پایگاه خبری فولاد ایران- قرن هاست یک رابطه قدیمی و عمیق بین امور مالی و دولت وجود دارد. خانه های بانکداری بزرگ، مانند مدیسیس فلورانس، آخرین وام دهندگان حاکمان در معرض خطر سرنگونی بودند. سرمایه‌داران باید از حمایت از بازندگان، که قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند، اجتناب کنند. اکنون این بانک ها هستند که دولت را به سقوط تهدید می کنند. تغییری که منجر به نظارت بیشتر و بیشتر از سوی ارگان های رسمی شده است. یک قرن پیش، با مداخله در رکود، اوضاع به شدت تغییر کرد.
بحران مالی جهانی 09-2007 این روند را تقویت کرد و آشفتگی های اخیر سیستم بانکی را در مسیر کنترل دولت پیش برده است.
به گزارش فولاد ایران، در 11 مه، شرکت بیمه سپرده فدرال، یک رگولاتور آمریکایی، فاش کرد که بانک‌های بزرگ این کشور با قبض 16 میلیارد دلاری برای زیان‌های مرتبط با ورشکستگی بانک‌های سیلیکون ولی (svb) و Signature Bank مواجه هستند. آنها احتمالاً باید برای پوشش سقوط فرست ریپابلیک، وام دهنده دیگر، بیشتر وارد عمل شوند. در آمریکا، بریتانیا و اروپا، مقامات در حال بحث هستند که آیا باید حمایت سخاوتمندانه‌تری از سپرده‌های بانکی ارائه دهند یا خیر. چنین اقداماتی تنها آخرین شواهد از کاهش قدرت بانک ها و افزایش قدرت دولت است.
بانکداران و رگولاتورها به خوبی می‌دانند که تغییراتی که در زمان آشفتگی ایجاد می‌شوند، در اطراف آنها باقی می ماند. در بهار امسال رگولاتورهای آمریکایی فراتر از همیشه رفتند و همانند گذشته از سپرده گذاران در سیلیکون ولی، سیگنچربانک و در واقع فرست ریپابلیک محافظت کردند. رئیس جمهور، وزیر خزانه داری و رئیس فدرال رزرو همگی کم و بیش گفته اند که تمام سپرده ها در بانک ها امن است.
وام اضطراری حوزه بعدی است که نقش دولت در آن در حال رشد است. وام ها بلند مدت هستند بنابراین، وقتی سپرده گذاران به طور انبوه برای آن درخواست می کنند، پولی برای هیچ موسسه ای پولی نخواهد ماند. والتر باگهوت، سردبیر سابق اکونومیست، به این توصیه می‌پردازد که برای اجتناب از بحران، بانک‌های مرکزی باید آزادانه به موسسات پول نقد وام دهند. فدرال رزرو اخیراً «برنامه تأمین مالی مدت بانکی» را معرفی کرده است. این اوراق بهادار بلندمدت را حتی زمانی که بازار به شدت تنزل می کند، برابر ارزش گذاری می کند و به سختی جریمه ای بالاتر از نرخ بهره بازار اعمال می کند.
هر چه پشتوانه بزرگتر باشد، دولت باید دلایل بیشتری را برای تعیین خطراتی که بانک ها ممکن است متحمل شوند، تعیین کند.
بانک‌ها در همه جا تابع قوانینی هستند که ریسک دارایی‌هایشان را محدود می‌کند و تعیین می‌کند که چقدر سرمایه باید داشته باشند. خطر واقعی زمانی رخ می دهد که ترجیحات سیاست با قوانین وام دهی تداخل داشته باشد. در آمریکا این اتفاق در بازار وام مسکن، که تحت تسلط دو شرکت تحت حمایت دولت است، رخ داد: فانی می و فردی مک. اکنون این دو موسسه با هم ریسک اعتباری را برای بیش از نیمی از وام‌های مسکن می‌پذیرند. ضمانت‌های آنها وام‌های 30 ساله با نرخ ثابت و پیش‌پرداختی را که آمریکایی‌ها انتظارش را داشتند، ممکن می‌سازد.
از آنجایی که فانی و فردی خود ریسک اعتباری را بر عهده می گیرند، از مبتکران وام مسکن امتیاز دریافت می کنند (مثل درصد)، که با امتیاز اعتبار وام گیرنده و نسبت وام به ارزش یک ملک متفاوت است. این سیستم برای وام گیرندگان خودسرانه است، با کسانی که در سمت اشتباه خطوط تقسیم قرار دارند. و گاهی اوقات به دلایلی غیر از خطر درک شده، خودسری با آن مواجه می شود. در اول ماه مه قوانین جدیدی توسط آژانس مالی مسکن فدرال وضع شد که هزینه وام گیرندگان با امتیاز بالا را افزایش داد و آن را برای همتایان کم امتیاز خود کاهش داد. هدف این بود که خرید خانه برای مردم فقیر آسان تر شود. جدای از این واقعیت که اعتبار آسان‌تر، در مجموع، کمک چندانی به مقرون‌به‌صرفه‌سازی مسکن نمی‌کند، دولت در واقع موظف است که این مؤسسات نباید به‌درستی برای ریسکی که متحمل می‌شوند، جبران شود.
