پایگاه خبری فولاد ایران- نشست های بهاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) معمولاً بستری را برای سازمان ها، سیاست گذاران و مفسران مختلف فراهم می کند تا در مورد وضعیت اقتصاد جهانی تأمل کنند، ارزیابی هایی از تحولات سال گذشته ارائه دهند و آنچه در پیش است را پیش بینی کنند. نشست‌های امسال، که در ماه آوریل در واشنگتن برگزار شد، با پیش‌بینی‌های تلخی همراه بود که بر احتمال رو به رشد رکود جهانی طولانی مدت تأکید می‌کرد.
در حالی که بسیاری از تحلیلگران تصور می کردند که تلاقی بحران هایی که جهان در سه سال گذشته با آن مواجه بودیم (همه گیر COVID-19، اختلالات زنجیره تامین، بحران اوکراین و بحران تورم و آشفتگی مالی ناشی از آن)، یک بحران مهم اما در نهایت گذرا خواهد بود، داده‌های جدید حاکی از آن است که تحولات اقتصادی کنونی بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت، ادامه خواهد داشت.
به گزارش فولاد ایران، چشم انداز اقتصاد جهانی و گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که راه دشواری در پیش است و مه در سراسر چشم انداز اقتصاد جهان غلیظ شده است.
افزایش سریع و پیاپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانک های مرکزی بزرگ باعث شده است که بدهی های بخش دولتی و خصوصی به بالاترین سطح خود در دهه های گذشته افزایش یابد و خطر بی ثباتی مالی را افزایش دهد. پیش بینی می شود اقتصادهای پیشرفته جهان که در سال 2022 2.7 درصد رشد داشته اند، امسال تنها 1.3 درصد رشد کنند. در حالی که صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا در سال 2023 به میزان 5.3 درصد رشد کنند، در مقایسه با 4.4 درصد در سال گذشته. پیش بینی رشد هند به 5.9 درصد (در مقایسه با نرخ رشد 6.8 درصدی در سال 2022) کاهش یافته است.
پیش بینی جدید بانک جهانی حتی بدبینانه تر است و هشدار می دهد که اقتصاد جهانی ممکن است در آستانه یک "دهه از دست رفته" باشد. بر همین اساس، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که رشد سالانه جهانی به پایین‌ترین سطح سه دهه اخیر یعنی ۲/۲ درصد کاهش می‌یابد و تا پایان دهه ضعیف باقی می‌ماند. در حالی که ثروتمندان ممکن است ابزاری برای مقابله با این طوفان داشته باشند، نمی توان همین را در مورد طبقات فقیر و متوسط رو به پایین جهان که بیشترین ضربه را از رکود آینده خواهند دید، گفت.
برای درک کامل پیامدهای کنونی، ما باید فراتر از پیامدهای فوری کووید-19 و بحران اوکراین نگاه کنیم و با مسائل اساسی که دهه‌ها درگیر آن بوده ایم، از جمله تغییرات اقلیمی و اختلالات اجتماعی و سیاسی ناشی از نوآوری سریع فناوری، مقابله کنیم.
همانطور که گزارش بانک جهانی نشان می دهد، بسیاری از کشورها روند نگران کننده کاهش سرمایه گذاری را تجربه می کنند. در حالی که سیاست های مالی و پولی قطعاً نقش دارند، علت اصلی سرمایه گذاری ضعیف، سیاسی شدن روزافزون سیاست های اقتصادی است که باعث از بین رفتن گسترده اعتماد به دولت ها و تضعیف اعتماد به توانایی آنها برای حل مشکلات مهم شده است.
هند یک نمونه است. از سال 2012، سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی هند به طور پیوسته کاهش یافته است. بانک جهانی و دیگر کارشناسان این روند را به دو قطبی شدن سیاسی و عدم اعتماد فزاینده نسبت می دهند. در حالی که سرمایه گذاری عمومی در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، این می تواند یک روند خطرناک باشد.
دوم این است که ارائه هر سیاست اصلاحی نیازمند تلاش هماهنگ و چند کشوری است. به هم پیوستگی زنجیره‌های تامین جهانی به این معنی است که هرگونه اختلالی اثرات منفی گسترده و قدرتمندی دارد و استفاده روزافزون از خرابکاری اقتصادی به‌عنوان یک تاکتیک جنگی بر ضرورت همکاری چندجانبه بر روی معاهده‌ای که حمایت از دارایی‌های اقتصادی را ارتقا می‌دهد، تاکید می‌کند.
دستیابی به جهانی مرفه و صلح آمیز مستلزم افزایش تلاش ها برای دستیابی به اهداف آب و هوایی و جلوگیری از افزایش نابرابری اقتصادی در داخل و بین کشورها است.
با توجه به پیشرفت‌های فناوری دیجیتال و جهانی شدن زنجیره‌های تامین، چنین چالش‌هایی خارج از دسترس کشورهایی است که به تنهایی عمل می‌کنند. برای رسیدگی به این مسائل جهانی، دولت ها باید سیاست های پولی، مالی و امنیتی خود را هماهنگ کنند. مطمئن باشید، این کار آسانی نخواهد بود. اما جایگزین آینده ای با رشد کند، بی ثباتی سیاسی و فاجعه زیست محیطی، به سادگی بیش از آن وخیم است که بتوان به آن فکر کرد.
منبع: Japan Times