سال 2010 بر خلاف انتظارات سال خوبی برای اقتصاد جهان بود. تولید صنایع در سطح جهان حدود 5 درصد افزایش یافته که خیلی بالاتر از سطح مورد انتظار تحلیلگران در 12 ماه قبل بوده است. اغلب نگرانی های بازار های مالی به حقیقت نپیوست. اقتصاد چین زمین نخورد و افت اقتصادی امریکا در اواسط سال به یک رکود شدید مبدل نشد. در اروپا نیز کشور آلمان بزرگتین کشور ثروتمند این قاره با رشد اقتصادی بسیار بالا در سال 2010 به داد کشور های اروپایی دیگر منطقه یورو رسید و در کل رشد اقتصادی اروپا خوب بود.
حال سوال این است که سال 2011 نیز این روند ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که اعتماد مصرف کننده ها و تجار در بسیاری از نقاط جهان نسبت به وضعیت بازار و اقتصاد رو به افزایش است. سطح تولید صنایع در کل جهان رو به بهبود است و بازار های مالی شناور هستند.
می توان این طور گفت که عملکرد اقتصادی جهان در سال 2011 به عملکرد سه منطقه بستگی دارد؛ اقتصادهای نوظهور، اروپا و امریکا. گرچه ژاپن هنوز یک قدرت اقتصادی به شمار می رود ولی تغییری اساسی در وضعیت اقتصادی دنیا به وجود نخواهد آورد.
حال این سه قدرت در مسیر های جدا از هم در حال حرکت هستند. پیش بینی آن ها از رشد اقتصادی متفاوت است و سیاست های اتخاذی متضادی دارند. برخی از این تضاد ها اجتناب ناپذیر است. به عنوان نمونه اقتصاد هند همیشه با اقتصاد امریکا تفاوت بسیاری داشته ولی شکاف های جدیدی در حالا باز شدن است به خصوص در کشور های ثروتمند و بدین وسیله چالش ها و تضاد ها افزایش می یابد.
با اقتصاد های نوظهور شروع می کنیم که امسال بیشترین سهم را در بهبود اقتصادی جهان داشتند. گرچه رکود سال 2009 فراموش شده ولی هنوز سیاست های پولی این کشور ها مساعد نیست و بیش از اندازه باز است که در این زمینه باید از پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز ( که چین سردسته آنهاست) ممنون بود. نگرانی از شکل گیری حباب در بازار های مالی جایگزین نگرانی از رشد شدید اقتصادی شده است. چین بهترین مثال است البته تنها نیست. در برزیل هم نرخ تورم به بالای 5 درصد رسیده و واردات در نوامبر 44 درصد بالاتر از سال قبل بوده است. این شرایط پایدار نیست. برای اجتناب از رشد سریع قیمت ها، اغلب اقتصاد های نوظهور سال آینده نیازمند سیاست های پولی محدود تری خواهند بود. اگر در این راه زیاده روی کنند رشد اقتصادی آن ها به شدت افت می کند. اگر به میزان کافی رعایت نکنند نرخ بالاتری از تورم و لزوم اعمال فشار بیشتر بر سیاست های پولی در آینده اجباری می شود. در هر صورت احتمال یک شوک و صدمه جدی در سطح اقتصاد کلان در این کشور ها به سرعت رو به افزایش است.
کشور های اروپایی منطقه یورو منبع دیگری از نگرانی هستند که این بار نه در سطح اقتصاد کلان بلکه مشکل بازار های مالی نیز مطرح است. مطمئنا در کوتاه مدت رشد اقتصادی این کشور ها آرام خواهد بود که علت سیاست دولت ها برای جبران کسری بودجه است. در کشور های مهمی چون آلمان این سیاست ها داوطلبانه است و شاید تبعیت از آن آزاردهنده باشد ولی در کشور های قربانی رکود از جمله ایرلند، پرتغال و یونان گزینه دیگری پیش رویشان نیست و آینده شومی در انتظار آنهاست. استدلال تجربی پیشنهاد می کند که در کشور هایی با نرخ ارز مشابه بعید است آن ها بتوانند به سرعت قدرت رقابت خود را با پایین آوردن دستمزد ها و قیمت ها بهبود دهند. نه تنها کشورهای اروپایی بسیاری بدهی های بالایی دارند بلکه شاید کل مدل بانکداری اروپا نیاز به بررسی مجدد دارد. شاید این مشکلات بزرگترین سیاست مداران را تحت فشار قرار دهد. رهبران سیاسی کشور های اروپایی منطقه یورو زون لجوج و انتقاد ناپذیرند و با این اوصاف فاجعه بزرگتری در سال 2011 در انتظار این کشور هاست.
