پایگاه خبری فولاد ایران- چین روز جمعه یک بسته پنج ساله به مبلغ 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) را برای مقابله با مشکلات بدهی دولت محلی اعلام کرد و نشان داد حمایت اقتصادی بیشتری در سال آینده ارائه خواهد شد.
فوآن لان، وزیر دارایی چین به خبرنگاران گفت که این برنامه امسال اجرایی می شود و تا پایان سال 2026 با حدود 2 تریلیون یوان در سال اجرا می شود.
وی افزود که از سال جاری، مقامات مرکزی سالانه 800 میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه دولت محلی را در یک بازه زمانی پنج ساله منتشر خواهند کرد که در مجموع 4 تریلیون یوان خواهد بود.
به گفته لان، این سیاستها به تلاشهای دولتهای محلی برای کاهش به اصطلاح «بدهی پنهان» کمک میکند، که لان برآورد میکند میتواند از 14.3 تریلیون یوان تا پایان سال 2023 به 2.3 تریلیون یوان تا سال 2028 کاهش یابد. او خاطرنشان کرد که چگونه اقدامات جدید فشار بر مقامات محلی را کاهش می دهد و بودجه را برای حمایت از رشد اقتصادی آزاد می کند.
هایژونگ چانگ، مدیر اجرایی شرکتهای فیچ بوهوا، گفت: «اقدامات حلوفصل بدهی پنهان دولت محلی که امروز توسط چین معرفی شد، تجلی ملموس تغییر سیاستهای اقتصادی دولت مرکزی است.»
او گفت: «در مقایسه با میزان حل و فصل بدهیها در سالهای اخیر، این بار مقیاس بهطور قابل توجهی بزرگتر است.»
چائوپینگ ژو، استراتژیست بازار جهانی مستقر در شانگهای در J.P. Morgan Asset Management، در یادداشتی گفت: «در حالی که ممکن است بازار باید منتظر تغییرات اساسیتر در سیاست باشد، پتانسیل اقدامات پولی و مالی آتی همچنان وجود دارد. عواملی مانند اصلاح عمیق بازار سهام، باد مخالف صادرات، یا افزایش فشارهای مالی بر دولتهای محلی میتوانند به عنوان کاتالیزور برای تشدید سیاست عمل کنند.»
به گزارش فولاد ایران، مقامات چین از اواخر سپتامبر اعلامیه های محرک را افزایش داده اند و به افزایش سهام دامن می زنند. در 26 سپتامبر، رئیس جمهور شی جین پینگ جلسه ای را رهبری کرد که خواستار تقویت حمایت های مالی و پولی و توقف رکود بازار املاک و مستغلات شد.
در حالی که بانک خلق چین قبلاً چندین نرخ بهره را کاهش داده است، سیاست مالی این کشور که توسط وزارت دارایی اداره می شود، مستلزم کاهش عمده در بدهی ها و هزینه های دولت است که نیاز به تصویب پارلمان دارد.
طبق گزارش رسانه های دولتی، در جلسه مشابهی در اکتبر سال گذشته، مقامات افزایش نادر کسری بودجه چین را به 3.8٪ از 3٪ تأیید کردند.
قرائت رسمی روزانه جلسه پارلمان این هفته گفته بود که مقامات در حال بررسی پیشنهاد افزایش سقف بدهی دولت محلی برای رسیدگی به بدهی های پنهان هستند.
تحلیلگران انتظار دارند پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این هفته آمریکا - که تهدید به اعمال تعرفه های سخت بر کالاهای چینی کرده است، مقیاس حمایت مالی افزایش یابد. اما برخی هنوز محتاط هستند و هشدار می دهند که پکن ممکن است محافظه کار بماند و حمایت مستقیم از مصرف کنندگان را ارائه نکند.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، حتی پیش از آن نیز، بدهی دولت محلی چین تا پایان سال 2019 به 22 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود که بسیار بیشتر از رشد درآمد موجود برای پرداخت این بدهی است.
منبع: CNBC