بدهی دولت محلی اقتصاد چین را تهدید می کند

پایگاه خبری فولاد ایران- چگونه مقامات منطقه ای چین کوهی از وام ها را جمع آوری کردند و چگونه امیدوارند آن را حل کنند؟
منطقه کوهستانی گوئیژو، زمانی به عنوان یکی از فقیرترین استان های چین شناخته می شد. مجموع بدهی گوئیژو در پایان سال 2022 به 1.2 تریلیون یوان (165.7 میلیارد دلار) رسید. این استان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 62 درصد، یکی از بدهکارترین استان های کشور است. با احتساب بدهی های خارج از ترازنامه، طبق یک برآورد، این رقم می تواند به 137 درصد برسد.
به گزارش  فولاد ایران، حجم عظیمی از استقراض انباشته شده توسط استان‌های چین، که بیشتر آن از طریق وسایل مالی غیرشفاف دولت محلی - شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بدهی‌های خود را افزایش می‌دهند و زیرساخت‌ها را به نمایندگی از دولت‌های محلی ایجاد می‌کنند - به یک مشکل بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. افزایش تنش بین دولت‌های محلی و مرکزی بر سر بدهی‌ها در حالی رخ می‌دهد که پکن به دنبال مدل‌های جدید رشد اقتصادی منطقه‌ای است.
دولت‌های محلی، که معمولاً با تأمین مالی از پکن و سود حاصل از فروش زمین تأمین می‌شوند، مدت‌هاست که تشویق شده‌اند برای تأمین مالی توسعه منطقه‌ای وام بگیرند. اولین LGFV در حدود سال 1998 برای تامین بودجه ساخت یک بزرگراه راه اندازی شد. این عمل پس از بسته محرک 4 تریلیون یوانی در سال 2009 که استان ها را تشویق به سرمایه گذاری و تقویت رشد کرد، شتاب بیشتری گرفت.
بر اساس برآورد گلدمن ساکس، تا پایان سال 2022، بدهی رسمی دولت محلی چین بالغ بر 94 تریلیون یوان بود. منابع مالی دولت محلی در طول همه‌گیری ویروس کرونا سقوط کرد، تا حدی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی مرتبط با کووید و کاهش فروش زمین که آنها برای درآمد به آن متکی بودند.
با انبوهی از بازپرداخت بدهی‌ها در سال‌های 2023 و 2024، استرس بر دولت‌های محلی که در حال حاضر در طول رکود اقتصادی با مشکل مواجه هستند، تشدید شده است. ویکتور شیه، استاد اقتصاد سیاسی چین در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، گفت: بدهی های محلی به شکلی بسیار غیرقابل کنترل در حال افزایش است. اتکای دولت‌های محلی به دولت مرکزی و صدور بدهی‌ها، به‌سرعت بدتر و بدتر می‌شود.
نکول تقریباً توسط دومین شهر بزرگ گوئیژو، نگرانی‌ها را در مورد یک بحران مالی سیستماتیک و امید به کمک‌های مالی دولت مرکزی را افزایش داد. این منطقه با وام 15.6 میلیارد یوانی خود را با بانک ها در ژانویه بازسازی کرد و طلبکاران را شوکه کرد. کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین هفته گذشته قول داد از نکول اوراق قرضه LGFV جلوگیری کند.
پکن تصمیم گرفته است تیم هایی از مقامات بانک مرکزی، وزارت دارایی و سازمان نظارت بر اوراق بهادار را به بیش از 10 استان از ضعیف ترین استان های مالی بفرستد تا دفاتر آنها را بررسی کنند و راه هایی برای کاهش بدهی های خود بیابند. آنها ترازنامه های دولت ها را ارزیابی خواهند کرد و تصمیم خواهند گرفت که چگونه دارایی های بد را کاهش دهند و بدهی ها را کم کنند.
بر اساس اسناد نمایندگی به دست آمده توسط فایننشال تایمز، انتظار می‌رود کارشناسان افزایش سررسید وام‌های LGFV را به 25 تا 30 سال و کاهش نرخ بهره را پیشنهاد دهند که به LGFV ها فرصتی برای یافتن منابع جدید درآمد بدهد.
کارشناسان دیگر گفتند که ممکن است در زمان مناسب مالیات بیشتری بر املاک و مستغلات و درآمد شخصی اعمال شود. راه حل دیگر این است که به دولت مرکزی اجازه داده شود پول بیشتری جمع آوری کند. هنوز جا برای کسری بودجه برای دولت مرکزی وجود دارد. اما اقتصاددانان در چین به طور گسترده ای این را می دانند که این آخرین "مهمات" مالی دولت چین است.
فرآیند پاکسازی بدهی احتمالاً پرهزینه و از نظر اقتصادی دردناک است. این یک فرآیند پیش‌فرض کنترل‌شده برای از بین بردن دارایی‌های بد و تقویت سیستم با اجازه دادن به LGFVهای بد بیشتر است.

منبع: فایننشال تایمز