پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد آلمان همواره بر پایه صنعتی قوی، نیروی کار ماهر و نهادهای داخلی مستحکم بنا شده است. اما دهه‌ها رفاه این کشور وابسته به سه عامل اساسی بود: انرژی ارزان روسیه، چتر امنیتی ایالات متحده و بازار پررونق صادرات به چین.
اکنون، تحولات جهانی این تکیه‌گاه‌ها را متزلزل کرده و ضعف‌های ساختاری اقتصاد آلمان را آشکار ساخته است. به گزارش فولاد ایران، افزایش سن نیروی کار، کمبود سرمایه‌گذاری، و بوروکراسی سخت‌گیرانه، خطر رکود بلندمدت را افزایش می‌دهد.
با پایان انتخابات، نیاز به اصلاحات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. پس از دو سال رشد منفی، آلمان باید موتور اقتصادی خود را مجدداً راه‌اندازی کند. دولت جدید فرصت محدودی دارد تا با اصلاحات جسورانه، مسیر اقتصاد را بازتعریف کند.
اصلاحات مالی، نقطه شروع تحول اقتصادی
اولین گام در این مسیر، اصلاح سیاست‌های مالی است. قانون محدودیت بدهی آلمان (Schuldenbremse) کسری بودجه فدرال را به ۰.۳۵٪ تولید ناخالص داخلی محدود کرده است. اگرچه این سیاست از نظر مالی محتاطانه به نظر می‌رسد، اما موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌سازی و نوسازی صنعتی شده است.
کمبود نیروی کار؛ چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی
آلمان تا سال ۲۰۳۵ حدود ۷ میلیون نفر از نیروی کار خود را از دست خواهد داد که این امر موجب کاهش بهره‌وری خواهد شد. برای بازگرداندن نرخ رشد بالقوه به ۱.۱٪ تا سال ۲۰۲۹—همگام با میانگین رشد از ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳—به حداقل ۱.۵ میلیون مهاجر در سن کار نیاز است.
اما مهاجرت به‌تنهایی کافی نیست و باید موانع ورود نیروی کار متخصص به بازار از جمله بوروکراسی کاهش یابد.
تسهیل فرآیندهای اداری، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و صنایع، می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش دهد.
اصلاحات در حوزه انرژی نیز می‌تواند به‌عنوان یک الگو استفاده شود. آلمان با کاهش بوروکراسی و تسریع در اعطای مجوزهای انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشتاز رشد ظرفیت تولید انرژی‌های نو در اروپا شده است. این مدل باید در سایر بخش‌های اقتصادی نیز پیاده‌سازی شود.
با وجود چالش‌ها، آلمان همچنان از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. این کشور پایه صنعتی قوی، برتر در مهندسی دقیق و فناوری‌های سبز، نوآوری در محصولات پایدار و پیشرو در ثبت اختراعات مرتبط با فناوری‌های محیط‌زیستی است.
استارتاپ‌ها در آلمان در حال رشد هستند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲,۷۰۰ استارتاپ جدید راه‌اندازی شد که افزایش 11 درصدی نسبت به سال قبل داشت. سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ۵ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ۱۱ میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. آلمان اکنون ۴۶ شرکت یونیکورن (شرکت‌هایی با ارزش بالای ۱ میلیارد دلار) دارد.
ظرفیت آلمان برای نوآوری و بازآفرینی اقتصادی همچنان پابرجاست. اما برای حفظ رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، دولت باید بوروکراسی را کاهش دهد، محدودیت‌های مالی ناکارآمد را اصلاح کند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را افزایش دهد.
بدون اقدامات قاطع، آلمان با خطر رکود مواجه خواهد شد. اما با اصلاحات مناسب، این کشور می‌تواند موتور اقتصادی خود را مجدداً راه‌اندازی کند و به جایگاه پیشروی خود بازگردد.
منبع: Euronews