مقررات امروزی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که ارزش اسمی اوراق قرضه دولتی با هر مدت زمان را به عنوان نقدینگی با کیفیت بالا حساب کنند. همانطور که بسیاری از بانک ها در ماه های اخیر آموخته اند، ارزش این اوراق با افزایش نرخ ها به شدت کاهش می یابد. امن ترین دارایی ها هم صادر شده توسط دولت و هم کوتاه مدت هستند. با این حال، هرچه بانک‌ها دستور نگه‌داشتن اوراق بهادار کوتاه‌مدت دولتی فوق‌العاده‌ای داشته باشند، صنعت از اصل اساسی خود دور می‌شود. اینکه هدف بانکداری تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به دارایی‌های بلندمدت است، برای برخی، امر خوبی خواهد بود.
بانکداری محدود، که در آن مؤسسات ملزم به نگهداری دارایی های نقدی کافی برای پشتوانه همه سپرده های خود هستند، برای اولین بار در سال 1933 به عنوان "طرح شیکاگو" پس از ویرانگری رکود پیشنهاد شد. در سال 2013 وجوه بازار پول به تسهیلات بازپرداخت معکوس فدرال رزرو دسترسی پیدا کردند، که در آن اوراق بهادار یک شبه در ازای پول نقد دریافت می کنند، تسهیلاتی که در طول همه گیری کووید-19 گسترش یافت.
از زمان شکست سیلیکون ولی، سرمایه‌های بازار پول حدود 435 میلیارد دلار ورودی دریافت کرده‌اند، جریانی که به بی‌ثباتی بانک‌ها کمک می‌کند. راه دیگری که در آن سیستم می‌تواند باریک‌تر شود این است که فدرال رزرو یا سایر بانک‌های مرکزی مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را راه‌اندازی کنند که به عنوان جایگزینی برای حساب‌های بانکی عمل می‌کنند.
چنین دنیایی مشکلات خودش را به همراه خواهد داشت. بیکار نشستن سپرده ها مفید نیست. مزایای پیوند پس انداز کنندگان، که امنیت و نقدینگی را ترجیح می دهند، با وام گیرندگانی که انعطاف پذیری و امنیت را دوست دارند، بسیار زیاد است.
یک راه جایگزین ممکن است این باشد که به این نتیجه برسیم که در دنیای پرسرعت بانک‌ها، مانند تقلای که svb را پایین آورد، حمایت اضطراری بانک‌های مرکزی باید رایج‌تر شود. سر پل تاکر، سابقاً از بانک انگلستان، که به نوشتن قوانینی که پس از بحران مالی معرفی شدند، کمک کرد، اخیراً گفت که بانک‌ها باید آماده ارائه وثیقه کافی به بانک مرکزی برای تأمین وام‌های اضطراری که تمام سپرده‌هایشان را پوشش می‌دهند، باشند، به طوری که آنها را پوشش دهند. او گفت بانک ها می توانند از تامین مالی سپرده فقط برای نگهداری دارایی هایی استفاده کنند که دارای مهر تایید دولتی باشد.
هر مسیری که انتخاب شود، جهان به سمت نقش بزرگتر برای دولت و نقش کوچک‌تر برای بازیگران خصوصی حرکت می‌کند. واقعیتی که باید برای هر کسی که به نقش بخش خصوصی در قضاوت ریسک اهمیت می‌دهد، هشداردهنده باشد. در چین و ویتنام تحریم ایجاد اعتبار توسط دولت صریح است. بزرگترین بانک ها در مالکیت اکثریت دولت هستند و وام دهندگان دولتی موظفند در مواقعی که دولت ها صلاح بدانند از شرکت های دولتی اسکلروتیک یا رشد توربوشارژ حمایت کنند. تشخیص تفاوت‌های بین سیستم چینی جهت صریح وام دهی و «قرارداد اجتماعی» سیستم غربی، که در آن تعهدات گسترده دولتی از ریسک‌ها و انبوه مقرراتی که در ازای آن بر بانک‌ها تحمیل می‌شود، سخت‌تر می‌شود. آنها از بیمه ای که به آنها اعطا شده است سوء استفاده نمی کنند.
گری کوهن، که قبلاً رییس یکی از بانک‌های گلدمن ساکس بود، هشدار می‌دهد، بذر بسیاری از بحران‌های بانکی با مداخله نادرست دولت در بانکداری، به ویژه با اقداماتی که انگیزه‌ها یا قیمت‌گذاری ریسک را تغییر می‌دهند، ریخته شده است. شاید خواب شب آسوده تر باشد زیرا در حال حاضر دولت وعده داده است از تمام سپرده‌ها محافظت کند، به بانک‌هایی که به آنها چسبیده‌اند وام سخاوتمندانه داده است و از طریق عملیات جمع‌آوری‌اش به سیستم سرمایه‌گذاری کرده است. اما این دقیقاً همان نوع عملی است که باعث بی خوابی در آینده می شود.
منبع: اکونومیست