پایگاه خبری فولاد ایران- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ماه گذشته نشست‌های بهاری خود را در واشنگتن برگزار کردند، زیرا نگرانی‌های فزاینده از رکود طولانی‌مدت در سرتاسر جهان، به دنبال مجموعه‌ای از گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی به کندی ادامه خواهد یافت.
پیش از این، بانک جهانی تخمین زد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری به کمتر از 2 درصد خواهد رسید و در سال 2024 به 3 درصد خواهد رسید، که به شدت از نرخ متوسط 3.5 درصد در دهه 2000 کاهش یافته است. بانک "دوره ضعف طولانی مدت" را برای اقتصاد جهانی پس از کاهش بیشتر در سرمایه گذاری و بهره وری پیش بینی می کند.
آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول همچنین نسبت به رشد پایین، افزایش ریسک‌های مالی و بازیابی سخت در آینده هشدار داد. هرچند موج کنونی انقباض پولی تورم را کند کرده است، اما چندین حباب دارایی را نیز ایجاد کرده است و شوک ریسک نرخ بهره را برانگیخته است که وام گیرندگان و موسسات مالی شکننده را زخمی کرده است. در یک سناریوی افراطی، نرخ بهره بالاتر و شوک های عرضه اعتبار باعث کاهش رشد جهانی به 1% در سال جاری خواهد شد.
پیش‌بینی‌های OECD کمی بدبینانه‌تر از صندوق بین‌المللی پول است و پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی در سال جاری 2.6 درصد و در سال 2024 2.9 درصد رشد خواهد کرد که عمدتاً به لطف بهبودهای پس از همه‌گیری در چین و هند است که رشد کندتر ژاپن، اروپا و آمریکا را جبران می‌کند. با توجه به تشدید رقابت چین و آمریکا، لارنس سامرز، وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده، احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده را 70 درصد می داند.
زمانی که فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا در سال گذشته افزایش نرخ بهره را آغاز کردند، اقتصادهای در حال توسعه نگران اثرات نامطلوب انقباض پولی و تقویت دلار بر اقتصاد جهانی بودند. کندی اقتصادی فعلی، همراه با دوشاخه شدن زنجیره‌های تامین جهانی، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. با این حال، در ماه مارس، پس از ماه‌ها انقباض کمی، فدرال رزرو 300 میلیارد دلار نقدینگی به بانک‌های دارای محدودیت نقدینگی تزریق کرد تا اعتماد به سیستم مالی پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی را تقویت کند. این اقدام بازارهای سرمایه را به گمانه زنی سوق داد که فدرال رزرو ممکن است به زودی به سمت تسهیل کمی (QE) بازگردد و سیاست پولی را برای حفظ ثبات مالی داخلی کاهش دهد.
اما QE یک شمشیر دو لبه است. از زمان بحران مالی جهانی سال 2008، سیاست‌های پولی و مالی ضعیف کشورهای گروه هفت منجر به بیش از یک دهه ثبات نسبی برای اقتصادهای پیشرفته جهان شده است. اما آنها همچنین منجر به نرخ‌های بهره اسمی نزدیک به منفی و سطوح بالاتر بدهی، دامن زدن به حباب‌های دارایی‌های سوداگرانه و تشویق سرمایه‌گذاران به کنار گذاشتن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به نفع تعقیب بازدهی کوتاه‌مدت شده‌اند.
علاوه بر این روندها، انبساط عظیم پولی که پس از بحران 2008 به وجود آمد، منجر به تغییرات ساختاری در سیستم مالی جهانی شد. اول، ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و واسطه‌های مالی غیربانکی (NBFIs) مانند صندوق‌های بازنشستگی را تغییر داد. بر اساس گزارش هیئت ثبات مالی، سهم کشورهای G7 از دارایی های مالی جهانی از 75 درصد در سال 2008 به 62 درصد در سال 2020 کاهش یافت که نشان دهنده رشد سریع سایر اعضای گروه 20 (به اصطلاح گروه 13) است.
