پایگاه خبری فولاد ایران- به گفته یکی از مقامات ارشد حزب کمونیست، در حالی که دومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش است تا از رکود طولانی مدت املاک بهبود یابد، پکن باید اقدامات محرک "پیشگیرانه" بیشتری را برای توزیع یکنواخت تر رشد بین مناطق و صنایع اجرا کند.
به گزارش فولاد ایران، در حالی که اقتصاد "در جهت مثبت حرکت می کند و پیشرفت قابل توجهی دارد"...هان ونشیو، معاون مدیر مسئول امور مالی و اقتصادی حزب، روز جمعه گفت: "ما نیز با برخی مشکلات و چالش‌ها مواجه هستیم که عمدتاً در نبود تقاضای مؤثر آشکار می‌شود." هان در یک نشست رسانه ای در مورد سومین پلنوم، نشست مهم پنج ساله سیاست حزب کمونیست که روز پنجشنبه به پایان رسید، گفت: «این نشان می دهد که بهبود اقتصادی چین به اندازه کافی قوی نیست و در عملکرد بین مناطق، صنایع و مشاغل اختلاف وجود دارد. ما باید اقتصاد کلان قوی و سیاست‌های موثرتری را معرفی و اجرا کنیم. سیاست مالی فعال باید برای تاثیر بهتر استفاده شود.»
جزئیات کامل تصمیمات اتخاذ شده در پلنوم سوم امسال، که حزب در گذشته از آن برای اعلام تغییرات گسترده در سیاست های اقتصادی استفاده می کرد، هنوز منتشر نشده است. اما این نشست در یک مقطع مهم برای اقتصاد چین برگزار می شود. بحران چند ساله در بازار املاک به ضعف در مصرف خانوارها و همچنین اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی کمک کرده است. رئیس جمهور شی جین پینگ در حالی که چین به دنبال رقابت با ایالات متحده در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی فزاینده است، سرمایه گذاری در تولید با فناوری پیشرفته را تشویق می کند. اما در حالی که چین در حال تبدیل شدن به برتری در برخی فناوری‌ها مانند وسایل نقلیه الکتریکی است، اقتصاددانان می‌گویند مشکل اصلی اقتصاد این کشور عقب افتادن مصرف خانگی است، مشکلی که هان نیز به آن اذعان کرد.
وی گفت: "دولت باید سرعت انتشار اوراق قرضه ویژه را تسریع کند تا از عملکرد روان دولت ها در همه سطوح اطمینان حاصل شود." بسیاری از دولت های محلی با بازپرداخت بدهی ها و پرداخت حقوق کارمندان دولتی خود پس از فروپاشی بخش مسکن، که منبع درآمدی است، دست و پنجه نرم می کنند. هان گفت که دولت باید از «نقش وجوه مالی در محرک رشد بازار و تعدیل ساختاری» استفاده کند، نظراتی که مورد استقبال سرمایه گذارانی قرار می گیرد که به دنبال سیاست های محرک قوی تر برای کمک به اقتصاد چین در طول رکود املاک هستند.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که در حالی که دولت های محلی مسئولیت اکثر خدمات عمومی را بر عهده دارند، آنها قدرت جمع آوری درآمد لازم برای پرداخت آنها را ندارند و این آنها را مجبور می کند به روش های بدهی و خارج از ترازنامه متوسل شوند. هان گفت: «ما باید روابط مالی بین دولت مرکزی و محلی را بهبود بخشیم. این شامل افزایش منابع مالی دولت محلی و گسترش پایه های مالیاتی آنها و همچنین افزایش نسبت هزینه های عمومی تحت پوشش دولت مرکزی است.» هان گفت که دولت همچنین به دنبال به‌روزرسانی قوانین مالیاتی برای پوشش بخش‌های رشد جدید، مانند بخش تجارت الکترونیکی است که به سرعت در حال تغییر است.
منبع: فایننشال تایمز