پایگاه خبری فولاد ایران- طبق قانونی که در ژوئن 2023، دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی قانونی تعیین کرد، استانداردهای تضمین مالی سختگیرانه‌تری برای شرکت‌های نفتی فعال در امریکا، برنامه ریزی شد. به گزارش فولاد ایران، این قانون در 15 آوریل 2024 نهایی شد، اما طی 10 ماه پس از پیشنهاد اولیه، این سازمان هیچ کاری برای کاهش نگرانی شرکت های کوچکتر که 76 درصد از اپراتورهای نفت و گاز در منطقه را تشکیل می دهند، انجام نداد. در نتیجه، بسیاری از این شرکت‌ها می‌توانند به دلیل هزینه‌های بالا و غیرضروری ناشی از این قانون، از کار خارج شوند. این وضعیت حدود 36000 شغل مربوط، بیش از 570 میلیون دلار حق امتیاز دولت فدرال و 9.9 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی امریکا را تهدید می کند.
پرزیدنت بایدن در مبارزات انتخاباتی خود به صراحت اعلام کرد که می خواهد به تولید نفت و گاز در زمین های عمومی پایان دهد، مگر اینکه اجاره‌دهندگان «تضمین مالی» لازم را ارائه کنند. اگر توان مالی شرکت ناکافی باشد، می توان اوراق ضمانت گران قیمت را برای برآورده ساختن شرایط خریداری کرد. با این حال، حذف بی سر و صدا تهدید بزرگتر برای اپراتورهای کوچکتر است.
از لحاظ تاریخی، مسئولیت تضامنی از این مشاغل کوچک در برابر مطالبات مالی اوراق ضمانت محافظت می کرد. به طور معمول، یک شرکت بزرگ چاه را حفر می کند و مقدار زیادی نفت و سود برداشت می کند و سپس اجاره نامه را می فروشد.
قانون جدید در مورد مسئولیت تضامنی مبهم است و به نظر می رسد که تمام اجاره کنندگان حاضر باید قدرت مالی خود را به تنهایی اثبات کنند.
شرکت‌های نفتی بزرگ با الزامات جدید رتبه‌بندی اعتباری این قانون مشکل کمی خواهند داشت، ولی شرکت‌های کوچکتر، با دارایی‌های کمتر، ممکن است نتوانند استانداردهای جدید را رعایت کنند و نیاز به خرید اوراق ضمانت داشته باشند. اکنون شرکت‌های نفتی کوچک باید سالانه 379 میلیون دلار برای اوراق ضمانت هزینه کنند، اما برخی برآوردها نزدیک به 800 میلیون دلار است.
منبع: Oilprice