه اولیه اندک وارد شد. می توان استدلال کرد که نرخ های بالای تورم اخیر اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. در مسیر محاسباتی کاهش بدهی در واقع، بدهی‌های خالص اقتصاد پیشرفته پس از افزایش در سال 2020 با شیوع کووید-19 حدود چهار درصد کاهش یافته است.
با این حال، تورم تنها زمانی بدهی را کاهش می دهد که غیرمنتظره باشد. اگر دارندگان اوراق قرضه افزایش سریع قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند، بازدهی بالاتری را طلب می‌کنند و این امر باعث بالا رفتن نرخ بهره دولت می‌شود. تورم پایدار پس از جنگ جهانی دوم تنها به این دلیل کمک کرد که سیاست گذاران بازده اسمی اوراق قرضه را در سیاستی که به عنوان سرکوب مالی شناخته می شود، پایین نگه داشتند. تا سال 1951، فدرال رزرو با ایجاد پول برای خرید اوراق قرضه، نرخ های بلندمدت را محدود کرد. بعداً ممنوعیت پرداخت سود سپرده‌های بانکی، پس‌اندازها را به بازار اوراق قرضه هدایت می‌کند.
نرخ های بهره واقعی پایین حاصل با رشد سریع پس از جنگ همراه شد. بین سال‌های 1945 و 1975، این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به طور میانگین وزنی 80 درصد در سراسر جهان ثروتمند کاهش داد. هر دو طرف معادله مهم بودند. همه می توانند توافق کنند که رشد مطلوب است - آقایان ارسلانالپ و ایچنگرین می نویسند، این "راه بی دردسر برای حل مشکلات بدهی" است، و در این دوره به طور متوسط سالانه 4.5٪ در سراسر جهان ثروتمند بوده است. اما رشد بالا معمولاً نرخ بهره واقعی را افزایش می دهد. مقاله کاری دیگر، توسط جولین آکالین و لارنس بال، هر دو از دانشگاه جان هاپکینز، نشان می دهد که با نرخ های بهره واقعی تحریف نشده و بودجه اولیه متعادل، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 1974 تنها به 74 درصد کاهش می یابد.
تا زمانی که هوش مصنوعی یا یک پیشرفت تکنولوژیکی دیگر تغییراتی را در رشد بهره‌وری ایجاد نکند، اقتصادهای پیر امروزی هیچ شانسی برای مطابقت با نرخ‌های توسعه پس از جنگ ندارند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آمریکا در یک دهه آینده با سرعت سالانه تنها ۲ درصد افزایش یابد. که بلافاصله استراتژی محاسباتی را با تحمیل مسئولیت بر روی نرخ های بهره واقعی محدود می کند.
دلایل خوبی وجود دارد که انتظار داشته باشیم نرخ ها به طور طبیعی پایین باشند، مانند پس انداز بیشتر با افزایش سن جوامع. اما به نظر می رسد که سرمایه گذاران شک دارند، همانطور که افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه بلندمدت نشان می دهد. سرکوب مالی و تورم بالا برای پایین آوردن نرخ‌های واقعی مستلزم تغییرات گسترده‌ای است، مانند کنار گذاشتن اهداف تورمی توسط بانک‌های مرکزی، و همچنین معکوس کردن بسیاری از آزادسازی‌های مالی که در پایان قرن بیستم اتفاق افتاد.
پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آقایان ارسلانالپ و آیچنگرین می‌گویند: «دولت‌ها باید با بدهی‌های موروثی بالا زندگی کنند». بهترین کاری که سیاستمداران می توانند انجام دهند این است که وضعیت بد را بدتر نکنند. با این حال، انباشت مداوم بدهی نشان می دهد که بعید است سیاستمداران از این توصیه پیروی کنند. در مسیر کنونی خود، آمریکا به رکورد پس از جنگ خود خواهد رسید که در سال 2030 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج کرده است. دو دهه بعد این رقم از 6 درصد خواهد گذشت. اگر در این مدت یک بیماری همه گیر یا جنگ بزرگ دیگر فرا برسد، این صورتحساب می تواند بیشتر شود.
هرچند بعید به نظر می رسد که رای دهندگان و سیاستمداران مایل به تحمل مازادهای اولیه، تورم پایدار یا سرکوب مالی باشند، احتمالاً به نقطه ای خواهند رسید که به همان اندازه تمایلی به واگذاری بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی به دارندگان اوراق قرضه ندارند. در چنین زمانی محدودیت‌های سیاسی کاهش می‌یابد و خطر بحران بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. در این صورت منوی کاهش بدهی چندان ناخوشایند به نظر نمی رسد.
منبع: اکونومیست