[ سبد خرید شما خالی است ]

روند یوان با افزایش تنش های تجاری

پایگاه خبری فولاد ایران- احتمالاً یوان به طور فزاینده ای موضوع تعجب بین المللی تبدیل می شود. چین به دنبال راه هایی برای حفظ رشد در مواجهه با محدودیت های داخلی و جهانی است. سرمایه‌گذاری داخلی و صادرات در مسیر راهبرد اصلی آن باقی می‌ماند، اما این احتمالاً به شعله‌های حمایت‌گرایی در جاهای دیگر دامن می‌زند. در چنین فضایی، انتظار داشته باشید که دیدگاه ها در مورد ارزش نسبی یوان در برابر دلار و سایر ارزها بیشتر شود.
همه ارزهای اصلی به جز پوند امسال در برابر دلار کاهش یافته است. در سال‌های اخیر، شاخص کل دلار فدرال رزرو ایالات ‌متحده فاصله چندانی با سطح سال 2022 خود ندارد، که بالاترین حد از سال 1985 است. تقریباً 40 سال از امضای توافقنامه پلازا می‌گذرد که رهبران پنج اقتصاد صنعتی پیشرو برای تعدیل داخلی توافق کردند. به گزارش فولاد ایران، سیاست های اصلاح ناهماهنگی در نرخ ارز تصور اینکه امروز توافقی مشابه حاصل شود، دشوار است. بدون قطعنامه، نمی توان مدت زیادی از نگرانی در مورد دلار قوی و تاثیر آن به نگرانی مبنی بر اینکه صادرکنندگان چینی به لطف یوان ضعیف به مزیتی ناعادلانه دست می یابند، تغییر کرد.
این شبیه به این است که چگونه ظرفیت مازاد آشکار چین بر بسیاری از روایت‌های بین‌المللی اخیر تسلط داشته است. اما اگر مازاد حساب جاری پایدار منعکس کننده تولید داخلی بیش از تقاضای داخلی باشد، آنگاه ظرفیت مازاد چین دائمی بوده است. مازاد ظرفیت یکی از ویژگی‌های این نوع اقتصادها است، نه یک اشکال. آلمان، مالزی، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور مازاد حساب جاری دائمی داشته اند و همه، به جز ژاپن و کره جنوبی، در "لیست نظارت" در گزارش FX وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار دارند. هیچ‌کدام از این موارد مورد توجه چین قرار نگرفته است.
چین ممکن است تا حدودی به دلیل بزرگی آن مورد توجه قرار گرفته باشد. بدون شک به اقتصاد تجارت و تولید غالب تبدیل شده است. چین 15 درصد از صادرات جهانی و 35 درصد از تولید صنعتی را به خود اختصاص داده است. سلطه چین از زمان ایالات متحده در دهه 1970 برای یک اقتصاد واحد دیده نشده است. چه منعکس کننده این روندها باشد و چه موارد دیگر، واقعیت این است که به نظر می رسد حمایت گرایی بیشتر تعبیه شده است.
بر اساس یک معیار، تعداد مداخلات سیاست صنعتی در سطح جهان از سال 2017 هشت برابر شده است. دراگونومیکس، یک سازمان تحقیقاتی متمرکز در چین، تخمین می‌زند که اقدامات محدودکننده تجاری با هدف قرار دادن چین از سال 2018 تقریباً چهار برابر شده است. همانطور که موسسه بین‌المللی توسعه پایدار پیشنهاد می‌کند، افزایش حمایت‌گرایی نشان می‌دهد که درس‌های ارزشمند فراموش شده‌اند.
حمایت گرایی، زمانی که در مقیاس اعمال شود، تورم زا است، همانطور که چین گفته است. و پس از جرقه زدن، از بین بردن حمایت گرایی دشوار است.
تلاش های تجاری در یک اقتصاد بر دیگران فشار می آورد تا پاسخ دهند. در هر حوزه قضایی، تمایز بین درخواست‌هایی که برای یکسان کردن زمین بازی ممکن است شایستگی داشته باشند و آنهایی که صرفاً رانت‌جو هستند، دشوار است.
درخواست‌های اخیر خطوط هوایی و اتحادیه‌های داخلی ایالات متحده برای توقف افزایش مکان‌های فرود خطوط هوایی چین با استناد به سیاست‌های مضر ضد رقابتی را در نظر بگیرید. اگر حمایت گرایی اکنون ریشه دوانده است، گزینه های چین چیست؟
بعید است که چین بتواند به اندازه کافی به سمت تقاضای داخلی تغییر جهت دهد تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در راستای یا بالاتر از ایالات متحده حفظ کند. کاهش جمعیت و اعتبار بالا عمدتاً محدودیت‌های ساختاری تغییرناپذیر هستند. بانک تسویه حساب های بین المللی میزان بدهی چین به بخش های غیر مالی اقتصاد را 283 درصد تولید ناخالص داخلی می داند و همچنان به سرعت در حال افزایش است.
بدهی مانع رشد نمی شود ده ها اقتصاد وجود دارند که بدهی در سطوح مشابه دارند. اما سرعت را کاهش می دهد. با افزایش بدهی، تقاضا برای اعتبار جدید باید در مقابل خدمات موجودی موجود متعادل شود. مانند مهاجرت داخلی، رشد اعتبار در چین به طور فزاینده ای به صفر می رسد.
در حالی که چین در حال حاضر با رکود کل ترازنامه مواجه نیست، اما با اهرم زدایی از بزرگترین مصرف کنندگان اعتبار -خانوارها، دولت های محلی و توسعه دهندگان املاک- با کاهش رشد ترازنامه مواجه است. بخش خانوار به احتمال زیاد نسبت به کاهش 18 درصدی قیمت‌های فهرست در دو سال و نیم گذشته حساس است. و Dragonomics نشان می دهد که تامین مالی توسعه دهندگان از سال 2021 منفی بوده است.
در حالی که بسیاری از نمونه های تاریخی بحران های آتشین هستند، ترازنامه چین نیز احتمالاً تمایلات مشابهی را نشان می دهد. بنابراین چین احتمالاً همچنان به ماشین صادرات خود متکی خواهد بود. این به ناچار توجه را به یوان معطوف خواهد کرد.


منیع: فایننشال تایمز

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۸:۳۴
تعداد بازدید : ۲۵۲
کد خبر : ۶۹,۸۷۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید