پایگاه خبری فولاد ایران- موقعیت چین در مرکز زنجیره‌های تامین جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی باعث شده است که اقتصادهای بزرگ شروع به "ریسک زدایی" از چین کنند. با این حال، عرضه مواد معدنی حیاتی نگرانی فزاینده ای دارد، در حالی که موضع سیاست خارجی چین مبنی بر تسلیح سازی تجارت، غرب را به هم ریخته است.
اما چین تا چه حد «مشکل» در مورد زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی است؟ این سوال نباید با یک دریچه یک طرفه و ژئوپلیتیک مورد بررسی قرار گیرد. این نیاز به درک دقیق تری از استراتژی های معدنی حیاتی چند وجهی چین دارد.
به گزارش فولاد ایران، در حالی که چین ممکن است به طور ارگانیک سهم اصلی از منابع معدنی جهانی را در اختیار نداشته باشد، به عنوان بزرگترین واردکننده مواد معدنی حیاتی جهان که پردازش و عرضه آن به بقیه جهان را انجام می دهد، بر فرآیند پالایش تسلط دارد.
ایالات متحده، هند و آلمان از چین به عنوان واردکنندگان بزرگ پیروی می کنند. ایالات متحده، شیلی، سوئیس و استرالیا نیز افزایش زیادی در صادرات مواد معدنی خام، نیمه فرآوری شده یا فرآوری شده ثبت کرده اند.
چین با چالش های آشنای وابستگی، اختلال در عرضه و نوسان قیمت مواجه است. این کشور با توجه به نقش خود به عنوان بزرگترین مرکز تولید جهان و منبع فناوری های سبز متعدد، انتظار دارد همچنان کمبودها و چالش های عرضه را در طیف گسترده ای از مواد معدنی حیاتی تجربه کند.
استراتژی های معدنی حیاتی در سراسر جهان
دولت ها سیاست های مختلفی را برای دسترسی ایمن به مواد معدنی حیاتی ارائه کرده اند. به عنوان مثال، جعبه ابزار اتحادیه اروپا خواستار افزایش تولید و بازیافت مواد معدنی حیاتی در داخل و ایجاد شراکت برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش مواد معدنی حیاتی در خارج از کشور شده است.
به طور مشابه، ایالات متحده یک استراتژی چند جانبه برای تقویت زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی و تنوع بخشیدن به زنجیره های تأمین غیر از چین ایجاد کرده است، از جمله تقویت مجدد زنجیره‌های تامین در میان «شرک‌های مورد اعتماد»، ترتیبات دوجانبه با متحدان و مشارکت‌های گسترده‌تر تحت شرکت Minerals به رهبری ایالات متحده. مشارکت امنیتی و چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF).
در عین حال، اقتصادهای غنی از منابع مانند اندونزی، شیلی، مکزیک و زیمبابوه از محدودیت‌های صادراتی، ملی‌سازی و سایر ابزارهای طراحی شده برای تقویت تسهیلات پردازش داخلی استفاده کرده‌اند. برجسته ترین نمونه ها پالایش نیکل و باتری خودروهای الکتریکی در اندونزی است.
استراتژی ها و سیاست های چین به طور خلاصه
استراتژی‌های مهم معدنی چین در دهه 1970 با صنعت عناصر فلزی کمیاب سرچشمه گرفت که به مقیاس و کارایی بی‌نظیری دست یافت و همزمان با چالش‌هایی از جمله استخراج غیرقانونی، تولید بیش از حد، قاچاق، کاهش منابع طبیعی و آلودگی مواجه شد.
یک رویکرد متعادل برای تسهیل اصلاحات صنعتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق فناوری‌ها، نوآوری و توسعه پایدار پدیدار شد.
برنامه ملی نسبتاً اخیر برای منابع معدنی، 2016-2020، 24 ماده معدنی استراتژیک فلزی و غیرفلزی و منابع انرژی را شناسایی کرد. همچنین استراتژی کل کشور را برای صنعت منابع معدنی، ترکیبی از سیاست‌های درون‌نگر و برون‌نگر ترسیم کرد.
در داخل چین، تمرکز بر تقویت فعالیت‌های معدنی، بهبود استفاده و حفظ کارآمد مواد معدنی، ارتقاء ساختارهای صنعتی، پیشرفت نوآوری، و ترویج اقتصاد دایره‌ای و "توسعه سبز" صنعت است. در خارج، تمرکز بر ترویج همکاری های بین المللی در معدن در چین و خارج از کشور بوده است.
نگاه کردن به استراتژی‌های مهم معدنی چین منحصراً از طریق یک لنز ژئوپلیتیکی باعث ایجاد تصورات نادرست و تقابل با آن می‌شود. با این حال، توسعه رویکرد چین به مواد معدنی حیاتی نشان می‌دهد که روایت متعادل‌تر ضروری است. یعنی، محرک اصلی این استراتژی‌ها، نیازهای اقتصادی داخلی چین و اولویت‌های سیاستی بوده است.
فشار اقتصادی چین
استفاده اخیر چین از فشار اقتصادی بر استرالیا و لیتوانی به سختی قابل توجیه است. یک مثال قابل توجه در مورد مواد معدنی حیاتی بیش از یک دهه پیش رخ داد که چین صادرات مواد کمیاب به ژاپن را در جریان اختلاف بر سر دریای چین شرقی محدود کرد. داده‌های تجربی نشان می دهند که این محدودیت‌ها ناشی از تلاش‌های چین برای کاهش سطح صادرات عناصر فلزی کمیاب است و هیچ اقتصاد خاصی را هدف قرار نداده است.
اخیراً، چین کنترل صادرات ژرمانیوم و گالیوم را اعمال کرده است. در حالی که این اقدام باعث ایجاد نگرانی‌های اقتصادی نیز شد، به طور گسترده به عنوان پاسخی به محدودیت‌های ایالات متحده در صادرات تراشه‌های پیشرفته و سایر فناوری‌های حیاتی به چین تلقی می‌شد. در این زمینه هر دو طرف ضمن استناد به امنیت ملی دست به اقدامات قهری زده اند.
درسی که چین از اقدامات قهری خود علیه استرالیا و لیتوانی می گیرد، این است که چنین اقداماتی جامعه جهانی را تهدید می کند و واکنش های شدیدی را برانگیخته است. بنابراین، هزینه شهرت ناشی از چین می تواند به طور نامتناسبی بالا باشد.
حرکت رو به جلو از طریق همکاری
از آنجایی که چین همچنان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی است، اقداماتی که به دنبال اصلاح زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی هستند، نباید این کشور را مستثنی کنند.
به عنوان مثال، توافق نامه زنجیره تامین IPEF می تواند با مشارکت چین در توسعه مکانیسم های مشترک برای مقابله با ریسک های زنجیره تامین، عدم شفافیت، سیاست های غیر بازاری و محدودیت های تجاری غیرضروری به نتایج بهتری دست یابد.
از طرف دیگر، از مجامع فراگیر مانند سازمان تجارت جهانی نیز می توان برای بحث در مورد موضوعات مشابه استفاده کرد.
روایت غالب مبتنی بر ژئوپلیتیک، که چین را به عنوان یک خطر در نظر می گیرد، اگر هدف به حداقل رساندن اختلالات و عدم قطعیت در زنجیره تامین جهانی باشد، می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. روایت متعادل‌تر اولین گام به سوی یک پاسخ سیاستی منسجم و هماهنگ جهانی است.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد