پایگاه خبری فولاد ایران- طی دو سال گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، سیاست دیوانه‌وارانه‌ای را دنبال کرده است تا با ارزان‌تر کردن وام‌ها، تورم را کاهش دهد. این دقیقاً برعکس آن چیزی است که هر اقتصاددان جریان اصلی توصیه می کند، و هرگز کارساز نبود. اکنون کابینه جدید رئیس جمهور که اخیراً مجدداً انتخاب شده است، که شامل مهمت شیمشک، یک صدای ارتدوکس اقتصادی، به عنوان وزیر جدید خزانه داری و دارایی است، نشان می دهد که احتمالاً این روند وحشیانه او مسیر خود را طی کرده است.
آقای سیمشک در 4 ژوئن، یک روز پس از انتصاب خود در کابینه، گفت: «ترکیه چاره‌ای جز بازگشت به یک مبنای منطقی برای سیاست‌گذاری ندارد».
به گزارش فولاد ایران، کاهش نرخ بهره به دستور آقای اردوغان، رشد اقتصادی را حفظ کرد که در سه ماه اول سال جاری به نرخ سالانه 4 درصد رسید. اما آنها همچنین باعث تورم شدند که در سال گذشته قبل از کاهش به 86 درصد رسید و در آوریل به 44 درصد رسید. افزایش نرخ بهره بخشی از آسیب ها را برطرف می کند و اعتماد به بانک مرکزی را باز می گرداند. سوال این است که آیا انتصاب آقای سیمشک نشانه‌ای از یک چرخش واقعی در سیاست است یا برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران خارجی.
برای بسیاری از سرمایه گذاران، این دژاوو است. آقای شیمشک نزدیک به یک دهه را در کابینه‌های قبلی اردوغان، ابتدا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و سپس به عنوان معاون نخست‌وزیر گذراند و دوره‌ای با رشد بی‌سابقه را بر عهده داشت.
اینکه لیر و چه زمانی تثبیت شود به توانایی آقای شیمشک برای متقاعد کردن اردوغان در مورد نیاز به افزایش نرخ بهره بستگی دارد. رهبر ترکیه بارها سوگند یاد کرده است، تا زمانی که در قدرت است، نرخ ها را پایین نگه خواهد داشت.
تصمیم افزایش نرخ سود بانکی در جلسه بعدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی که قرار است در 31 خردادماه برگزار می‌شود، اعلام شود. اما اینکه آیا بانک در شرف تغییر مسیر است یا خیر، ممکن است زودتر مشخص شود. انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به جای سحاپ کاوچی اوغلو، که دستور کار آقای اردوغان را طی چند سال گذشته به طور کامل اجرا کرده است، نشانه دلگرمی خواهد بود.
منبع: اکونومیست