پایگاه خبری فولاد ایران- انتظار می رود رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در هفته آینده نرخ بهره را دو برابر کند، زیرا تیم مالی جدید این کشور تلاش می کند تا اقتصاد آسیب دیده را تثبیت کند. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی ترکیه که روز جمعه منتشر شد، مدیران تجاری و تحلیلگران انتظار دارند که نرخ بهره اصلی ترکیه در جلسه هفته آینده کمیته سیاست پولی از 8.5 درصد به 17 درصد افزایش یابد. هدایت ترکیه به سمت یک مسیر اقتصادی پایدار مستلزم افزایش شدید هزینه‌های استقراض و کاهش بیشتر ارزش لیر است، زیرا سپر جنگ ارز خارجی این کشور به طور خطرناکی توسط سیاست‌های غیرمتعارف تخلیه شده و حداقل 23 میلیارد دلار برای تقویت لیر قبل از انتخابات ماه می هزینه شده است.
به گزارش فولاد ایران، رهبران مالی ترکیه که پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، به دنبال بیرون کشیدن اقتصاد 900 میلیارد دلاری از لبه پرتگاه هستند، با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه اند. تحلیلگران و مدیران اجرایی نیز انتظار دارند که لیر طی 12 ماه آینده 17 درصد دیگر سقوط کند. این ارز از سال 2021 تاکنون 64 درصد سقوط کرده است، زیرا دولت تلاش های خود را برای کند کردن روند کاهشی آن کم کرده است.
اقتصادی شاخص اردوغان، با تمرکز بر پایین نگه داشتن هزینه های استقراض با وجود تورم شدید و دفاع از لیر، باعث عدم تعادل شدید و فرار سرمایه های خارجی شده است. استفاده از ابزارهای نامتعارف قبل از انتخابات تسریع شد زیرا اردوغان از منابع دولتی برای تقویت اقتصاد، از جمله دادن گاز رایگان و برداشتن حداقل دستمزد، استفاده کرد.
بر اساس محاسبات هالوک بورومچکچی، اقتصاددان، حدود 23 میلیارد دلار نیز برای حمایت از لیر بین آغاز سال 2023 و انتخابات دور دوم ماه مه هزینه شده است که سایر مداخلات برای کمک به کاهش سقوط ارز در سال‌های اخیر را حذف می‌کند.
تحلیلگران می گویند افت 16 درصدی لیر در برابر دلار به پایین ترین حد رکورد از زمان رای گیری 28 مه، نشانه این بود که ترکیه مداخله کمتر تهاجمی در بازار ارز را آغاز کرده است. خرید طلا از خارج توسط مردم محلی که نگران کاهش بیشتر ارز هستند، شکاف تجاری رو به افزایش را تغذیه کرده است.
طبق داده های بانک مرکزی ترکیه، دارایی های ذخیره رسمی ترکیه 99.8 میلیارد دلار است که شامل 50.3 میلیارد دلار به ارزهای خارجی و 42 میلیارد دلار طلا می شود. داده های بانک مرکزی نشان می دهد که دارایی های خارجی خالص ترکیه در وضعیت بدتری نسبت به بحران بانکی ترکیه در سال های 2000-2001 قرار دارد که طی آن لیر سقوط کرد و نرخ های بهره افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار دارند برای شروع چرخش اقتصاد، اقدامات متوالی متعددی مورد نیاز باشد.
منبع: فایننشال تایمز