پایگاه خبری فولاد ایران- به گفته اس اند پی گلوبال، چین به اصلاحات در بازار اوراق قرضه نیاز دارد، زیرا بدهی های فزاینده ریسک بلندمدت قابل توجهی برای این کشور به همراه دارد.
آژانس رتبه‌بندی در گزارشی در روز پنجشنبه اعلام کرد، علی‌رغم تلاش‌های دولت، سطوح بدهی های چین بسیار بالا باقی می‌ماند، حتی با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی اسمی.
تحلیلگران خاطرنشان کردند: «سیاست‌گذاران نیاز به کنترل همزمان اهرم و حفظ رشد اقتصادی را برای مدیریت ریسک‌های سیستمی در بلندمدت درک می‌کنند. در نتیجه، در سال های اخیر بودجه دولت محلی را سخت تر کرده اند.»
به گفته S&P، اما به نظر می‌رسد اصلاحات بازار «عقب نشسته‌اند» و مقامات تمرکز خود را بر رسیدگی به مسائل مبرمی مانند بحران املاک، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحت کنترل نگه داشتن بدهی‌های دولت محلی گذاشته‌اند.
در این گزارش آمده است که پیشبرد اصلاحات در بازار اوراق قرضه ممکن است برای مقابله «همزمان» با این چالش‌ها ضروری باشد، زیرا می‌تواند سطح بدهی را در بلندمدت کاهش دهد.
سطوح بالای بدهی های دولتی، خصوصی و پنهان در چین مدت هاست که نگرانی هایی را در مورد خطرات مالی سیستمی بالقوه ایجاد کرده است.
در ماه آوریل، فیچ با اشاره به خطراتی که برای مالیه عمومی این کشور مواجه است، چشم انداز خود را در مورد رتبه اعتباری چین به منفی کاهش داد، زیرا اقتصاد با عدم اطمینان فزاینده مواجه است.
این آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی کرد که بدهی عمومی دولت چین می‌تواند در سال جاری از 56.1 درصد در سال 2023 به 61.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، که از 38.5 درصد در سال 2019 بدتر شده است.
فیچ گفت: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت بدهی به 64.2 درصد در سال 2025 و نزدیک به 70 درصد تا سال 2028 افزایش یابد، که بالاتر از پیش‌بینی ما در بررسی قبلی‌مان بود که کمی کمتر از 60 درصد بود.
S&P در جدیدترین گزارش خود، «گسترش اعتباری فوق‌العاده» چین را به دلیل سرمایه‌گذاری بالا و بازده مالی پایین‌تر به عنوان یکی از عوامل اصلی دامن زدن به مشکلات بدهی پکن برجسته کرد.
این آژانس رتبه‌بندی خاطرنشان کرد، هزینه‌های زیرساختی بزرگ و کاهش سودآوری نیز منجر به رشد بیشتر بدهی‌ها شده است.
چین از لحاظ تاریخی به ساخت زیرساخت ها به عنوان راه حل کوتاه مدت برای تقویت رشد اقتصادی، به ویژه پس از بحران مالی 2008-2009 متوسل شده است.
به گزارش فولاد ایران، در سال های اخیر، مقامات چینی بر لزوم جلوگیری از خطرات مالی تاکید کرده اند. اما رویکردهای سختگیرانه برای مقابله با مشکلات، به ویژه در بخش املاک و مستغلات، منجر به عواقب ناخواسته ای شده است.
پس از سرکوب پکن بر اتکای زیاد توسعه دهندگان به بدهی در سه سال گذشته، بازار املاک دچار رکود شد. رکود طولانی مدت املاک نه تنها اقتصاد را به رکود کشانده است، بلکه بر دولت های محلی پر بدهی نیز سنگینی می کند.
در ماه مارس، دولت اعلام کرد یک تریلیون یوان (138.9 میلیارد دلار) اوراق قرضه خزانه ویژه "فوق العاده بلند" را در سال 2024 برای تامین مالی پروژه های بزرگ همسو با استراتژی های ملی منتشر خواهد کرد.
چین همچنین نشان داد که مکانیسم های بلندمدت پیشگیری و کنترل خطرات را بهبود خواهد بخشید.
پکن در گزارش کار دولت گفت: «ما بسته‌ای از اقدامات را برای خنثی کردن ریسک‌های ناشی از بدهی‌های موجود و محافظت در برابر خطرات ناشی از بدهی‌های جدید اجرا خواهیم کرد».
S&P در آخرین گزارش خود اعلام کرد که کاهش بدهی در حالی که رشد را حفظ می کند، نیاز به کارایی بهتر تامین مالی سرمایه گذاری دارد.
این آژانس خاطرنشان کرد: «تخصیص کارآمدتر اعتبار کلیدی است، و اصلاحات اوراق قرضه شرکتی می‌تواند به پیشروی در این راه کمک کند، زیرا کوچک‌ترین اما بازار محور بازار اوراق قرضه جوان چین است».
منبع: CNBC