پایگاه خبری فولاد ایران-آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا با تولید ناخالص داخلی حدود 4.5 هزار میلیارد یورو تا سال 2023، از یک لوکوموتیو محرک اقتصاد اروپا به یک ترمز برای اقتصاد این قاره تبدیل شده است. پویایی بیشتر آن نیز تا حد زیادی به نرخ تورم و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بستگی دارد. در پایان سال گذشته، آلمان بدترین نتیجه را در میان کشورهای توسعه یافته نشان داد و تولید ناخالص داخلی آن 0.3٪ کاهش یافت.
به گزارش فولاد ایران،کاهش سرعت فعالیت اقتصاد جهانی تأثیر منفی بر تجارت خارجی آلمان داشت. صادرات آلمان در سال 2023 با 1.4 درصد کاهش به 1.56 هزار میلیارد یورو و واردات با 9.7 درصد کاهش به 1.35 هزار میلیارد یورو رسید.
تولید صنعتی در آلمان در سال گذشته به دلیل کاهش در بخش های انرژی، مواد شیمیایی و فولاد، 2 درصد کاهش یافت. به طور کلی، تولید صنایع سالانه 0.4 درصد کاهش یافته است.بخش خدمات رشد سالانه 1.8 درصدی را نشان داد، اما نسبت به سال های 2021-2022 ضعیف تر بود و نتوانست کاهش کلی تولید ناخالص داخلی را جبران کند.
بخش ساخت و ساز به دلیل زیرساخت ها و تکمیل پروژه های از قبل آغاز شده، رشد 0.2 درصدی در سال را ثبت کرد. برعکس، ساخت و ساز مسکن به دلیل نرخ بالای وام مسکن و افزایش هزینه ها، از کاهش تقاضا رنج می برد . ادامه رکود در ساخت و سازهای مسکونی می تواند پیامدهای منفی برای کل اقتصاد داشته باشد. صنعت ساختمان آلمان انتظار دارد در سال 2024 درآمد سالانه آن 3.5 درصد کاهش یابد، پس از آن که کاهش 5 درصدی سالانه در سال 2023 را تجربه نمود. در این راستا به دلیل شرایط نامناسب تجاری، شرکت های آلمانی به فکر جابجایی تاسیسات تولیدی خود به کشورهای دیگر افتاده اند.
ذینفع اصلی این وضعیت ایالات متحده امریکا است که به دنبال پیشبرد اهداف خود برای صنایع تکنولوژیک است. در این راستا در سال 2022، قانون کاهش تورم را به تصویب رساند که معافیت های مالیاتی و یارانه هایی به ارزش 370 میلیارد دلار برای تأمین مالی به ویژه بخش های تولید باتری و خودروهای برقی ارائه کرد. همزمان، شرکت های بزرگ آلمانی نیز در حال گسترش حضور خود در چین هستند و سرمایه گذاری مستقیم آلمان در چین در سال 2023 به بالاترین رقم تاریخی 12 میلیارد یورو رسید. اندازه پروژه های آلمانی اعلام شده در سال گذشته در چین بالغ بر 5.9 میلیارد دلار بوده است.
منبع: GMK Center
ترجمه: مونا تابان شمال