پایگاه خبری فولاد ایران- گزارش فوران حقوق و دستمزد ایالات متحده در روز جمعه باعث شده است که سرمایه گذاران بیشتر از انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره عقب نشینی کنند و حتی بیشتر بر ارقام تورم هفته آینده تمرکز کنند. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه تورم 2.8 درصدی را در ماه دسامبر نشان دهد که نسبت به 2.7 درصد در ماه قبل افزایش یافته است.
آنها پیش‌بینی می‌کنند که تورم اصلی، که اجزای بی‌ثباتی مانند قیمت غذا و انرژی را حذف می‌کند، به 3.3 درصد برسد، همان رقم نوامبر. اما پس از اینکه داده‌های تازه نشان داد کارفرمایان ایالات متحده ۲۵۶ هزار شغل جدید در ماه پایانی سال ۲۰۲۴ اضافه کرده‌اند - از رقم تجدیدنظر شده ۲۱۲ هزار شغل در نوامبر و بسیار بیشتر از تخمین‌های ۱۶۰ هزار نفری - بحث در مورد اینکه بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند سیاست‌های پولی را تسهیل کند، تشدید شده است.
چهره یک اقتصاد قوی اوراق قرضه دولتی ایالات متحده بلافاصله پس از گزارش مشاغل به شدت سقوط کرد و بازدهی را بالاتر برد، و قیمت بازار در روز جمعه نشان داد که سرمایه گذاران انتظارات قبلی را در مورد زمانی که فدرال رزرو اولین کاهش سه ماهه خود را در سال ارائه خواهد کرد، عقب انداخته اند.
در چین اعداد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم در روز جمعه نشان می دهد که آیا این کشور به هدف رشد اقتصادی حدود 5 درصدی خود در سال 2024 رسیده است یا خیر، زیرا نگرانی ها از رکود اقتصاد و اعتماد مصرف کننده پایین است.
به گزارش فولاد ایران، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند که مقامات در سه ماهه چهارم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی 5.1 درصدی را اعلام کنند. با این حال، با توجه به تهدید قریب‌الوقوع یک جنگ تجاری مجدد با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و اثرات پس از ترکیدن حباب مسکن، اقتصاددانان گفتند که خطرات واقعی برای رشد هنوز در راه است.
تائو وانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک سرمایه گذاری UBS، که به داده های ضعیف مصرف اشاره کرد و گفت: «ما در سال جدید هستیم و مقامات باید محرک را افزایش دهند، چه رشد به ۵ درصد برسد یا نه».
ارزش یوان در روزهای آغازین معاملاتی سال جاری از 7.33 Rmb در برابر دلار تضعیف شده است، زیرا سرمایه گذاران خارجی شرط می‌بندند که مشکلات اقتصادی چین همچنان بر ارز تاثیر می‌گذارد. علیرغم تلاش‌ها برای افزایش مصرف و احیای آن، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه دسامبر 0.1 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تله تورم‌زدایی بالقوه برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
توجه بازار در حال حاضر بر نشست ماه مارس کنگره ملی خلق متمرکز شده است و انتظار می رود محرک های بیشتری برای کمک به هدایت مصرف داخلی و محافظت از اقتصاد در برابر رگبار اقدامات تجاری بالقوه ایالات متحده اعلام شود.
در بریتانیا سرمایه گذاران در هفته آینده تورم و تولید ناخالص داخلی را به دقت زیر نظر خواهند داشت تا ریسک رکود تورمی را پس از تلاطم اخیر در بازار طلایی ارزیابی کنند. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، پیش بینی کردند که داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان می دهد که تورم در دسامبر 2.6 درصد خواهد بود که نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. این در مقایسه با پیش بینی 2.5 درصدی بانک مرکزی انگلیس در چشم انداز نوامبر خود است.
تحلیلگران انتظار دارند که تورم اصلی، که انرژی و مواد غذایی را در بر نمی گیرد، از 3.5 درصد در ماه قبل به 3.4 درصد در دسامبر کاهش یابد. الی هندرسون، اقتصاددان در بانک سرمایه گذاری Investec گفت: «اما این احتمال وجود دارد که بازارها نسبت به هر بخشی از گزارش که فشار قیمتی بالاتری را نشان می دهد، حساس باشند.» هندرسون انتظار دارد که تورم کل به 2.7 درصد افزایش یابد، که منعکس کننده "تلاقی تاثیرات مختلف صعودی" است. او خاطرنشان کرد که یک ناشناخته این است که تا چه حد کسب‌وکارها برای هزینه‌های بالاتر نیروی کار در آوریل آماده می‌شوند - به دلیل افزایش مشارکت بیمه ملی و تغییرات در دستمزد زندگی ملی - با شروع افزایش قیمت‌ها.
او پیش‌بینی می‌کند که پس از دسامبر تورم اصلی برای کل سال 2025 بالاتر از هدف 2 درصدی BoE باقی بماند، در حالی که او فکر می‌کند معیار اصلی تا بهار و سپس پاییز بالا خواهد ماند. اقتصاددانان همچنین انتظار دارند که اقتصاد پس از دو ماه انقباض در نوامبر 0.2 درصد رشد کند. هندرسون گفت، با این حال، اگر ارقام روز پنجشنبه ناامید کننده باشد، "سومین انقباض متوالی در اقتصاد احتمالا در بازارهای ارز کاهش نخواهد یافت."
منبع: فایننشال تایمز