در یک ماه گذشته کشور های با اقتصاد های نوظهور از افریقای جنوبی گرفته تا برزیل هشدار دادند که چه بسا لازم باشد نرخ ارز ها را به صورتی رقابتی پایین بیاورند تا مانع از آن شوند که نرخ ارز رو به رشد آن ها روند بهبود اوضاع اقتصادی را مختل کند.
حال صحبت از کنترل نرخ ارز کنار گذاشته شده و نرخ تورم رو به بالاست و با رکورد جدید قیمت نفت روبرو هستیم که خطر افزایش تورم را بالاتر می برد. به نظر برخی افزایش نرخ ارز از روند صعودی قیمت ها جلوگیری می کند. سریع ترین راه حل آرام کردن تورم توجه به راهکارهایی برای افزایش نرخ ارز است.
تنش های مصر، بحرین، لیبی و تونس قیمت نفت را به بالای 100 دلار در هر بشکه برد که از اکتبر 2008 بی سابقه بوده و این نگرانی را افزایش داد که قیمت انرژی موجب رشد شدید تورم گردد.
اقتصاد دانان اظهار داشته اند که نرخ تورم در اقتصاد های نوظهور با رشدی 6 رصدی رو به بالاست در حالی که در کشور های توسعه یافته این رقم 2 درصد است.
در ماه های اخیر بسیاری از اقتصادهای نوظهور نرخ ارز خود را بالا بردند تا تورم را کنترل کنند از جمله برزیل و تایلند. اقتصاد های نوظهور به ویژه در آسیا با فشارهای تورمی شدیدی در داخل مواجه اند که از قیمت ها و دست مزد ها نمایان است. از سوی دیگر قیمت غذا و انرژی به شدت رو به رشد است.
نرخ ارز بسیاری از اقتصاد های نوظهور هفته آخر فوریه در نتیجه تنش های افریقا و مصر سقوط نمود چون سرمایه گذاران به دنبال بازارهای امن تری برای سرمایه گذاری هستند.
افزایش قیمت انرژی روند بهبود اقتصادی جهانی را به خطر می اندازد و به رشد تورم کمک می کند. در امریکا 10 دلار افزایش قیمت نفت 5/0 درصد از رشد اقتصادی دو سال اخیر را کاهش داد.
به نظر اقتصاد دانان زمانی که پتانسیل شوک ناگهانی در بخش عرضه وجود دارد و می تواند رشد اقتصادی را به خطر بیاندازد، در آن صورت افزایش نرخ ارز راه حل خوبی نیست.
درحالی که رهبران کشور های با اقتصاد نوظهور ادعا دارند که نرخ ارز را بالا برده اند، رییس خزانه داری امریکا مدعی است که عدم توازن تجاری، نرخ ارز کشور هایی مثل چین را به میزان قابل توجه ای پایین نگه داشته است. نرخ یوان از اواسط سال 2008 تا کنون 3/4 درصد رشد داشته است.
کشور های در حال توسعه ای که وابستگی بیشتری به واردات نفت دارند از جمله اولین کشور هایی هستند که باید نرخ ارز خود را بالا ببرند. این کشور ها نسبت به تغییر ناگهانی قیمت نفت حساسند. محصولات معدنی و انرژی 36 درصد واردات کره جنوبی، 25 درصد واردات چین، 27 درصد واردات ترکیه و 24 درصد واردات اندونزی را در بر می گیرد.
کشور هایی چون ترکیه که وارد کننده بزرگ تورم هستند نمی توانند سیاست پولی باز و کاهش نرخ ارز خود را ادامه دهند.
اقتصاد های نوظهور به شدت نگران تورم به خصوص در بخش انرژی و غذا هستند در نتیجه بهتر است نرخ ارز خود را بالا ببرند. صادر کنندگان نفت روزگار خوبی در پیش دارند ولی وارد کنند های انرژی باید بیشتر نگران آینده اقتصاد خود باشند.
مرکز خدمات فولاد ایران