پایگاه خبری فولاد ایران- بخش املاک بیمار، بدهی های انباشته و رهبر متخاصم ایالات متحده، چشم انداز اقتصادی چین را مخدوش می کند.
به گزارش فولاد ایران، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه فصل اول سال 2024 از 5.3 درصد به 4.7 درصد به 4.6 درصد کاهش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که این کشور به هدف رشد سالانه حدود 5 درصدی خود دست پیدا نکند. اما آخرین داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد چین در نهایت در حال چرخش است.
فعالیت اقتصادی در چین از زمان بحران COVID-19 نسبتا ضعیف بوده است. این حداقل در ابتدا غیرمنتظره نبود: سه سال قرنطینه کوید صفر، ترازنامه‌های خانوار، شرکت‌ها و دولت‌های محلی را تحت فشار قرار داد. کاهش اعتماد تجاری - تا حدی پاسخی به سرکوب نظارتی در امور مالی، بخش املاک و اقتصاد پلت فرم - کمکی به این موضوع نکرد.
در اوایل سال 2021، زمانی که ایالات متحده از بدترین وضعیت قرنطینه های همه گیر خارج شد، خانواده های آمریکایی به سرعت شروع به خرج کردن پولی که جمع کرده بودند کردند. در مقابل، خانوارهای چینی حتی پس از پایان قرنطینه به پس انداز خود ادامه دادند. بین ژانویه 2020 تا آگوست 2024، سپرده های بانکی خانوارها در چین 65.4 تریلیون یوان چین (9 تریلیون دلار) افزایش یافت و ثروتمندان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دادند.
دولت چین در این دوره سیاست‌های حمایتی را ارائه کرد، اما برخلاف اختلالات گذشته، به دلیل نگرانی در مورد عوارض جانبی احتمالی، از اجرای سیاست‌های محرک تهاجمی خودداری کرد. بسته محرک عظیمی که دولت پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 ارائه کرد، باعث رشد شد، اما به حباب املاک و مستغلات دامن زد، بدهی های دولت محلی را افزایش داد و کارایی سرمایه گذاری را کاهش داد.
محاسبات دولت در پایان سه ماهه سوم سال 2024 تغییر کرد، زمانی که مشخص شد اقتصاد چین برای بالا بردن مسیر رشد خود به کمک بیشتری نیاز دارد. در اواخر سپتامبر، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین از سه اقدام رونمایی کرد: کاهش نسبت ذخیره بانک‌ها، کاهش نرخ سیاستی و ایجاد ابزارهای سیاست پولی برای حمایت از بازار سهام.
علاوه بر این، در 12 اکتبر، لان فوآن، وزیر دارایی چین، اعلام کرد که اقدامات مالی جدید بر رسیدگی به مشکلات بدهی دولت محلی، تثبیت بازار املاک و مستغلات و حمایت از اشتغال متمرکز خواهد بود. او این اعلامیه را در اوایل نوامبر با یک طرح 10 تریلیون یوان مبادله بدهی برای دولت های محلی دنبال کرد.
هم پان و هم لان پیشنهاد کرده‌اند که اقدامات محرک بیشتری در حال انجام است و لان خاطرنشان کرد که دولت مرکزی چین هنوز فضای زیادی برای افزایش بدهی‌ها و کسری‌های خود دارد. اما داده‌های اخیر در مورد شاخص‌های اقتصادی با فرکانس بالا - که سریع‌ترین واکنش‌ها به تغییرات سیاست‌های کلان اقتصادی هستند - نشان می‌دهد که اقدامات دولت تقریباً بلافاصله شروع به کار کرد.
در ماه اکتبر، کل "مالی اجتماعی" (کل تامین مالی به اقتصاد واقعی) نسبت به سال قبل 7.8 درصد و وام های بانکی معوق 7.7 درصد افزایش یافت. خرده فروشی نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. شاخص مدیران خرید بخش تولید پس از سه ماه خواندن زیر 50 به 50.1 رسید و در نوامبر دوباره به 50.3 رسید.
در خبر خوب تر، نرخ بیکاری شهری مورد بررسی در ماه اکتبر با 0.1 درصد کاهش به 5 درصد رسید. حتی بازار املاک نیز اندکی بهبود یافت، اگرچه فروش زمین و سرمایه گذاری در املاک ضعیف باقی ماند. اگر این روندهای مثبت ادامه یابد، رشد تولید ناخالص داخلی احتمالاً در سه ماهه چهارم سال 2024 به حدود 5 درصد خواهد رسید.
با این حال، چشم انداز سال 2025 چندان روشن نیست. اگر چین بخواهد در سال آینده به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی دست یابد - با فرض اینکه این هدف دولت باشد - سیاست گذاران باید بر سه چالش کلیدی غلبه کنند که با تثبیت بخش املاک شروع می شود، که حدود 20 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود و ثروت70 درصد از خانوارها را تشکیل می دهد.
چالش دوم ترازنامه دولت های محلی است. کمبود بودجه اخیراً مقامات محلی را به سمت کاهش هزینه ها سوق داده است، مانند کاهش حقوق مقامات و دستیابی به درآمدها یا تعقیب مالیات های معوقه شرکت ها و حتی بازداشت کارآفرینان خصوصی از مناطق دیگر. هیچ کدام از اینها برای رشد خوب نیست.
مشکل اساسی این است که مسئولیت های مخارج اکنون از درآمدهای مالی فراتر رفته است، که دیگر با فروش زمین و وسایل سرمایه گذاری دولت محلی تقویت نمی شود. دولت مرکزی باید فوراً مقدار قابل توجهی از درآمدهای عمومی را به مقامات محلی منتقل کند. اساساً، چین نیاز به تنظیم مجدد تعادل مسئولیت های مالی در سطوح مختلف دولت دارد.
سومین چالش بزرگی که چین در سال 2025 با آن روبرو خواهد شد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است که قول داده است در اولین سال ریاست جمهوری خود، 60 درصد تعرفه بر تمام واردات از چین اعمال کند. با توجه به اینکه صادرات چین به ایالات متحده 3 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد، چنین تعرفه هایی - و حتی بسیار پایین تر - تأثیر مهمی بر رشد سال 2025 خواهند داشت. برای مثال، بانک سرمایه گذاری UBS پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی چین و رشد اقتصادی در سال 2025 به 4 درصد کاهش خواهد یافت.
در چین بحث های زیادی در مورد اینکه آیا اقتصاد به اصلاحات ساختاری یا محرک های بیشتر اقتصاد کلان نیاز دارد، وجود داشته است. حقیقت این است که به هر دو نیاز دارد. یک بسته محرک قاطع، با یک جزء قوی سیاست مالی، باید اولویت باشد. این بزرگترین تفاوت فوری را ایجاد خواهد کرد. اما زمانی که این بسته اجرایی شد، دولت باید توجه خود را به اصلاحات ساختاری با تمرکز بر افزایش اعتماد مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان معطوف کند.
در طول سال گذشته، دولت چین چندین سند سیاسی با هدف بازگرداندن اعتماد منتشر کرده است. اما در شرایطی که فعالان بازار به طور کامل متقاعد نشده اند، باید پا را فراتر بگذارد و - جسورانه و آشکار - برخی از اقداماتی که اعلام کرده است، مانند حمایت های قوی تر از شرکت های خصوصی را اجرا کند. مهار بررسی دقیق سوابق مالیاتی قدیمی توسط مقامات محلی در جستجوی پرداخت های ناپدید شده نیز می تواند به تقویت اعتماد تجاری کمک کند.
منبع: Japan Times