مرکز خدمات فولاد ایران- قیمت فولاد و دیگر مصالح ساختمانی در کشور عربستان علی رغم دخالت های دولت در راستای انجام پروژه های توسعه هزار میلیارد ریالی همچنان در نوسان است و موجب شده تا ساخت و ساز های مسکونی مختل شوند.
افزایش قیمت ها بر مشاغل بسیار دیگری از جمله معماری، برقکاری و نقاشی ساختمان تاثیر گذاشته است. حال ساخت منزل مسکونی برای مردم عربستان دشوارتر شده است و همچنان باید 30 درصد درآمد خود را بابت اجاره خانه بدهند.
به نظر اقتصاد دانان اغلب کمبود ها و مشکلات ایجاد شده در اقتصاد عربستان به ویژه بخش مصالح ساختمانی در نتیجه احتکار برخی تجار است که جنس را تا زمان بالا رفتن تقاضا و گران تر شدن آن انبار می کنند. زمانی که در سال 2006 بازار سهام عربستان فروپاشید، بسیاری از سرمایه گذاران بر بخش مسکن جذب شدند. از سال 2003 تا 2006 بیشترین نقدینگی در بازار سهام این کشور بود و هزینه های ساخت و ساز با ثبات بود. با ریزش سرمایه ها به بخش مسکن، قیمت ها بالا رفت و 30 درصد پروژه های ساختمانی دولت به تاخیر افتاد و واحد های مسکونی نیز گران تر شد. قیمت فولاد که از 3.000 ریال عربستان به 5.200 ریال در هر تن رسیده بود موجب شد تا شرکت های ساختمانی برای جبران خسارت به دولت روی آورند تا قراردادهای آن ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد و بخشی از ضرر ها داده شود.
دولت عربستان سال 2008 وارد عمل شد تا قیمت ها را کنترل کند. در ژوئن 2008 قانون منع صادرات مصالح ساختمانی وضع شد و تجار را واداشت تا موجودی های خود را بفروشند. برخی از کارخانه های عربستانی پیش از آن تولید خود را به کشورهای همسایه از جمله بحرین به قیمت بالاتر که به 3 برابر قیمت بازار داخلی نیز می رسید می فروختند. زمانی که اختلاف عرضه و تقاضا به 3 میلیون تن رسید بحران بازار فولاد وخیم تر شد و حال این اختلاف بین 1 تا 2 میلیون تن است.
در سال 2009 بحران اقتصادی جهان موجب شد تا میزان نقدینگی در بخش مسکن عربستان افت چشمگیری داشته باشد و قیمت فولاد را از 5.500 ریال عربستان به 2.256 ریال در هر تن رساند. در نتیجه اجاره بها نیز کاهش یافت. در سال 2010 به دنبال افزایش نگرانی از احتمال گسترش بحران اقتصادی جهان به بازار های داخلی موجب شد تا در بازار ساخت و ساز فشار بیشتری بر قیمت ها وارد شود و شرکت های ساختمانی باز شاکی شوند چرا که قیمت فولاد به 3.200 ریال عربستان در هر تن رسید.
پس از آن دولت عربستان اعلام کرد که شرکت ها و توزیع کننده ها از قیمت های تعیین شده دولت تبعیت کنند. در ژانویه 2011 دولت اعلام کرد با هر گونه افزایش قیمت غیر معقول برخورد می کند.
برخی کارشناسان معتقدند که امسال دور جدیدی از افزایش قیمت ها در بازار فولاد عربستان نمایان خواهد شد چرا که اخیرا اعلام شده وام های دولتی بخش مسکن که معادل 133 هزار وام است پرداخت گردد چون دولت قصد دارد هزاران واحد مسکونی بسازد.