اقتصاد امریکا نیز تغییر خواهد نمود ولی در جهت دیگری. رسیدن به توافق بر سر تصویب لایحه کاهش مالیات خیلی فراتر از حد انتظار بود و 2 درصد به تولید ناخالص داخلی در سال 2011 خواهد افزود. با این اوصاف و با در نظر گرفتن دیگر راهکارهای دولت امریکا می بینیم که محرک های کافی برای بهبود در سال آینده فراهم شده است. در حالی که اروپا با بحران و ورشکستگی سرو کار دارد. شاید تولید صنایع امریکا سال آینده تا 4 درصد افزایش یابد که بیشتر از حد انتظار است و برای کاهش نرخ بیکاری کافی است البته نه به سرعت. از طرفی سیاستمداران امریکایی ریسک بزرگی نیز متحمل شده اند. حتی با این که چشم انداز آینده بودجه کشور وخیم به نظر می رسد حتی توافقی میان مدت برای رفع مشکلات مالی به دست نیامده است.
حال باید دید اختلاف در سیاست های پیش روی این سه قطب اقتصاد جهان تا چه میزان مهم است. می توان گفت که موجب افزایش مخاطرات اقتصاد هر یک از آنها خواهد شد.
سیاست پولی باز امریکا و نگرانی از عدم توانایی در پرداخت بدهی ها در اروپا، موجب جاری شدن سرمایه به بازار اقتصاد های نوظهور می گردد. ازاین رو بانک مرکزی این کشور ها در افزایش نرخ بهره و کاهش تورم مردد خواهند شد. طی 5 سال آینده کشور های با اقتصاد نوظهور 50 درصد از رشد اقتصادی جهان را از آن خود می کنند و تنها 13 درصد از بدهی های دولتی جهان متعلق به آنها خواهد بود. به جای ایجاد توازن، اقتصاد جهان در آینده نزدیک با غرب بدهکار و شرق صرفه جو روبروست.
جهان غرب از رکود و افت تا حدودی جلوگیری نمود زیرا اروپا و امریکا در کنار هم بوده و از سیاست های اقتصادی مشترکی برخوردارند. حال مشکلات داخلی در هر دو منطقه بسیار است و راهکار انتخابی آن ها متضاد یکدیگر بوده است. این امر مشارکت بین المللی را به مخاطره انداخته. بعید است اتحادیه اروپا در شرایطی که یکی از اعضا رو به ورشکستگی است به فکر دور دیگری از مذاکرات تجاری باشد. در بازار های مالی نیز مشکل ایجاد شده. نه اروپا با سیاست افزایش فشار و نه امریکا با سیاست فکر امروز باش تا که فردا چه پیش آید، راهکاری پایدار و ماندگار اتخاذ نکرده اند.
البته نباید وضعیت این گونه باشد. حال که امریکا دلار زیادی بدون پشتوانه چاپ نموده، رییس جمهوری و کنگره امریکا می توانند یک برنامه میان مدت برای کاهش کسری بودجه طراحی کنند. رهبران اروپایی می توانند در مورد راهکاری برای پایدار تر نمودن ساختار یورو و سیستم بانکداری خود صحبت نمایند و اقتصادی های بزرگ نوظهور می توانند ارزش نرخ ارز خود را بالا ببرند ولی آن را به مخاطره نیاندازند. هرچه اقتصاد جهان در سال 2011 پراکنده و جدا از هم باشد خطر شوک های آسیپ ناپذیر به بدنه آن بالاتر می رود.
مرکز خدمات فولاد ایران