پایگاه خبری فولاد ایران- چین پس از چند دهه رونق زیرساختی، بر روی بدهی های زیادی نشسته است. سطح بدهی عمومی آن در حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که معیار کلی کسری مالی بیش از 10 درصد است. این آمار، همراه با کندی اقتصاد، نگرانی پکن را در مورد اینکه آیا بحران بدهی در پیش است، برانگیخته است. هر گونه محرک در مقیاس بزرگ تنها منجر به افزایش بیشتر و در نهایت تهدید امنیت مالی خواهد شد.
در نتیجه، پکن حتی در حالی که در اواخر سپتامبر تشخیص داد که برای دستیابی به هدف رشد خود به هزینه های مالی بیشتری نیاز است، عملکرد کندی داشت. از آن زمان، تنها یک برنامه مبادله بدهی محلی به ارزش 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) اعلام شد. بنابراین، دولت‌های منطقه‌ای می‌توانند مقداری پول در پرداخت‌های بهره پس‌انداز کنند، که به نوبه خود به آنها اجازه می‌دهد تا قبوض معوقه به تامین‌کنندگان و حقوق پرداخت نشده به کارمندان دولت را تسویه کنند. اما این ابتکار هیچ استقراض جدیدی ارائه نمی دهد و بنابراین نباید به عنوان محرک مالی به حساب آید.
در واقع، اقتصاددانان از انتظارات محرک خود عقب نشینی کرده اند. گلدمن ساچس برای سال آینده کل کسری مالی چین، از جمله وام‌های خارج از ترازنامه شهرداری را تنها با 1.8 درصد افزایش، 13 درصد می‌بیند.
اما نگرانی در مورد کاهش اهرم اکنون مدیریت بد مالی است. در شرایط رکود، خانوارها برای یک روز بارانی پس انداز می کنند، به این معنی که بخش دولتی باید برای جلوگیری از مارپیچ کاهش تورم هزینه کند، اما چین کاملا برعکس عمل می کند.
به گزارش فولاد ایران، دولت مرکزی مخارج زیرساختی را در 12 استان که آنها را پرخطر و مستعد نکول می‌داند، محدود کرده است به‌عنوان راه‌حلی سریع و آسان برای کند کردن افزایش بدهی‌هایشان. با این حال، این اقدام به تنهایی می تواند کل منطقه را به رکود عمیق بکشاند، در حالی که مقامات محلی هنوز در حال یافتن راه هایی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود هستند.
در استان یوننان جنوب غربی، بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط سرمایه‌گذاری زیرساختی در سال 2023 تأمین شد که بر اساس گزارش‌های Moody's Investors Service، این میزان در سال گذشته 11.4 درصد و در نیمه اول امسال 9 درصد کاهش یافت. یوننان که تازه وارد تولید سطح بالایی شده است، که پکن مشتاق پرورش آن است و مایل به تامین مالی آن است، موتور رشد دیگری پیدا نکرده است. در نتیجه، اقتصاد آن در نیمه اول تنها 3.5 درصد رشد کرد که بسیار کمتر از میانگین ملی است. اقدام ریاضتی دولت مرکزی نتیجه معکوس دارد و تنها توانایی استان را برای ارائه بدهی بدتر می کند.
قضاوت در مورد اینکه آیا بحران بدهی صرفاً بر اساس معیارهای ساده حسابداری مانند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که منعکس کننده آنچه در گذشته رخ داده است، در حال وقوع است یا خیر، مضحک است. در عوض، پکن باید به این فکر کند که در آینده با سمت دارایی ترازنامه خود چه کند.
این بار، منافع شرکت های خصوصی و دولت به خوبی همسو شده است. تورم برای مشاغل و بدهکاران سخت است. هم خدمات بدهی و هم واگذاری دارایی ها مشکل می شود. درآمد مالیاتی در حال کاهش است، اما شهرداری ها همان مبلغ اسمی را برای بازپرداخت دارند. پس چرا پکن هنوز مردد است؟
منبع: Japan Times