یکشنبه هفته گذشته ، همه تولید کنندگان فولاد مهمان وزارت صنایع بودند . در آن جلسه معاون محترم وزیر از افزایش قیمتهای اخیر اظهار نارضایتی کرده بودند . در این جلسه به تولید کنندگان فولاد گفته شد که قیمتها باید سریعاً کاهش یابد در غیر اینصورت دولت اقدام هائی را در پیش خواهد گرفت . اهم این اقدامات واردات انبوه فولاد مورد نیاز برای مسکن مهر توسط وزارت مسکن ، کاهش حقوق گمرکی تا مرز چهار درصد و ممنوعیت صادرات بود . براساس این طرح از کلیه فولاد سازان درخواست شد تا کالای خود را فقط از طریق بورس عرضه کنند. در راستای این طرح عنوان شد که از بورس کالا هم درخواست شده لیست خریداران فولاد در خلال یکماه اخیر را ارائه دهد تا دولت از طریق رسیدگی به این خریدها به تعادل بازارکمک کند .
در این که دولت باید بازار را کنترل کند هیچ تردیدی نیست . مسکن مهر بر اساس هر متر مربع 310 هزار تومان با پیمانکاران قرارداد شده است در آن زمان پایه قیمت مقاطع هر کیلو 600 تومان بود هفته گذشته قیمت مقاطع به بالای 900 تومان هر کیلو رسید . افزایش قیمت بیش از 30 درصد همه پیمانکاران را دچار مشکل کرده است اما چند سوال :
الف : فولاد 10 درصد قیمت تمام شده ساختمان را به خود اختصاص میدهد . اگر فولاد 30 درصد بالا برود یعنی قیمت تمام شده ساختمان حداکثر 4 درصد افزایش یافته است ، بنابراین این افزایش قیمت در قیمت تمام شده ساختمان تاثیر زیادی نمی گذارد .
ب : افزایش قیمت فولاد از طرف کارخانه ها بخصوص کارخانه های خصوصی نبوده بلکه در بازار و بورس این اتفاق افتاده چرا دولت از کارخانه ها شروع کرده است ؟
واقعیت اینست که کارخانهای تولید مقاطع با بالا رفتن قیمت کالای ساخته شده با افزایش قیمت شمش مواجه بوده اند شمش در طول 2 ماه از 640 تومان به760 تومان رسیده . علت اصلی این افزایش قیمت ، گران شدن کالا در خارج از ایران است قیمت شمش که در ماه ژوئن به زیر 500 دلار سی اف آر انزلی رسیده بود اکنون به بالای 640 دلار رسیده ضمن اینکه بعلت تحریم بخشی از محموله های خریداری شده که در قیمت ارزان هم بوده اند به ایران حمل نشده اند . بنابراین کارخانه ها از یک طرف با افزایش قیمت شمش و از طرف دیگر با کمبود حجم عرضه آن روبرو هستند . این امر باعث کاهش تولید و افزایش هزینه تولید آنها شده است .
ج : هر دولتی موظف به حمایت از اشتغال می باشد . سود افزایش قیمت تولید فولاد به جیب تجار و واسطه ها بیشتر رفته است تا کارخانه ها ، چرا که دولت به کارخانه ها فشار میاورد در حالیکه کارخانه دار ابزار دولت برای حفظ اشتغال است در واقع معلوم نیست چرا دولت به دست خود زخم میزند بجای آنکه از آن استفاده کند ؟
د : در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ، سیاست های افزایش عرضه باید درپیش گرفته شود سیاست کنترل قیمت کالای ساخته شده بدون حمایت از تولید در نهایت به کاهش تولید منتهی خواهد شد ، چرا دولت برای سیاست های خود ایجاد مشکل می نماید .
ه : نمی شود قیمت تمام شده یا فروش کارخانه ها را بدون در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه اجرا کرد این سیاست شاید برای یکماه جواب گو باشد ولی قابل دوام نیست اگر سیاست تشویق در پیش گرفته میشد بهتر نتیجه میداد ولی شاید دولت به این روش علاقمند نیست .
