پایگاه خبری فولاد ایران - رشد ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورمی کند شد، اما بیکاری پایین باقی ماند. در همین حال، اقتصاد چین نشانه‌هایی از بهبود را در چندین بخش نشان داد، اگرچه برخی از این وضعیت تا ماه مارس کاهش یافته بود.
چشم انداز اقتصادی هر دو کشور از زمان پایان همه گیری متفاوت بوده است. ایالات متحده انعطاف پذیری خود را به دلیل هزینه های مصرف کننده و بازار کار، قوی نشان داده است. چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده، که مسیر آن را پیچیده‌تر کرده، تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش فولاد ایران، اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل بازار کار قوی و مخارج بالای مصرف کننده ها، با نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 2.5 درصد، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری، اقتصاد تنها 1.6 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که نسبت به 3.4 درصد در اکتبر تا دسامبر 2023 و همچنین 2.4 درصد پیش بینی وال استریت کمتر بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کندترین نرخ رشد در دو سال اخیر را نشان می دهد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد را تقویت می کند. وزارت کار رقم بیکاری را 3.8 درصد گزارش کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 درصدی سالانه به پایان برسد، اما پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در سال 2024 به 4 درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه 5.3 درصدی را برای دوره ژانویه تا مارس ثبت کرد که اندکی نسبت به سه ماهه گذشته و 0.6 درصد بیشتر از پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود.
این نمایش سه ماهه اول پس از آن صورت می گیرد که اداره ملی آمار کشور اعلام کرد که اقتصاد در سال 2023 به میزان 5.2 درصد رشد کرد و به هدف "حدود 5 درصد" خود رسید - هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین دوباره برای امسال تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول نشان می دهد که توسعه در چندین بخش، مانند صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع پرسش هایی را در مورد انعطاف پذیری بهبود دیرهنگام چین پس از همه گیری ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول به طور متوسط 5.2 درصد بود که در امتداد روند بین 5 تا 5.3 درصد از اوایل سال گذشته ادامه داشت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که چین از هدف خود کوتاهی کند و شاهد رشد اقتصادی تنها 4.6 درصد در سال جاری و نرخ بیکاری کلی 5.1 درصد باشد. بسیاری از کارشناسان نسبت به قابل اعتماد بودن اعداد رشد چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان مرکز چین دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، به نیوزویک گفت که از سال 2020، شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود 5 تریلیون دلار به 10 تریلیون دلار افزایش یافته است.
او گفت: "در بحبوحه تداوم بادهای معکوس اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است با ایالات متحده برسد در حال بسته شدن است."
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو جهان است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی 41.7 درصد و قطعات الکتریکی 39.5 درصد افزایش یافته است.
داده های موسسات مالی برتر مانند بانک جهانی نشان می دهد که شکاف بین دو اقتصاد بزرگ در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین تنها دو سوم رقیب ژئوپلیتیکی خود بود که نسبت به 70 درصد در سال 2022 و 76 درصد در سال 2021 کاهش داشت.
منبع: نیوزویک