پایگاه خبری فولاد ایران- آمریکا در حال حرکت به سمتی است که ممکن است برای پرداخت صورت حساب‌هایش پولی نداشته باشد. راه حل کنگره افزایش یا تعلیق سقف بدهی است که در حال حاضر 31.381 تریلیون دلار است که تا کنون جو بایدن، رئیس جمهور و جمهوری خواهان کنگره که خواستار کاهش هزینه های بزرگ هستند، تصمیمی در مورد آن اتخاذ نکرده اند. بایدن در ۲۱ ماه مه از نشست گروه هفت در ژاپن، زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده، به خانه بازمی‌گردد تا برای دستیابی به توافق تلاش کند.
به گزارش فولاد ایران، دوقطبی شدن هرچه بیشتر سیاست آمریکا، تداوم ناسازگاری را بیشتر می کند. عدم انجام هیچ کاری و اجازه دادن به آمریکا برای عدم اجرای تعهدات خود، می تواند باعث یک فاجعه اقتصادی شود. از این رو جستجو برای یک طرح قابل اجرا در صدر الزامات است.
یکی از گزینه ها این است که امریکا سقف بدهی را خلاف قانون اساسی اعلام کند. بخش 4 اصلاحیه چهاردهم می گوید که «اعتبار» «بدهی عمومی آمریکا نباید مورد تردید قرار گیرد. این بند ناشی از این نگرانی بود که اعضای کنگره از ایالت های جنوبی ممکن است از بازپرداخت بدهی های جنگ داخلی ناشی از جنگ با کنفدراسیون خودداری کنند. اگر همه بدهی‌های عمومی غیرقابل بحث باشند، منطق می‌گوید، سقف مصنوعی روی بدهی فدرال نمی‌تواند باقی بماند. باراک اوباما دو بار استفاده از این رویکرد را زمانی که مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان آمریکا را به مرز ورشکستگی کشاند، رد کرد.
این بار، برخی از دموکرات ها از آقای بایدن می خواهند که این گزینه را روی میز نگه دارد. مایکل دورف، استاد حقوق در دانشگاه کرنل، و نیل بوکانن، اقتصاددان و محقق حقوقی در دانشگاه فلوریدا، مدت‌هاست بر این باور بوده‌اند که روسای جمهور با یک «مشکل سه‌گانه» مواجه خواهند شد که وقتی تعهدات آمریکا از سقف بدهی فراتر رفت، تصمیم می‌گیرند چه کنند. کنگره قدرت کیف پول را در اختیار دارد که شامل مجوز انحصاری برای مالیات، خرج کردن و وام گرفتن است. آقایان بوکانان و دورف استدلال می‌کنند که اگر «تاریخx » فرا برسد، رئیس‌جمهور چاره‌ای ندارد جز اینکه به‌طور غیرقانونی یکی از این وظایف را از قوه مقننه بگیرد.
اگر او به محدودیت بدهی پایبند باشد، بایدن وظیفه خود را برای خرج کردن بودجه ای که کنگره قبلاً اختصاص داده است، نقض می کند. آقای دورف می‌گوید: «اگر کنگره می‌خواهد به رئیس‌جمهور این اختیار را بدهد که میلیاردها دلار در پرداخت‌ها و عدم پرداخت‌ها را در اولویت قرار دهد، باید به صراحت این کار را انجام دهد.» با این حال، حتی با مجوز صریح کنگره، ممکن است انجام تریاژ بودجه برای روسای جمهور غیرقانونی باشد. در دوران دولت کلینتون، دادگاه عالی حق وتوی آیتم های خطی را لغو کرد، ماده ای که به رئیس جمهور اجازه می داد مفاد خاصی را از لوایح بودجه حذف کند.
رئیس جمهور به جای اینکه چنین قدرت عظیمی را بدست آورد، ممکن است عاقلانه باشد که «کمترین خشونت را در برابر اختیارات قانون اساسی کنگره»، همانطور که آقایان بوکانان و دورف بیان کرده اند، انجام دهد و فقط به اندازه کافی بدهی اضافی برای پرداخت صورت حساب ها صادر کند.
اگر آقای بایدن چنین بازی بی‌سابقه‌ای را آغاز کند، آیا از چالش‌های قانونی جان سالم به در می‌برد؟ آقای دورف می گوید شاید اینطور باشد. او مشاهده می کند که دیوان عالی "به آسانی سوابق خود را لغو می کند"، و ممکن است سهام زیادی را در "سابقه درون اجرایی" با رعایت حد بدهی قرار ندهد. به هر حال، او تلاش می کند آمریکا را از بلای اقتصادی دور نگه دارد.
منبع: اکونومیست