پایگاه خبری فولاد ایران – سال گذشته از نظر مالی، تقریباً برای همه بد بوده است. تورم 10 درصدی سالانه در سراسر جهان ثروتمند درآمد خانوارها را کاهش داده است. سرمایه گذاران با افت 15 درصدی بازارهای سهام جهانی ضرر کرده اند. این در حالی است که برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته اند.
به منظور ارزیابی این تفاوت ها، اکونومیست داده هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی (تولید ناخالص داخلی، تورم، وسعت تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت) برای 34 کشور عمدتاً ثروتمند گردآوری کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی کرده‌ایم و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم. جدول زیر رتبه بندی را نشان می دهد و نتایج غیرمنتظره ای را در بر می گیرد.
تولید ناخالص داخلی، معمولا بهترین معیار سلامت اقتصادی، اولین شاخص است. بالای لیست ما یونان است. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه 2010 به عمق اقتصادی دست یافتند نیز امتیاز بالایی کسب کردند. آنها تنها شگفتی ها نیستند. با وجود هرج و مرج سیاسی، اسرائیل نیز عملکرد خوبی داشت در حالیکه با وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی داشت. دو کشور بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه 2010 برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین ترین سطح قرار دارند.
نروژ، به کمک قیمت های بالای نفت و ترکیه با تحریم های تجاری روسیه، بهتر از دیگران عمل کرده اند. پیامدهای ناشی از کووید-19 نیز بزرگ به نظر می رسد. به لطف قرنطینه های بسیار سخت و فروپاشی گردشگری، یک سال پیش بسیاری از جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند.
ایرلند احتمالاً سال قدرتمندی داشته است، اما فعالیت های شرکت های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شده اند، ارقام را مخدوش می کند. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف است.
معیار دوم شاخص قیمت مصرف کننده است. برخی از کشورها تورم نسبتاً پایینی را شاهد بوده اند. در سوئیس قیمت مصرف کننده تنها 3 درصد افزایش یافته است چراکه بانک مرکزی با کمک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند، مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می کند، نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده اند. آنهایی که به ولادیمیر پوتین متکی هستند واقعاً آسیب دیده اند. در لتونی میانگین قیمت مصرف کننده در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.
معیار سوم، تورم است. سهم اقلام سبد تورمی همه کشورها در سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که تورم چقدر ریشه‌دار است. در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، با این حال «تنها» دو سوم سبد تورمی این کشور دارای تورم بالاتر از هدف است. تورم ژاپن نیز به نظر می رسد ممکن است به زودی کاهش یابد. انگلیس با مشکلات بیشتری مواجه است. قیمت هر دسته در سبد خود به سرعت در حال افزایش است.
احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت ها در مغازه ها ناشی نمی شود. آنها همچنین به حقوق بازنشستگی و پرتفوی سهام خود نگاه می کنند. در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه گذاری ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است که دو برابر کاهش آمریکاست. سهام سوئد از این هم بدتر شده است. با این حال نقاط قوت وجود دارد. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است. بریتانیا نیز که پر از شرکت‌های کسل‌کننده و در حال فروپاشی است، که در شرایط سخت اقتصادی پاداش می‌گیرند نیز همینطور است.
معیار نهایی، تغییر در بدهی خالص دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند. اما این می تواند بدهی بیشتری ایجاد کند و در نتیجه نیاز به چرخاندن پیچ های مالی در آینده ایجاد کند. برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی هزینه‌های گزافی کرده‌اند. آلمان بودجه ای به ارزش 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه های انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. سایر کشورها نیز به اصلاح کشتی مالی کمک کرده اند. به نظر می رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.
آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال 2022 در سال 2023 ادامه خواهد داشت؟ قبل از مدتها رشد اقتصادی اروپای جنوبی، که به دلیل پیری سریع جمعیت و بدهی‌های بالا کاهش می‌یابد، مطمئناً به سطوح کمتر باز خواهد گشت. و نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا در نهایت ممکن است کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در رتبه بندی بالاتر بروند.
به گزارش فولاد ایران، در مورد ابعاد دیگر، ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد، به ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به آقای پوتین متکی هستند.
بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره پر کنند، اما با پرداخت های سرسام آور. با قطع عرضه تا حد زیادی، سال 2023 بسیار دشوارتر خواهد بود.
منبع: اکونومیست