پایگاه خبری فولاد ایران- قانونگذاران چین روز دوشنبه جلسه یک هفته‌ای را آغاز کردند که انتظار می‌رود بزرگ‌ترین بسته مالی این کشور از زمان همه‌گیری را برای تقویت اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ جهان تصویب کند.
به گزارش رسانه دولتی شینهوا، پکن مقیاس این اقدامات را مشخص نکرده است، اما قانونگذاران روز دوشنبه پیشنهادهایی را برای کمک به حل و فصل برخی از تریلیون ها دلار بدهی که دولت های محلی چین را با کمبود نقدینگی مواجه می کند، بررسی کردند. تحلیلگران بر این باورند که چین باید تا 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) در طول سه سال هزینه کند تا به اقتصاد آسیب دیده از رکود طولانی مدت املاک کمک کند. اما آنها هشدار می‌دهند که اگر چین بخواهد اعتماد به اقتصاد را احیا کند، باید هزینه‌های مالی را نه تنها برای بدهی‌های دولت محلی، بلکه برای خانوارهایی که از بحران املاک و مستغلات آسیب دیده‌اند، هدف قرار دهد.
تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی با تاکید بر اهمیت جلسه کمیته دائمی کنگره ملی خلق در این هفته، گفتند که تسهیل مالی "کلید اثربخشی بسته محرک مداوم" است.
به گزارش فولاد ایران، محرک های محرک چین به طور ناگهانی در اواخر سپتامبر آغاز شد، زمانی که بانك مرکزی و سایر تنظیم کننده های مالی کاهش نرخ بهره و سایر اقدامات پولی را برای حمایت از بازار سهام و دارایی اعلام کردند. اقتصاددانان معتقدند که رهبران چین پس از رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر با نرخی کمتر از هدف رسمی سالانه 5 درصد برای دومین سه ماهه متوالی نگران شدند.
چین با چیزی دست و پنجه نرم می کند که برخی آن را اقتصاد دو سرعته می نامند: صادرات قوی که مصرف داخلی ضعیف را جبران می کند. اما هیجان بازار نسبت به تغییر دیدگاه اولیه پکن در مورد محرک، با انتشار آهسته جزئیات مرحله بعدی کمپین، کاهش یافته است.
NPC Observer، وب‌سایتی که پارلمان چین را ردیابی می‌کند، گفت که کنگره خلق چین احتمالاً تصمیم خود در مورد بسته مالی را در اخبار عصر تلویزیون دولتی در روز جمعه اعلام خواهد کرد و جزئیات آن اواخر همان روز اعلام خواهد شد.
لیائو مین، معاون وزیر دارایی چین ماه گذشته در واشنگتن گفت که این بسته شامل "یک سری اقدامات قدرتمند" برای حل مشکلات بدهی دولت های محلی است که تا زمان ترکیدن حباب املاک کشور در سال 2021 به شدت به فروش زمین وابسته بودند.
قانونگذاران روز دوشنبه پیشنهادی را برای افزایش سقف بدهی دولت محلی چین برای جایگزینی "بدهی پنهان" - بدهی های خارج از ترازنامه که توسط مقامات سطح پایین تر ایجاد شده است، بررسی کردند. شینهوا رقمی برای این مبادلات ارائه نکرد، اما تحلیلگران معتقدند که دولت‌های محلی می‌توانند تا سقف 6 تریلیون یوان برای این اقدام صادر کنند. لیائو گفت که هدف از این سیاست ها تثبیت بازار املاک و افزایش تقاضای داخلی با طرح هایی برای تشویق صنعت به ارتقای تجهیزات و مصرف کنندگان برای جایگزینی لوازم خانگی و سایر کالاها است.
اقتصاددانان گفتند که کنگره خلق چین NPC همچنین می تواند یک تریلیون یوان اضافی را در اوراق قرضه دولتی ویژه برای افزایش سرمایه بانک های دولتی بزرگ تصویب کند. گلدمن گفت که دولت ممکن است هدف رسمی کسری مالی دولت مرکزی را از 3 درصد در سال جاری به 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش دهد. گفته می‌شود که بسته مالی نسبت به دوران همه‌گیری کووید-19 و سال‌های قبل کوچک‌تر خواهد بود. اکثر تحلیلگران اظهار کردند که اگرچه مقابله با بدهی های دولت محلی برای ثبات مالی مفید است و منجر به پرداخت حقوق کارمندان دولتی و معوقات به تامین کنندگان شود و ممکن است باعث افزایش مصرف شود، اما چیز زیادی به تقاضا اضافه نمی کند.
لی فاهی، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، گفت: «هر گونه استقراض اضافی که برای این سیاست‌ها تأیید شود، تقویت مالی زیادی ایجاد نمی‌کند». لری هو، اقتصاددان Macquarie نیز هشدار داد که هدف این محرک عمدتاً دستیابی به اهداف رشد رسمی است. هو گفت: «اقدامات محرک اعلام شده تاکنون برای دستیابی به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری کافی است، اما برای بهبود اقتصاد کافی نیست، چراکه "اطمینان مصرف کنندگان و خریداران مسکن پایین است."
منبع: فایننشال تایمز