پایگاه خبری فولاد ایران- در آغاز سال، اقتصاددانان و رهبران شرکت‌ها ابراز خوش‌بینی کردند که رشد اقتصاد جهانی ممکن است آنقدر که می‌ترسیدند کند نشود. تحولات مثبت شامل بازگشایی چین، نشانه هایی از انعطاف پذیری در اروپا و کاهش قیمت انرژی بود. اما بحران در بخش بانکی که در ماه گذشته ظاهر شد، محاسبات را تغییر داد.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش اخیر نوسانات بازار مالی، پیش‌بینی‌های خود را برای اقتصاد جهانی کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.8 درصد در سال 2023 کاهش یابد. برآورد آن در ژانویه 2.9 درصد در سال جاری بود. این سازمان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که نااطمینانی زیاد است و تا زمانی که بخش مالی ناآرام باقی بماند، موازنه ریسک‌ها به شدت به سمت نزولی تغییر می کند.
به گزارش فولاد ایران، به دنبال ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سیگنچر بانک، دو وام دهنده منطقه ای ایالات متحده در ماه مارس، و از دست دادن اعتماد به بانک بسیار بزرگتر Credit Suisse (CS) که به رقیب UBS فروخته شد، نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصادی افزایش یافته است.
از قبل، اقتصاد جهانی با پیامدهای تورم بالا و مداوم، افزایش سریع نرخ بهره، افزایش سطح بدهی و جنگ روسیه در اوکراین دست و پنجه نرم می کرد. اکنون نگرانی ها در مورد سلامت صنعت بانکداری نیز به این لیست می پیوندد.
سرمایه گذاران منتظر آسیب پذیری های بیشتری در بخش مالی هستند. در همین حال، وام دهندگان ممکن است برای حفظ وجوه نقدی که ممکن است برای مقابله با یک محیط غیرقابل پیش بینی نیاز داشته باشند محافظه کارتر شوند. این امر کسب‌وکارها و خانوارها را با مشکل مواجه می‌کند و بر تولید اقتصادی در طول زمان تأثیر می‌گذارد.
صندوق بین‌المللی پول که این هفته میزبان نشست بهار خود در کنار بانک جهانی است، گفت: "شرایط مالی سخت‌تر شده که در صورت تداوم، احتمالاً منجر به کاهش وام‌دهی و فعالیت های اقتصادی خواهد شد."
صندوق بین المللی پول اذعان کرد که پیش بینی در این شرایط دشوار است. این صندوق اظهار کرد که این کندی تا حدی به زخم ناشی از بیماری همه گیر، پیری نیروی کار و تکه تکه شدن ژئوپلیتیک مربوط می شود و به تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، تنش های اقتصادی بین ایالات متحده و چین و حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت که نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته احتمالاً پس از پایان دوره تورم بالا به سطح قبل از همه‌گیری باز می‌گردد.
صندوق بین المللی پول با اشاره به نیاز در بسیاری از کشورها به برنامه‌های قوی‌تر برای از بین بردن بانک‌های ورشکسته و بهبود برنامه‌های بیمه سپرده‌ها، خواستار رفع شکاف‌های نظارت و مقررات شد.
منبع: CNN