اینکه دولت در خدمت به مردم تلاش می کند و در پی کاهش تورم است بسیار پسندیده است ولی میشد از راههای زیر هم استفاده کرد مثلاً
1- وزیر محترم صنایع در یک نشست مطبوعاتی اعلام می نمود که قیمت فولاد بطور پلکانی تا یکماه آینده نزولی خواهد شد و سقف قیمت از مثلاً 750 تومان بالاتر نخواهد رفت محققاً به دنبال این امر همه بدنبال خالی کردن انبارها میرفتند صرف " بیان این مطلب " سریعاً به کاهش قیمت ها منتهی میشد .
2- مدیران کارخانه های دولتی بخصوص ذوب آهن اصفهان اعلام می نمودند که عرضه فولاد را هر هفته افزایش خواهند داد و اجازه افزایش قیمت در بورس را نخواهند داد . این کار سریعاً باعث تنزل قیمت ها میشد .
3- دولت اعلام میکرد که در صورت " عدم کاهش قیمتها " از اول مهر ماه واردات شمش و اسلب برای کارخانه ها با نرخ ارز ارزانتر صورت خواهد گرفت . همین مطلب تنها با مطرح کردن " بعنوان یک راه حل " نه اجرای آن باعث شکست قیمت ها میشد .
4- دولت اعلام میکرد که در شش ماهه دوم سال با توجه به احرای سهم عمده مسکن مهر تا بحال ، تقاضای مقاطع کاهش خواهد یافت البته با ارائه آمارهای مربوطه ضمن آنکه در نیمه دوم سال معمولاً ساخت و ساز کمتر خواهد شد .
5- دولت اعلام میکرد هر کارخانه ای قیمت را پا پائین بیاورد می تواند از وام با نرخ بهره پائین تر یا مدت باز پرداخت طولانی تر برای افزایش تولید بهره ببرد. همین امر باعث دلگرمی تولید کننده ها میشد .
یک مثال :
سال 2007 که قیمت ها در دنیا لحظه ای بالا میرفت دولت هند تولیدکنندگان فولاد را دعوت کرد و برای آنها توضیح داد که افزایش قیمت ها منتهی به توقف طرح های عمرانی و بیکاری در هند خواهد شد . دولت از آنها درخواست همکاری کرد تا قیمت ها را ثابت نگه دارند .
تولید کننده های فولاد در هند پیشنهاد دادند که دولت قیمت مواد اولیه را ثابت نگاه دارد آنها هم قیمت فولاد را ثابت نگاه خواهند داشت .
تصمیم مشترک دولت با تولیدکننده ها باعث ثبات قیمت فولاد در هند از یکسو و افزایش صادرات این کشور شد . از سوی دیگر در سال 2008 که بحران اقتصادی جهانی اتفاق افتاد بخش فولاد در هند کمتر از دیگر نقاط دنیا ضربه خورد .
سیاست ترساندن تولید کننده به فرار سرمایه و بیکاری منتهی خواهد شد در شرایطی که اکثر کارخانه های فولاد بدنبال افزایش ظرفیت هستند دولت باید بدنبال ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در تولید کننده باشد ، بحث من بررسی علتهای افزایش قیمت فولاد نیست من تنها به شیوه برخورد دولت با مساله پرداخته ام که راههای بهتری هم بود ، ضمن آنکه دولت می توانست این شیوه برخورد را در پایان راه انجام دهد . من بعنوان یک علاقمند به صنعت فولاد و بعنوان حامی طرح های افزایش تولید فولاد امیدوار هستم تا مسئولان وزارت صنایع قبل از هر برخوردی با فرزندان خود ، همه راه حل های ممکن را بررسی و اجرا نماید تا خدای ناخواسته زحمات چند ساله شان با یک تصمیم عجولانه از بین نرود .