پایگاه خبری فولاد ایران- مخارج سنگین دولت و کمبود نیروی کار منجر به افزایش شدید دستمزدها و مصرف واقعی در روسیه شده است، اما اقتصاد در خطر داغ شدن بیش از حد است.
بلافاصله پس از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022، بازدیدکنندگان خارجی از روسیه ناپدید شدند و با پیش‌بینی روسیه از سقوط اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب، نرخ بهره افزایش یافت. اما طی دو سال گذشته وضعیت کاملاً معکوس شده است. روس ها سرشار از پول اضافی هستند و مشتاق خرج کردن آن هستند.
به گزارش فولاد ایران، با طولانی شدن جنگ، افزایش دستمزدها در صنعت دفاعی، مشاغل غیرنظامی را مجبور کرده است که از این روند پیروی کنند تا در زمان کمبود شدید نیروی کار، کارگران را جذب کنند. نتیجه این است که روسیه به طور غیرمنتظره ای خود را در میان رونق هزینه های مصرف کننده قرار داده است.
یانیس کلوگه، کارشناس اقتصاد روسیه در مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، می‌گوید: «دستمزدهای واقعی به شدت در حال افزایش هستند.» طبق گزارش Rosstat، آژانس آمار دولتی روسیه، دستمزدهای واقعی تقریباً 14 درصد و مصرف کالاها و خدمات حدود 25 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری که پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 بین 7 تا 8 درصد باشد، 2.6 درصد است که پایین‌ترین رکورد پس از فروپاشی شوروی است.
این افزایش انفجاری دستمزد در سراسر طیف اجتماعی-اقتصادی احساس می شود و زندگی گروهی از کارگران را به طرز چشمگیری دگرگون می کند.
در عین حال، تحریم‌های غرب و کنترل سرمایه روسیه، سرمایه‌های شهروندان ثروتمند را در داخل نگه داشته، بخش لوکس را بالا برده و به مسکو و سنت پترزبورگ، که مدت‌ها به دلیل فرهنگش مشهور بودند، حال و هوای شهرهای پررونق امروزی را بخشیده است. کنترل سرمایه روسیه سرمایه‌های شهروندان ثروتمند را متوقف کرده است و به شهرهای اصلی آن حال و هوای شهرهای پررونق امروزی داده است.
اقتصاددانان خاطرنشان می کنند که رونق تا حد زیادی توسط هزینه های دولتی، سرمایه گذاری مستقیم در صنایع دفاعی و از طریق حمایت از سایر بخش ها مانند کشاورزی، زیرساخت ها و بازار املاک و مستغلات، تقویت شده است. بانک مرکزی برای مقابله با چنین ابتکاراتی و افزایش تورم اصلی 8.7 درصدی مبارزه کرده است، به ویژه اینکه نرخ بهره خود را از دسامبر 2023 در 16 درصد نگه داشته است. برخی از اقتصاددانان کاهش سرعت را در پاییز امسال پیش بینی می کنند.
گردشگری داخلی نیز در حال رونق است. فردی از یک شرکت رزرواسیون مسافرتی روسی خاطرنشان می‌کند که به دلیل تحریم‌ها، که توانایی شرکت‌های هواپیمایی را برای گسترش و خدمات ناوگان خود محدود کرده بود، تقاضا برای پروازهای داخلی، حتی با وجود افزایش قیمت‌ها، افزایش یافته است.
خروج سرمایه از روسیه نیز کند شده است. پس از تهاجم، بانک مرکزی از فرار سرمایه به عنوان خطری برای ثبات مالی یاد کرد، اما اخیراً آن را از لیست نگرانی ها حذف کرد. آنتون، رستوران‌دار سنت پترزبورگ، می‌گوید: «مردم پول زیادی دارند، جایی برای خرج کردن آن ندارند، بنابراین آنها را در بازار داخلی خرج می کنند. اگر قبلا پول برداشت می کردند، حساب باز می کردند، در مونته نگرو آپارتمان می خریدند، حالا همه این پول در کشور است.»
افزایش شدید مخارج عمومی برخی محافظه کاران مالی را که همراه با بانک مرکزی در مهار برنامه های یارانه ای دولتی موفق بوده اند، نگران کرده است. رهبری بانک مرکزی آشکارا از مخارج بالاتر دولت با موفقیت کمی عقب نشینی کرده است. در عوض، آنها به اعمال سیاست های سنتی پولی مانند افزایش نرخ ها، در تلاش برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اقتصاد و افزایش تورم ادامه می دهند.
یک الیگارش روسی می گوید با گذشت زمان، روسیه ممکن است خود را در «سناریویی ایرانی ببیند که در آن پول در کشور به دام افتاده است، که منجر به قیمت‌های گزاف املاک، افزایش ارزش بازار سهام و کیفیت پایین زندگی می‌شود.» پروکوپنکو از مرکز کارنگی روسیه اوراسیا می گوید: «کل مشکل اقتصاد روسیه این است که متغیر ناشناخته بزرگ در این معادله جنگ است. کل وضعیت اقتصادی تابعی از آن چیزی است که در خط مقدم می گذرد.»
منبع: فایننشال تایمز