پایگاه خبری فولاد ایران- علیرغم آنچه که اقتصاددانان می گویند فقدان جزئیات در برنامه های پکن از مشخصه های آن بود. پس از فراخوان رهبران چین برای اقدامات قوی جهت حمایت از دومین اقتصاد بزرگ جهان، سهام چین بزرگترین رشد یک روزه خود را از نوامبر آغاز کردند.
دفتر سیاسی 24 نفره رئیس جمهور شی جین پینگ، نهاد اصلی تصمیم گیری حزب کمونیست، در نشست سه ماهه خود در مورد اقتصاد در روز دوشنبه، بخش املاک و دولت های محلی با بدهی بالا و همچنین تقاضای داخلی عقب مانده را مورد توجه قرار داد. سهام املاک به ویژه در روز سه شنبه افزایش یافت. اما در حالی که پیام کلی حمایتی بود، اقتصاددانان گفتند که این پیام جزئیات کمی ارائه می‌کند و هیچ نشانه‌ای از نوع محرک که چین در گذشته اعمال کرده است، ارائه نمی‌کند.
به گزارش فولاد ایران، بهبودی چین پس از کووید در سه ماهه دوم، قدرت خود را از دست داد. در آخرین جلسه دفتر سیاسی در مورد اقتصاد در آوریل، که به دنبال رشد قوی تر در سه ماهه اول بود، اذعان شد که «رابطه بین عرضه و تقاضا» در این بخش در حال تغییر است و سیاست‌ها باید «به موقع» «بهینه» شوند. در این بیانیه آمده است که اقدامات «ویژه شهر» باید برای پاسخگویی بهتر به «تقاضای مسکن ضروری ساکنان» اجرا شود و بر گسترش مسکن یارانه‌ای دولت تاکید کرد.
این ممکن است نشان دهنده کاهش محدودیت ها در خرید خانه در شهرهایی مانند پکن و شانگهای باشد. رابین زینگ، اقتصاددان مورگان استنلی، در یادداشتی از تحلیلگران گفت: چنین اقدامی "تقاضای سرخورده را آزاد می کند و انتظارات بازار را تثبیت می کند."
در این جلسه همچنین دفتر سیاسی به اصلاحات ساختاری برای رفع بدهی دولت محلی از طریق "بسته ای از طرح های حل بدهی" اشاره کرد. این نشان می دهد که علیرغم رکود اقتصادی، پکن همچنان مشتاق است به سیاست کاهش بدهی که در آخرین نشست در ماه آوریل ترسیم شد، پایبند بماند.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری جوانان در چین در ماه ژوئن به 21.3 درصد رسید، بالاترین رقم از زمان شروع مجموعه داده ها در سال 2018، دفتر سیاسی بر لزوم مقابله با کندی اشتغال تاکید کرد.
دفتر سیاسی نگفت که قصد دارد برای کاهش بیکاری چه کاری انجام دهد، که اقتصاددانان دلیل آن را کمبود مشاغل مناسب برای تعداد بی سابقه فارغ التحصیلان امسال و آسیب به بخش خدمات ناشی از بیماری همه گیر می دانند. اما در اقدامی که می‌تواند به ایجاد شغل کمک کند، پکن متعهد شد که محیط را برای شرکت‌های خصوصی «بهینه‌سازی» کند و سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کند.
رهبران حزب اشاره کردند که سیاست پولی و مالی همچنان حمایتی خواهد بود، اما ارقام و جزئیات چندانی ارائه نکردند. دولت در حال حاضر نرخ بهره سیاستی و نسبت ذخیره بانکی خود را کاهش داده است تا نقدینگی بیشتری به سیستم وارد کند و برخی معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها فراهم کرده است.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تا قبل از پایان سال، نرخ‌ها کاهش کوچکی داشته باشد و 25 تا 50 واحد دیگر کاهش نرخ بهره را پیش بینی می کنند.
به طور کلی، اقتصاددانان بر این باورند که دولت می‌خواهد تضمین کند که به هدف رشد 5 درصدی خود برای سال 2023 دست می‌یابد، بدون اینکه موج عظیم دیگری از محرک‌های ناشی از بدهی را در این فرآیند ایجاد کند. طبق یادداشت کارلوس کازانووا، اقتصاددان ارشد UBP، در هفته‌های اخیر، دولت حداقل چهار برنامه جداگانه را با هدف همه چیز از جذب سرمایه خصوصی بیشتر گرفته تا افزایش مالکیت خودروهای الکتریکی و خرید کالاهای مصرفی اعلام کرده است. او گفت که این اقدامات باید «به گسترش بهبود اقتصادی منجر شود.
منبع: فایننشال تایمز