دوم، دهه QE به طور چشمگیری ترازنامه بانک های مرکزی را گسترش داد. دارایی‌های بانک‌های مرکزی G7 بیش از سه برابر شد و از 5.7 تریلیون دلار در سال 2008 به 23.5 تریلیون دلار در سال 2020 رسید. ترازنامه ها از 6.7 تریلیون دلار به 16.2 تریلیون دلار در مدت مشابه، بیشتر به دلیل ذخایر ارزی رو به رشد آنها است.
سوم، اصلاحات مالی پس از سال 2008 بانک ها را تشویق کرد تا در آربیتراژ نظارتی شرکت کنند. در نتیجه، سهم کل دارایی‌های مالی G20 که توسط NBFIهای دارای نظارت سبک نگهداری می‌شوند از 42 درصد در سال 2008 به 47 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.
چهارم، موقعیت خالص سرمایه گذاری بین المللی آمریکا (NIIP) - تفاوت بین دارایی های خارجی متعلق به ساکنان ایالات متحده و دارایی های ایالات متحده متعلق به افراد غیر مقیم و نهادهای خارجی - بدتر شد. تا سال 2020، آمریکایی ها 14.7 تریلیون دلار بیشتر از بدهی جهان به ایالات متحده به بقیه جهان بدهی داشتند که در مقایسه با 4 تریلیون دلار در سال 2008 افزایش یافت. در همین حال، کشورهای ثروتمند به طور فزاینده ای از کشورهای غیر G7 وام می گرفتند. در نتیجه، کسری NIIP G7 به شدت افزایش یافت و از 1.7 تریلیون دلار به 9 تریلیون دلار رسید.
نتیجه یک سیستم مالی نامتعادل است که در آن G7 با وجود اینکه عمیقاً به بقیه جهان بدهکار است و سهم رو به کاهش مالی بین‌المللی را کنترل می‌کند، همچنان سیاست‌های پولی جهانی را مدیریت می‌کند. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه در پاسخ به تهاجم این کشور به اوکراین، ارزهای ذخیره کشورهای G7 را به‌طور مؤثری مورد استفاده قرار داده است و سایر کشورها را تشویق می‌کند تا به دنبال راه‌هایی برای تقویت انعطاف‌پذیری خود از طریق دلارزدایی و رژیم‌های تجارت و پرداخت جایگزین باشند.
همه‌گیری COVID-19، همراه با جنگ در اوکراین، چندپارگی سیستم مالی جهانی را تشدید کرده است. به طور مشابه، تلاش‌های دولت‌ها برای دستیابی به امنیت اقتصادی از طریق خودکفایی، جهانی‌زدایی در بازارهای انرژی، غذا و فناوری را تسریع کرده است، با تأثیر ناخواسته مانع از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی.
تفاوت بین سرایت مالی امروزی و سال 2008 در این است که در آن زمان، G20 برای خارج کردن جهان از بحران قدم برداشت. به عنوان مثال، چین یک بسته محرک 4 تریلیون یوان (580 میلیارد دلار) - که در آن زمان بزرگترین بسته جهان بود - به مبلغ 12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور راه اندازی کرد. اما انتظار نمی رود که دولت چین این بار این کار را تکرار کند، با توجه به اینکه برنامه سال 2008 منجر به افزایش بدهی شد، به طوری که دولت های محلی تا سال 2010 تا 14 تریلیون یوان وام گرفتند و عدم تعادل های عظیمی را ایجاد کردند که تقریباً یک دهه طول کشید تا رفع شود. علاوه بر این، هرگونه توافق G20 برای احیای اقتصاد جهانی مشروط به یافتن راه حل رضایت‌بخش برای مناقشه ایالات متحده و چین خواهد بود.
به گزارش فولاد
ایران، در غیاب همکاری چندجانبه و هماهنگی جهانی در زمینه سیاست‌های مالی و پولی، اقتصاد جهان می‌تواند به سمت رکودی که احتمالاً باعث افزایش بدهی‌ها و بحران‌های مالی و همچنین جنگ‌های نیابتی می‌شود، فرو رود. وضعیت کنونی یادآور دوران رکود جهانی در دهه 1930 است که منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شد و زمینه را برای جنگ جهانی دوم فراهم کرد. با این همه خطر، بزرگترین اقتصادهای جهان تنها یک گزینه خوب دارند.
منبع: Japan Times