پایگاه خبری فولاد ایران- در سال 1917، کشوری که در 140 سال اول زندگی خود عمدتاً از درگیری با دنیای خارج اجتناب کرده بود، وارد یک جنگ جهانی شد. مردم در ایالات متحده نگران از دست دادن بی طرفی این کشور با پیوستن دولتشان به خصومت ها در اروپا و در مورد این واقعیت که این نوع تغییر سیاست ژئوپلیتیکی گران تمام می شود، بودند. بنابراین چند ماه بعد، قانونگذاران اولین سقف بدهی کشور را تعیین کردند. این سقف برای محدود کردن افزایش بدهی و جلوگیری از هزینه های بی رویه تصویب شد.
به گزارش فولاد ایران، دولت ایالات متحده برای انجام تعهدات مالی خود، مانند پرداخت حقوق به ارتش، صدور پرداخت‌های تامین اجتماعی و بسیاری موارد دیگر، باید پول قرض کند. برای تحقق این امر، اوراق قرضه خزانه‌داری را به انواع نهادها، از جمله دولت‌های خارجی می‌فروشد و جریان نقدی ایجاد می‌کند که پرداخت‌های فوق را در مسیر خود نگه می‌دارد.
البته، پول باید با بهره بازپرداخت شود. بر خلاف بسیاری از کشورها، ایالات متحده دارای سقف بدهی است، به این معنی که برای مقداری پولی که کشور می‌تواند از طریق چنین اوراق قرضه‌ای وام بگیرد، سقف وجود دارد.
بنابراین خزانه‌داری ایالات متحده مجبور نبود هر بار که نیاز به انتشار اوراق قرضه بود، از كنگره مجوز بگیرد. سقف بدهی بارها از آن زمان افزایش یافته است و در زمان نگارش این مقاله حدود ۳۱.۴ تریلیون دلار است. برداشتن سقف بدهی و عدم پرداخت سود به دارندگان اوراق، پیامدهای اقتصادی سنگینی خواهد داشت. دولت ایالات متحده دچار نکول می شود و رتبه اعتباری خود را کاهش می دهد و هزینه بدهی خود را افزایش می دهد. این امر اقتصاد ایالات متحده را به رکود خواهد برد.
دانمارک تنها اقتصاد پیشرفته دیگری است که از سقف بدهی استفاده می کند. اما این سقف به طور کلی آنقدر بالا تنظیم شده است که در نهایت یک امر رسمی بیش نیست.
بدهی ملی ایالات متحده اکنون به 31.5 تریلیون دلار رسیده است.
به طور سنتی، کشورهایی که دچار کمبود نقدینگی هستند، پرداخت هایشان توسط باشگاه پاریس، یک «نهاد نهاد» متشکل از نمایندگانی از کشورهای ثروتمند، عمدتاً غربی در کنار نهادهای مالی بین المللی واقعی مانند صندوق بین المللی پول، برنامه ریزی مجدد می شود.
اخیراً این روند پیچیده تر شده است. این به این دلیل است که تعداد وام دهندگان بزرگ در جهان افزایش یافته است و آنها لزوماً هماهنگی خوبی ندارند. کارشناسان می‌گویند که این منجر به قطعنامه‌های طولانی‌تر و دردناک‌تر شده است، در زمانی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه زیر بار بدهی‌های انباشته شده در طول همه‌گیری مبارزه می‌کنند.
فهرستی که اخیراً از سوی صندوق بین المللی پول از کشورهایی که در معرض خطر بالا رفتن به مشکل بدهی هستند یا در حال حاضر وجود دارند منتشر شده، طولانی است.
با این حال، اکنون مشخص نیست که بن بست سقف بدهی در ایالات متحده چه تأثیری بر وضعیت جهانی دارد. مذاکره کنندگان کمی کمتر از یک هفته فرصت دارند تا به یک توافق دست یابند، قبل از اینکه دولت ایالات متحده دیگر قادر به پرداخت صورت حساب های خود نباشد.
برخی معتقدند تضعیف دلار، بدهی‌های ارزهای دیگر را گران‌تر می‌کند، شاید حتی در نتیجه برخی از اقتصادهای نوظهور دچار بحران بدهی شوند. برخی دیگر خاطرنشان می کنند که درد ناشی از نکول آمریکا تقریباً در هر نوع کشوری احساس می شود. یک اقتصاددان گفت: "هیچ گوشه ای از اقتصاد جهانی در امان نخواهد بود."
آخرین باری که احزاب سیاسی ایالات متحده به طور جدی برای توافق بر سر افزایش سقف بدهی تلاش کردند، در سال 2011، رتبه اعتباری این کشور کاهش یافت و بازارهای مالی افت کرد. بار دیگر، رای گریزان کنگره به نفع افزایش سقف برای جلوگیری از هیاهوی مالی مورد نیاز است.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد