پایگاه خبری فولاد ایران- تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز برای یک انقلاب تکنولوژیکی سبز، شبح یک جنون به سبک غرب وحشی از استخراج منابع از اعماق دریا و زوال زیست محیطی را افزایش می دهد.
بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (Unclos) که در سال 1982 مورد توافق قرار گرفت، استخراج معادن در اعماق دریا خارج از «مناطق اقتصادی انحصاری» محدود شده است. اما یکی از این مفاد Unclos بیان می کرد که اگر یک کشور طرف کنوانسیون و با همکاری یک شرکت معدنی، برای شروع استخراج معادن در اعماق دریا درخواست دهد، سازمان بین المللی بستر دریا (ISA) که در سال 1994 تأسیس شد، دو سال فرصت خواهد داشت تا مقررات را نهایی کند.
در ژوئن 2021، نائورو و شرکت فلزات درخواست دادند. بنابراین، در جولای 2023، بدون توافق در مورد مقررات، می توانند برنامه ها می توانند شروع شوند. برخی از دولت‌های نگران، به رهبری اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایرلند و سوئد، با اشاره به آسیب‌های زیست محیطی احتمالی، خواستار توقف احتیاطی یا در مورد فرانسه ممنوعیت این قانون شده‌اند. با این حال، یک لابی قدرتمند حامی معدن استدلال می کند که استخراج منابع از اعماق دریا برای "انتقال سبز" ضروری است و از آنجایی که مواد معدني کافی در خشکی وجود ندارد، استخراج از بستر دریا اجتناب ناپذیر است.
به گزارش فولاد ایران، اگر استخراج معادن در اعماق دریا آغاز شود، یک نگرانی این است که توانایی دریا را برای عمل به عنوان یک مخزن کربن که در مبارزه با گرمایش جهانی حیاتی است، کاهش دهد. علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان داده است که در برخی موارد گره های سیاه و سفید چند فلزی در بستر دریا بسیار رادیواکتیو هستند. بالا آوردن میلیون ها تن از این گره ها می تواند به سلامت انسان آسیب برساند.
اخیراً در رسانه ها به مسائل زیست محیطی مطرح شده توسط استخراج معادن در اعماق دریا توجه می شود، اما یک جنبه وجود دارد که عمدتا نادیده گرفته شده است: ژئوپلیتیک.
مسئله در ابتدا نیاز به جلوگیری از درگیری قدرت های بزرگ بر سر منابع اقیانوس ها و اطمینان از اینکه همه چیز در اقیانوس به عنوان "میراث مشترک بشر" تلقی می شود، بود. آنچه که اکنون حامیان استخراج معادن در اعماق دریاها می گویند، بدون اینکه آن را تصدیق کنند، این است که کشورهای ثروتمند نباید امتیاز بزرگی را که در ازای امتیازات عمده به ویژه کشورهای در حال توسعه داده اند، رعایت کنند. این امر عمیقاً ناعادلانه و قهقرایی خواهد بود. تحت شرایط Unclos، همه کشورهای ساحلی مالکیت ملی تا 200 مایل دریایی از سواحل خود را به عنوان مناطق انحصاری اقتصادی به دست آوردند که به یک محوطه غول پیکر به وسعت 138 میلیون کیلومتر مربع می رسید. در مقابل، «منطقه اعماق دریا» که 54 درصد از اقیانوس‌های جهان را پوشش می‌دهد، به عنوان «میراث مشترک بشر» محفوظ است.
کشورهای در حال توسعه، از جمله 36 کشور محصور در خشکی که از فقیرترین کشورهای جهان هستند، با Unclos موافقت کردند بر اساس این اطمینان که اگر هرگونه استخراج منابع در اعماق دریا انجام شود، منافع بر مبنای عادلانه تقسیم خواهد شد. کشورهای ثروتمند بیش از 40 سال از امتیازات کشورهای در حال توسعه سود برده‌اند و اکنون برنامه‌هایی در دست است تا آنها را از این معامله پیچیده محروم کنند و این غیر اخلاقی است.
امروز، در حالی که گروه بزرگی از کشورهای آفریقایی برای اخذ مالیات 45 درصدی بر کل سود حاصل از استخراج مواد معدنی از منابع آبی مشترک لابی می کنند، چین رهبری مخالفان را بر عهده دارد. ایالات متحده با این چشم انداز واقعی که چین کنترل خود را بر استخراج معدن جهانی گسترش خواهد داد، زنگ خطر را به صدا درآورده است. تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای اروپایی خواستار توقف استخراج معادن در اعماق دریا شده اند و حتی آنها نیز بر نگرانی های زیست محیطی تاکید کرده اند. آنها نباید از اصل مشترکات و الزامات توزیعی غافل شوند.
منبع: فایننشال تایمز