پایگاه خبری فولاد ایران- بروکسل بیم آن دارد که اختلافات بین کشورهای عضو توانایی آن را برای مبارزه با سیل احتمالی کالاهای ارزان از چین - که توسط پکن در پاسخ به چشم انداز افزایش تعرفه های ایالات متحده رها شده است - مختل کند.
تهدید رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ مبنی بر مالیات 60 درصدی بر واردات چین در دوره دوم ریاست جمهوری خود، این نگرانی را ایجاد کرده است که پکن با دامپینگ بیشتر کالاها در بازارهای دیگر - از جمله اتحادیه اروپا، به دنبال بازپس گیری سهم بازار از دست رفته در ایالات متحده است.
به گزارش فولاد ایران، سیل کالاهای چینی با تخفیف تولیدکنندگان داخلی را برای رقابت با مشکل مواجه می کند و چشم انداز اقدام تجاری تلافی جویانه اتحادیه اروپا را افزایش می دهد. اما سیاستگذاران نگران هستند که اقدامات تجاری سنتی که در اختیار دارند برای به کارگیری بسیار کند باشد و متکی به اجماع قوی از سوی کشورهای عضو باشد که برخی از آنها ممکن است ترجیح دهند در برابر پکن به جای بروکسل تعظیم کنند.
یکی از قانونگذاران اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، گفت: «در رابطه با چین، ما دیدهایم که اتحادیه اروپا چگونه به راحتی، وقتی دیگران فشار میآورند، از هم پاشیده میشود.» آنها خاطرنشان کردند که آلمان و چهار ایالت دیگر در ماه اکتبر پس از اینکه پکن دسترسی به بازار خودروی خود را تهدید کرد، به تعرفه خودروهای الکتریکی چینی رای منفی دادند. چین سپس عوارض ضد دامپینگ خود را روی مشروبات الکلی اعمال کرد و به فرانسه که از این اقدامات حمایت کرد ضربه زد.
با توجه به اینکه اقتصاد وابسته به صادرات اتحادیه اروپا به شدت در معرض یک جنگ تجاری جهانی قرار گرفته است - و امثال ایالات متحده و چین می توانند تعرفه ها و یارانه ها را تقریباً آنی اعمال کنند - برخی از مقامات نگران هستند که تعهد اتحادیه به پیروی از قوانین سازمان تجارت جهانی باعث شود آنها در تلاش برای محافظت از این اتحادیه باشند.
ترامپ که می تواند پس از بازگشت به قدرت در 20 ژانویه با استفاده از قدرت های اجرایی تعرفه وضع کند، در اواخر نوامبر قول داد که 10 درصد اضافی از محصولات چینی را در کنار 25 درصد عوارض جدید برای کانادا و مکزیک اعمال کند. او در طول مبارزات انتخاباتی چین را تهدید کرد که تا سقف 60 درصد مالیات اعمال خواهد شد.
مارک ویلیامز، اقتصاددان ارشد آسیایی در کپیتال اکونومیکس، گفت: «هرچه موانع تجاری در بخشی از جهان برای کالاهای چینی بیشتر شود، صادرکنندگان چینی بیشتر آنها را به بازارهای دیگر هدایت خواهند کرد."
"اتحادیه اروپا تمایل دارد از کتاب قوانین کاملاً دقیق پیروی کند، که کاری را که می تواند انجام دهد محدود می کند." ایگناسیو گارسیا برسرو، یکی از مقامات ارشد تجاری سابق کمیسیون گفت که اتحادیه اروپا می تواند از "اقدامات حفاظتی" موجود استفاده کند، که بروکسل را قادر می سازد در صورت افزایش ناگهانی واردات، به سرعت تعرفه ها یا سهمیه بندی ها را اعمال کند. هنگامی که کمیسیون تعرفهها را پیشنهاد میکند، کشورهای عضو در مورد تأیید آن رأی میدهند. با این حال، اگر چهار یا چند کشور عضو که حداقل 35 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند رای منفی دهند، اعمال نمی شوند.
اتحادیه اروپا همچنین می تواند در صورتی که احساس کند بخش های خاصی از محصولات ارزان قیمت آسیب دیده اند، تحقیقاتی را آغاز کند. اما تحقیقات اخیر در مورد سوبسید پکن به تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی بیش از یک سال طول کشید زیرا مقامات مدارک زیادی را جمع آوری کردند.
این واقعیت که چهار کشور عضو میتوانند از اقدامات دفاعی جلوگیری کنند، برخی از سیاستگذاران را نیز بر آن داشته است که استدلال کنند کمیسیون به ابزارهای بیشتری نیاز دارد.
بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور محدودیت هایی را بر واردات کالاهای چینی اعمال می کنند - احتمالاً تعداد بیشتری از آنها را به اروپا فشار می دهند.
ریچارد مک گرگور، روزنامهنگار سابق فایننشال تایمز، اظهار می کند «بسیاری از کشورهایی که چین به عنوان دوستان در جنوب جهانی به حساب میآیند، مانند ترکیه، برزیل و اندونزی در میان کشورهای دیگر، موانعی را ایجاد میکنند.»
کمیسیون از زمان اولین دوره چهار ساله ترامپ که در سال 2021 به پایان رسید، زرادخانه خود را با تسلیحات جدید ذخیره کرده است. این تسلیحات شامل یک ابزار ضد اجبار است که به آن اجازه می دهد تا به سرعت علیه کشورهایی که محدودیت های صادراتی یا تحریم های واردات را اعمال می کنند، تلافی کند.
کریستین لاگارد میگوید کمیسیون همچنین میتواند شرکتهایی را که یارانههایی را دریافت میکنند که بازار داخلی را «تحریف» میکنند جریمه کند و علیه کشورهایی که بازارهای تدارکات عمومی خود را باز نمیکنند، اقدام کند. با این حال، مک گرگور گفت که بروکسل به یک "دکترین" جدید در مورد چگونگی استفاده از این قدرت های جدید برای ایجاد قابلیت پیش بینی نیاز دارد.
منبع: فایننشال تایمز